إفلات وشيك من الركود لأكبر اقتصادات أوروبا .. لا يزال خاضعا للمخاطر وتعكر الأجواء

تتجه ألمانيا إلى تسجيل نمو نسبته 0.3 في المائة خلال 2023 ليفلت الاقتصاد بذلك من الركود، بفضل تراجع أسعار الطاقة، رغم تأثير التضخم القوي، وذلك بحسب توقعات المعاهد الاقتصادية الرئيسة في ألمانيا.
وقال تيمو فولمرهاوزر من معهد إيفو في بيان "تراجع الاقتصاد خلال شتاء 2022 - 2023 كان أقل مما كان متوقعا".
وكان خبراء معاهد "إيفو" و"آي إف دبليو" و"آي دبليو إتش و"أر دبليو آي" يرون خلال توقعاتهم الأخيرة في الخريف الماضي أن إجمالي الناتج المحلي سيتراجع 0.4 في المائة.
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا إلى تباطؤ واضح في نشاط أكبر اقتصاد أوروبي، وتراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2022 بنسبة 0.4 في المائة.
ووفقا لـ"الفرنسية"، قاوم النشاط الاقتصادي بشكل أفضل مما كان متوقعا، وقد يشهد نموا طفيفا حتى خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال فولمرهاوزر "إن السبب الرئيس هو أن تراجع القدرة الشرائية كان أقل بسبب انخفاض أسعار الطاقة".
وبعدما بلغت أسعار الغاز والكهرباء أعلى مستوى لها في أغسطس بدأت تتراجع بفضل الزيادة في إمدادات الغاز المسال وسقف الأسعار المحدد في ألمانيا.
ويبدو أن الصناعة الألمانية التي كانت تواجه توقعات قاتمة قبل أشهر، تجاوزت مرحلة الخطر مع ارتفاع قوي نسبته 4.8 في المائة في الطلبيات المسجلة في فبراير.
وتعول الحكومة الألمانية على نمو نسبته 0.2 في المائة في 2023 فيما كانت تتوقع في الخريف الماضي تراجعا كبيرا في إجمالي الناتج المحلي. إلا أن أكبر اقتصاد في أوروبا لا يزال خاضعا لمخاطر.
وقال كارستن برجيكي المحلل لدى "آي إن جي"، "تبقى معرفة إن كان التباطؤ المتوقع في الاقتصاد الأمريكي وتداعيات الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتأثير تشديد السياسة النقدية، ستعكر هذه الأجواء"، خصوصا أن تراجع أسعار الطاقة لا يلجم التضخم الذي سيبقى عند مستوى مرتفع جدا في 2023 ما سيضطر المصرف المركزي الأوروبي إلى مواصلة رفع نسب الفائدة.
ويتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 6.9 في المائة، في مقابل 6 في المائة العام الماضي ولن يتراجع فعلا إلا في 2024 إلى 2.4 في المائة بحسب خبراء.
ورأى فولمرهاوزر أن "تدابير دعم الأسر وتوقعات زيادة الأجور من شأنها تعزيز الطلب الداخلي ودعم التضخم".
وكثرت الإضرابات في الأشهر الأخيرة في البلاد للمطالبة بزيادة الأجور تماشيا مع التضخم. وحصل نحو أربعة ملايين عامل ألماني في القطاع الصناعي على زيادة في الأجور نسبتها 8.5 في المائة على عامين. وفي سياق منفصل، دعت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية إلى تقليل المخاطر في العلاقات مع الصين.
وقالت الوزيرة على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل أمس، "إن هذا لا يعني قطع العلاقات مع الصين"، مؤكدة في المقابل ضرورة تقليل التبعيات لطرف واحد، وذلك لمصلحة أمن الدول.
وتعتزم أورسولا فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينج، في بكين اليوم.
وفي الأسبوع الماضي دعت فون دير لايين خلال خطاب رئيس حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين أيضا، إلى إعادة التوازن في العلاقات مع أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في العالم.
كما شددت فون دير لايين على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح أكثر استقلالية ويقلل من المخاطر الاقتصادية، مؤكدة في الوقت نفسه أنه ليس هناك مصلحة في الابتعاد عن الصين.
واستشهدت بيربوك بموقف الصين من الحرب الروسية في أوكرانيا كسبب لموقفها، موضحة أن الصين بصفتها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديها بالفعل مسؤولية خاصة، مضيفة أن "الانسحاب إلى ما يسمى الحياد لا يليق بالصين"، موضحة أن الشركاء الأوروبيين أوضحوا لذلك أن تقليل المخاطر أمر ضروري. وفي حلف الناتو تضغط الولايات المتحدة على وجه الخصوص من أجل معالجة المخاطر المحتملة فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين. كما تحذر ليتوانيا بشدة من مخاطر الاعتماد المفرط على الصين.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، ارتفاع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال شباط (فبراير) الماضي بأكثر من التوقعات مدفوعا بالطلب على السيارات ومحركاتها.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن الطلب الصناعي زاد خلال فبراير الماضي بنسبة 4.8 في المائة شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادته بنسبة 0.5 في المائة خلال يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة.
ومع استبعاد الطلبيات ذات الحجم الكبير، زاد الطلب على قطاع التصنيع في ألمانيا بنسبة 1.2 في المائة. كما أظهرت البيانات نمو الطلب المحلي على إنتاج المصانع بنسبة 5.6 في المائة شهريا ونمو الطلب الخارجي بنسبة 4.2 في المائة.
وسجل الطلب على قطاع المركبات ومحركاتها نموا بنسبة 3.7 في المائة، في حين زاد الطلب على المعدات الهندسية بنسبة 2.8 في المائة.
وعلى أساس سنوي تراجع الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا بنسبة 5.7 في المائة خلال فبراير الماضي.