بريطانيا في طريقها للانكماش في 2023 .. الوحيدة بين «السبع» لم تتعاف من الجائحة
نجا الاقتصاد البريطاني من الركود بعد نجاحه في تحقيق نمو في الربع الأخير من 2022، بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود.
وزاد الناتج الاقتصادي 0.1 في المائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 في المائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا، وفقا لـ"رويترز".
وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.
وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 في المائة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد - 19.
وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع 0.1 في المائة، بدعم من قفزة بلغت نحو 11 في المائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5 في المائة والتشييد 1.3 في المائة.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع، التي تسجل انكماشا في 2023 وذلك لعدة أسباب منها بقاء معدل التضخم فوق 10 في المائة، لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الـ11 على التوالي وهناك انقسام حاليا في آراء المستثمرين بشأن احتمال رفعها مرة أخرى في مايو.
وقال مكتب الإحصاء إن بريطانيا سجلت عجزا في حساب معاملاتها الجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بلغ 2.5 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار) أو ما يمثل 0.4 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار المنازل في بريطانيا بأكبر وتيرة سنوية لها منذ 2009، بعد أن تسببت زيادة أسعار الفائدة في رفع تكاليف الاقتراض.
وذكرت جمعية البناء البريطانية أن متوسط سعر المنزل انخفض في آذار (مارس) الجاري 3.1 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، بزيادة عن 2.2 في المائة التي توقعها خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء آراءهم.
وأضافت الجمعية أن أسعار العقارات تراجعت 4.6 في المائة، مقارنة بفترة ذروة الأسعار التي بلغتها في آب (أغسطس) الماضي، وأوضحت أن سعر العقار وصل في المتوسط إلى 257 ألفا و122 جنيه استرليني (318 ألفا و320 دولارا).
وتؤكد هذه البيانات أن قيام بنك إنجلترا المركزي برفع أسعار الفائدة قد ألقى بظلاله على سوق العقارات في البلاد، الذي ظل منتعشا في فترة الركود التي واكبت جائحة كورونا.
ونقلت "بلومبيرج" عن روبرت جارنر كبير خبراء الاقتصاد في الجمعية قوله: "سيكون من الصعب أن يستعيد السوق الزخم على المدى القريب، حيث إن ثقة المستهلك ما زالت ضعيفة، كما أن ميزانيات الأسر ما زالت تحت ضغوط جراء ارتفاع التضخم".
إلى ذلك رحب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك بقبول بلاده عضوا في تحالف تجاري رئيس بين منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلا إن ذلك يضع بريطانيا "في وضع بارز" في الاقتصاد العالمي.
وتم تأكيد قبول بريطانيا في "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ"، رسميا في مكالمة هاتفية بين وزيرة التجارة، كيمي بادينوك ونظرائها من المجموعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أمس.
ويمثل أكبر اتفاق لبريطانيا، منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي، والذي سيقلص التعريفات الجمركية بالنسبة للمصدرين إلى مجموعة من الدول -التي بانضمام بريطانيا إليها- سيكون لديها إجمالي ناتج محلي يبلغ 11 تريليون جنيه استرليني (13.6 تريليون دولار)، مم يمثل 15 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، حسب مسؤولين بريطانيين.
وذكر رئيس الوزراء أن الاتفاق أظهر كيف أن بريطانيا قادرة على الاستفادة من "الحريات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكست" لإبرام اتفاقيات، كانت مستحيلة، عندما كانت داخل الاتحاد الأوروبي، ما سيدفع النمو الاقتصادي، عبر البلاد.
غير أن النقاد يقولون إن التأثير سيكون محدودا، حيث تشير تقديرات رسمية إلى أن الاتفاق سيضيف فقط 1.8 مليار جنيه استرليني، سنويا إلى الاقتصاد، بعد عشرة أعوام، ما يمثل أقل من 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.
وبريطانيا هي أول عضو جديد وأول دولة أوروبية، تنضم إلى التكتل، الذي يضم أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام، منذ تشكيله في 2018.
