«مدن»: 2.1 مليار ريال حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي .. 208 عقود
أوضح عبدالرحمن العسكر مدير وحدة الإنتاج الصناعية في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، أن حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي حاليا في "مدن" يبلغ 2.1 مليار ريال، لافتا إلى وجود 208 عقود لوجستية ومساحات مؤجرة بلغت 3.2 مليون متر مربع.
وأضاف العسكر على هامش لقاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي في مدينة الرياض أخيرا، أن الخطط اللوجستية المستقبلية تتمثل في تفعيل المنصات اللوجستية معتمدة من قبل اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، علما أن هناك 34 منصة لوجستية و17 مدينة صناعية ولوجستية، إذ تم تفعيل جزء منها وجاري العمل على تخطيط وتطوير المتبقي منها.
وقال مدير وحدة الإنتاج الصناعية، إن إجمالي عدد العقود الصناعية بلغت 5895 عقدا بمساحة إجمالية بلغت 74 مليون متر مربع، وبعدد عاملين وصل إلى 579 ألف عامل، فيما بلغ نسبة متوسط نسبة إشغال المدن الصناعية 83 في المائة. وأفاد بأن عدد المصانع الجاهزة بلغ 818 مصنعا، فيما وصل عدد الوحدات المؤجرة إلى 638 وحدة، في حين بلغ عدد المصانع المتاحة 137 مصنعا و108 وحدات تحت الإنشاء، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال وصلت إلى 78 في المائة، إضافة إلى أن عدد المدن الصناعية بلغ 23 مدينة.
وأشار العسكر إلى "أن منتج الأراضي الصناعية يعد المنتج الرئيس في مدن وتندرج تحته منتجات عدة، تتمثل في الأراضي الصناعية العامة والمساندة والصغيرة، منوها بأن مساحات الأراضي الصناعية تبدأ من 1700 متر مربع، وتنتشر في جميع المناطق الإدارية في المملكة بمقابل مالي سنوي يبدأ من ريال ويصل إلى 35 ريالا للأنشطة الصناعية المساندة".
ولفت العسكر إلى برنامج الإنتاجية الوطني الذي يسعى إلى تحقيق المستهدفات الوطنية لتمكين المصانع في السعودية من مواءمة مؤشرات التحول الوطني وتبني الثورة الصناعية الرابعة. وقد انطلق البرنامج لتقديم خدمات استشارية مجانية وبناء خطط تحول تسهم في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتطبيق مبادئ التميز التشغيلي بدعم من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب" ووزارة الصناعية لتكون منارة طريق لغيرها وتشجع باقي المصنعين على تطبيق هذه المبادئ والتقنيات.
من جانبه، دعا المهندس ماجد العرقوبي الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المستثمرين ممن لديهم تحديات في القطاع الصناعي إلى عقد لقاء معهم في شوال المقبل لإيجاد الحلول المناسبة لهذه التحديات مع مراعاة حفظ الحقوق الاستثمارية للدولة.
وأضاف، أن هناك جهات عدة تعمل على تمويل المشاريع الصناعية في المملكة، منها: صندوق التنمية الصناعية وبنك الاستيراد والتصدير.
