تحول في نوعية ودائع البنوك .. «المجانية» تنكمش للشهر الرابع مقابل نمو «الادخارية» 36 %

تشهد البنوك في السعودية تحولا في نوعية الودائع التي تستقبلها، بعد تركيز المودعين على إيداع أموالهم من خلال الودائع الادخارية والزمنية التي أصبحت تقدم عوائد مرتفعة وتاريخية.
أدى هذا السيناريو إلى انكماش الودائع تحت الطلب "المجانية" للشهر الرابع على أساس سنوي، مسجله أطول سلسلة تراجع منذ عام 2017.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي، انخفضت الودائع تحت الطلب خلال فبراير الماضي بنحو 3.8 في المائة وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2016، قابل ذلك نموا كبيرا في الودائع الادخارية.
وتعرف ودائع الحسابات تحت الطلب بالأموال المجانية، أي: الودائع التي لا تدفع عليها المصارف فوائد لمودعيها، بخلاف الودائع الادخارية والزمنية.
وبنهاية فبراير الماضي، تراجعت الودائع تحت الطلب بنحو 51.3 مليار ريال لتصل إلى 1.31 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.36 تريليون ريال قبل عام، وذلك نتيجة تراجع ودائع الأفراد والشركات بنحو 6.2 في المائة وهي التي تشكل نحو 86 في المائة من إجمالي الودائع تحت الطلب.
في المقابل، نمت الودائع الادخارية والزمنية خلال الفترة ذاتها بنحو 36 في المائة على أساس سنوي، لتزيد بنحو 175.5 مليار ريال وتبلغ مستوى قياسيا عند 664.4 مليار ريال.
جاء النمو الكبير نتيجة نمو ودائع الهيئات الحكومية 47 في المائة وكذلك نمو 26.3 في المائة لودائع الأفراد والشركات التي بلغت 330.9 مليار ريال وهو مستوى قياسي.
ويتزامن نمو الودائع الادخارية مع ارتفاع معدلات الفائدة، إذ شهد معدل "السايبور" زيادة تجاوزت 500 في المائة خلال الفترة، مسجلا أعلى مستوى بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2007، إذ بلغ متوسط أسعار الفائدة بين البنوك 5.53 في المائة خلال فبراير الماضي.
ومن المعلوم أن السايبور "معدل الفائدة بين البنوك" الذي من خلاله تتم عملية تسعير الإقراض فيما بينها، وهو يمثل حجر الأساس في عملية الإقراض والاقتراض، سجل ارتفاعات واسعة خلال العام الجاري.
ونمو الودائع الادخارية والزمنية سيزيد من التكاليف على عاتق البنوك، ما يحد من المكاسب، لاسيما البنوك التي تعتمد على تلك الودائع.
وبحسب بيانات البنك المركزي، سجلت البنوك العاملة في السعودية خلال شهر فبراير الماضي أدنى أرباح شهرية خلال عام، عند 5.2 مليار ريال، وهي أرباح قبل الزكاة والضرائب.
بدوه أدى إنخفاض ودائع البنوك تحت الطلب إلى تراجع حصتها من إجمالي الودائع، حيث شكلت في فبراير الماضي 56.9 في المائة مقارنة بنحو 64.3 في المائة قبل عام، وتعد هذه النسبة هي الأدنى منذ أكثر من 11 عاما وبالتحديد أكتوبر 2011.
أما الودائع الادخارية والزمنية فقد ارتفعت حصتها إلى 28.9 في المائة من إجمالي الودائع، فيما كانت تشكل نحو 23.1 في المائة قبل عام.
إلى ذلك، نما إجمالي الودائع لدى البنوك في السعودية بنحو 8.2 في المائة في فبراير الماضي وعلى أساس سنوي، لتصل إلى 2.3 تريليون ريال، ويعد النمو المحقق في فبراير الماضي هو الأدنى منذ نوفمبر 2021.
وحدة التقارير الاقتصادية