32 % من السجلات المصدرة في الربع الأول لتجارة الجملة والتجزئة

تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة أعلى عشرة قطاعات اقتصادية في إصدار السجلات التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
ووفقا لإحصاءات نشرة قطاع الأعمال الصادرة عن وزارة التجارة خـلال الربـع الأول من العام الجاري 2023، بلغ إجمالي سجلات تجارة الجملة والتجزئة 21199 سجلا تجاريا تمثل النسبة الأكبر من السجلات التجارية المصدرة بما نسبته 32 في المائة من إجماليها.
تبعه قطاع التشييد والبناء بـ9969 سجلا تجاريا، وخدمات الإقامة والمطاعم بـ7968 سجلا تجاريا، في حين شكلت الأنشطة الأخرى ما نسبته 38 في المائة من إجمالي السجلات التجارية الصادرة خلال الربع الأول من العام الجاري وهي، الصناعات التحويلية بـ4248 سجلا تجاريا، وأنشطة الخدمات الأخرى بـ4237، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم بـ3869، والنقل والتخزين بـ2293، والأنشطة المهنية والعملية والتقنية بـ2084، والأنشطة العقارية بـ1824، والمعلومات والاتصالات بـ1008 سجلات.
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة "التجارة" إلى أن قطاع البرمجة الحاسوبية شهد نموا بواقع 30 في المائة بـ878 سجلا في الربع الأول من 2023 مقارنة بـ676 سجلا في الفترة نفسها من 2022، حيث بلغ عدد السجلات 11858 سجلا على مستوى المملكة.
وتفوقت منطقة الرياض على باقي المناطق بواقع 7098 سجلا تجاريا، تلتها منطقة مكة المكرمة بواقع 2449 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بـ1338 سجلا، والمدينة المنورة بـ310 سجلات، تلتها منطقة القصيم بـ220 سجلا تجاريا.
وحققت القطاعات الواعدة نموا مطردا نظير الجهود التي قامت بها حكومة المملكة من دعم وتمكين هذه القطاعات، وتشمل القطاعات الواعدة عددا من المجالات أبرزها: البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية والنقل، وحلول توصيل الميل الأخير، إلى جانب الخدمات الإلكترونية المرتبطة بجودة الحياة مثل، الصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والترفيه والألعاب، وغيرها، إضافة إلى جاذبيتها العالية نتيجة النمو العالي الذي شهده، ما جعلها محورا للتعاون والشراكات الثنائية.