«كابوس» ماكرون يعلقون احتجاجات المصافي .. وعودة مرتقبة
قررت النقابات أمس، تعليق التحركات الاحتجاجية ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا في المصافي، عشية عطلة يوم الفصح الطويلة.
وغداة اليوم الـ11 للتحركات ضد الإصلاح المثير للجدل، بقيت مصفاة "توتال" في جونفرفيل لورشيه الواقعة في شرق فرنسا، التي تعد الأكبر في البلاد، وحدها مغلقة بالكامل.
وقرر موظفو جونفرفيل أمس، في جمعية عامة، تمديد الإضراب إلى الثلاثاء و"لن تدخل أي مواد أو تخرج إلى ذلك الحين"، حسبما أكد دافيد جيمار مندوب الاتحاد النقابي CGT.
وأمس، بعد شهر من التحركات المتتابعة، قررت نقابات مصفاة "توتال إنرجي" في دونج الواقعة أيضا في شرق البلاد، تعليق إضرابها حتى 13 نيسان (أبريل).
وقال فابيان بريفي سان لأن مندوب الاتحاد النقابي CGT، لدى خروجه من الجمعية العامة، "إنها نهاية دورة وبداية أخرى. لقد لاحظنا عناد الرئيس وتوصلنا إلى أن هذه الحركة ستستمر على المدى الطويل".
وأضاف "سنكون كابوس إيمانويل ماكرون.. ولن نتركه أبدا. هذا ليس فشلا، لكن استراحة للاستئناف بحلول الأسبوع المقبل".
أما فيما يتعلق بمصفاة "إيسو" في بور جيروم جرافونشون قرب هافر (شرق)، فقد قرر الموظفون أيضا الخميس استئناف العمل.
وفي الجنوب، رفعت الحواجز التي كانت تحيط بمعمل التكرير الحيوي في ميد قرب مرسيليا. كما سرى الأمر ذاته على ميناء مارسيليا فو الكبير.
وفي تلك المنطقة أيضا، أظهرت النقابات عزمها على متابعة التحركات "بشكل أو بآخر"، حسبما أكد فابيان كروس مندوب الاتحاد النقابي CGT.
في ذروة التعبئة التي شهدتها البلاد، لم يغادر أي نوع من الوقود مصافي التكرير الست المعروفة في فرنسا إلى محطات الخدمة في جميع أنحاء البلاد، قبل أن تتدخل الحكومة.
تراجع عجز الميزان التجاري لفرنسا خلال شباط (فبراير) الماضي مع نمو الصادرات وتراجع الواردات، بحسب ما أظهرته بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة أمس.
بلغ عجز الميزان التجاري خلال فبراير الماضي 9.9 مليار يورو مقابل 12.5 مليار يورو خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، و11.8 مليار يورو في فبراير من العام الماضي.
يأتي ذلك في حين زادت الصادرات الفرنسية خلال فبراير الماضي بنسبة 2.9 في المائة شهريا في حين تراجعت الواردات بنسبة 2 في المائة.
وعلى أساس سنوي زادت الصادرات بنسبة 8.7 في المائة والواردات بنسبة 10.7 في المائة.
وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن البنك المركزي الفرنسي، أمس، تراجع عجز الحساب الجاري لفرنسا خلال فبراير إلى ثلاثة مليارات يورو مقابل 3.3 مليار يورو في يناير.
