كوريا: رفع أسعار الغاز والكهرباء أمر لا مفر منه .. التأجيل مؤقت

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية وحزب سلطة الشعب الحاكم، أن رفع أسعار الغاز والكهرباء أمر لا مفر منه، وذلك، بعد اتفاق على تأجيل زيادة الأسعار مؤقتا.
وتم اتخاذ القرار في اجتماع استشاري للسياسات، وسط المخاوف من أن زيادة رسوم المرافق قد تضيف إلى الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".
وقال النائب بارك ديه-تشول، كبير صناع السياسات في الحزب الحاكم في سيئول، "إن الحكومة ستقرر رفع الأسعار بعد إجراء تقييمات إضافية لأسعار الطاقة الدولية والمناقشات مع الخبراء".
لكنه قال "إن الحزب الحاكم والحكومة توصلا إلى إجماع على أن رفع الأسعار لا مفر منه"، مضيفا "لكن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول توقيت ونطاق الزيادة، بين الخيارات المتعددة التي اقترحتها وزارة الصناعة".
وقد قامت الحكومة في كوريا الجنوبية برفع أسعار الكهرباء لكل من الاستخدام الاستهلاكي والصناعي في الربع الأول من العام الجاري بمقدار 13.1 وون "0.01 دولار" لكل كيلوواط/ ساعة، وهي أكبر زيادة في نحو أربعة عقود، بينما جمدت أسعار الغاز الطبيعي في الربع الأول لتقليل العبء الذي يتحمله الشعب خاصة خلال فصل الشتاء.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تكبدت فيه شركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو" خسائر تشغيل غير مسبوقة بلغت 32.63 تريليون وون في العام الماضي، أي أكثر من أربعة أضعاف على أساس سنوي، وسط الارتفاع المحدود في أسعار الكهرباء والارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية.
وفي 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء بمقدار 19.3 وون لكل كيلوواط/ ساعة، مع تجميد الحكومة الأسعار في الربعين الأول والثاني من العام، وسط تفشي جائحة كوفيد - 19 وارتفاع التضخم.
من ناحية أخرى، شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة أسعار الغاز، حيث تعاني شركة كوريا للغاز وجود نحو خمسة تريليونات وون من المدفوعات غير المحصلة في العام الماضي.
لكن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول قال الشهر الماضي، "إن الحكومة تخطط لتجميد رسوم المرافق العامة في النصف الأول من هذا العام، للمساعدة على تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين".
من جهة أخرى، طالب رؤساء السلطات المالية في كوريا قادة الشركات المالية القابضة بالعمل الجاد من أجل استقرار الأسواق المالية وممارسة الإدارة المسؤولة لاستعادة الثقة بالنظام المالي.
وقدم كيم جو-هيون، رئيس لجنة الخدمات المالية FSC، ولي بوك-هيون، رئيس دائرة الرقابة المالية FSS، المطالبة خلال اجتماع في سيئول مع رؤساء خامس أكبر شركة قابضة مالية في البلاد.