أسعار المنازل في المملكة المتحدة ترتفع للشهر الثالث .. مرونة في السوق السكنية
قال بنك هاليفاكس، المملوك لمجموعة لويدز المصرفية، إن أسعار المنازل في المملكة المتحدة سجلت ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي في آذار (مارس) الماضي، على عكس التوقعات، ما يعكس مرونة سوق العقارات السكنية.
وارتفع مؤشر أسعار الإسكان 0.8 في المائة على أساس شهري بعد زيادة 1.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك وفقا لمسح أجراه بنك هاليفاكس وهيئة ستاندرد آند بورز جلوبال. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجع الأسعار 0.3 في المائة، وفقا لـ"الألمانية".
وارتفع مؤشر أسعار المنازل على أساس سنوي 1.6 في المائة في مارس الماضي بعد زيادة 2.1 في المائة في فبراير الماضي.
وقال بنك هاليفاكس إن نسبة الزيادة السنوية في أسعار المنازل كانت الأضعف منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019.
ونجا الاقتصاد البريطاني من الركود بعد نجاحه في تحقيق نمو في الربع الأخير من 2022، بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة لتكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق لركود.
وزاد الناتج الاقتصادي 0.1 في المائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 في المائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا.
وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع. وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.
وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 في المائة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد - 19.
وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع 0.1 في المائة، بدعم من قفزة بلغت نحو 11 في المائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5 في المائة والتشييد 1.3 في المائة.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع، التي تسجل انكماشا في 2023 وذلك لعدة أسباب منها بقاء معدل التضخم فوق 10 في المائة، لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون.
وفي سياق الشأن البريطاني، تجري هيئة حماية المنافسة في بريطانيا تحقيقا في صفقة استحواذ شركة أمازون التكنولوجية على شركة اي روبوت كورب، التي تنتج أجهزة الروبوت للمستهلكين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" أن هيئة المنافسة والأسواق أطلقت تحقيقا لتحديد ما إذا كان الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى "تقليل محتمل للمنافسة".
وكانت أمازون وافقت على الاستحواذ على اي روبوت، التي تصنع مكانس رومبا الذكية، مقابل 1.7 مليار دولار في آب (أغسطس) الماضي.
وتعد هذه أحدث خطوة من أمازون لتوسيع أعمالها المتعلقة بالأجهزة المنزلية الذكية، على الرغم من مخاوف بشأن القوة السوقية للشركة.
وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية قالت في سبتمبر الماضي إنها بدأت عملية مراجعة لصفقة الاستحواذ.
وقالت هيئة المنافسة "الهيئة تدرس ما إذا كانت هذه الصفقة ستؤدي في حال تطبيقها لتشكيل وضع دمج، وفقا لفقرات الدمج بقانون المشاريع 2002، وإذا كان هذا الوضع من المتوقع أن يسفر عنه تخفيف محتمل للمنافسة داخل أي سوق أو أسواق بالمملكة المتحدة المتعلقة بالبضائع أو الخدمات".
وقالت أمازون "إنها تعمل بصورة وثيقة مع الجهات المنظمة المعنية في مراجعتها لصفقة الاندماج".
