التضخم في أوروبا يواصل الانخفاض ويصل إلى 6.9% خلال مارس
يواصل التضخم انخفاضه في أوروبا بسبب استقرار أسعار الطاقة لكن ببلوغه نسبة 6.9 في المائة في مارس تبقى الأسعار مرتفعة وتتسارع زيادتها بالنسبة للمواد الغذائية.
وما زالت معركة إعادة التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة تبدو طويلة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتوقع أن يواصل رفع أسعار الفائدة.
ويكمن الخطر في إمكانية أن يؤدي ذلك إلى كبح الاقتصاد بقوة مع الحد من الإقراض، وإلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي بعد إفلاس البنك الأمريكي "إس في بي" وإنقاذ "كريدي سويس".
انخفض التضخم السنوي في منطقة اليورو في مارس للشهر الخامس على التوالي، بنسبة أكبر مما كان يتوقعه خبراء استطلعت آراؤهم وكالتا "فاكتست" و"بلومبيرج" وقدروا ذلك بـ7.1 في المائة في المتوسط بعد 8.5 في المائة في فبراير.
وكان ارتفاع أسعار الاستهلاك الذي نشره المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات" بلغ مستوى قياسيا في أكتوبر يتمثل بـ 10.6 في المائة بعد عام ونصف العام من الارتفاع المتواصل الذي تسارع بسبب الحرب في أوكرانيا.
وجاء التحسن في مارس مدفوعا بشكل أساسي بانخفاض طفيف في أسعار الطاقة عن المستويات المرتفعة جدا التي وصلت إليها قبل عام بعد الحرب.
وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 0.9 في المائة خلال عام واحد، في أول تراجع لها منذ عام. واستمر ارتفاعها بنسبة 13.7 في المائة في فبراير. وبلغت الزيادة في هذا القطاع ذروتها في أكتوبر مع قفزة بنسبة 41.5 في المائة.
لكن الأخبار السيئة تأتي من أسعار المواد الغذائية التي تسارع ارتفاعها إلى 15.4 في المائة في مارس مقابل 15 في المائة في فبراير.
وبعد تصحيحه حسب تقلب أسعار الطاقة والغذاء، ارتفع ما يسمى بالتضخم "الأساسي" الأكثر تمثيلا للاتجاهات الطويلة الأجل، مرة أخرى إلى 5.7 في المائة في فبراير وهو مستوى قياسي أعلى بكثير من سقف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، وفقا لـ"الفرنسية".
وتباطأ التضخم في السلع الصناعية ليبلغ 6.6 في المائة. لكن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 5 في المائة، أو 0.2 نقطة أكثر من فبراير.
- زيادة الأجور؟
قال بيرت كولين الاقتصادي في بنك "آي ان جي" إن "التضخم الأساسي يبقى مصدر قلق للبنك المركزي الأوروبي الذي سيستمر في رفع أسعار الفائدة على الأمد القصير". وهو ويتوقع زيادة قدرها 25 نقطة أساس في مايو ثم مرة أخرى في يونيو.
وعبر جاك ألين-رينولدز خبير الاقتصاد في مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" عن الرأي نفسه. وقال إن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لن يركزوا كثيرا على الانخفاض في التضخم الرئيسي في مارس وسيكونون أكثر قلقا من بلوغ السعر الأساسي مستوى قياسيا جديدا.
ويتوقع هذا الخبير استمرار انخفاض أسعار الطاقة في الأشهر المقبلة فضلا عن تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم العام في منطقة اليورو. لكنه قلق من زيادات محتملة في الأجور يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخدمات في أجواء سوق العمل السيئة.
وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم استقرار معدل البطالة في فبراير عند 6.6 في المائة من السكان العاملين وهو أدنى مستوى تاريخي له في الدول العشرين التي تتبنى العملة الواحدة.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ يوليو ولا ينوي التوقف عند هذا الحد على الرغم من الاضطرابات الأخيرة التي أثرت على القطاع المصرفي وتوقعات النمو الضعيفة جدا لهذا العام.
وستنشر الولايات المتحدة أيضا أرقامها لأحد مؤشرات التضخم "بي سي إي" اليوم. ويفترض أن يعكس هذا المؤشر تباطؤا طفيفا مقارنة بيناير، بنسبة 5.1 في المائة مقابل 5.4 في المائة، حسب توقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند.
وهذا المؤشر هو المقياس المرجعي المفضل للاحتياطي الفيدرالي الذي حدد نسبة 2 في المائة هدفا، على غرار البنك المركزي الأوروبي.
أما المؤشر الآخر "بي سي آي" الذي ترتبط به معاشات التقاعد خصوصا فقد تراجع في فبراير إلى 6 في المائة على أساس سنوي وهو أدنى مستوى له منذ عام ونصف العام.
والاحتياطي الفيدرالي مصمم أيضا على إعادة التضخم إلى المستوى المطلوب عبر رفع أسعار الفائدة لكن الأزمة في القطاع المصرفي تدفعه إلى توخي الحذر.
هذه الأزمة تؤدي إلى تشديد شروط الائتمان وهو ما يعادل زيادة في أسعار الفائدة ، كما أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.
