إعادة تشكيل القطاع الخاص

ليس هناك وصفة واحدة لإعادة تشكيل القطاع الخاص لتحقيق التدفق النقدي من خارج الاقتصاد، أي من خلال الصادرات التي تجلب العملات الصعبة من حول العالم لنظامنا المصرفي، كما أن المساهمة في زيادة معدلات المشاركة في المحتوى المحلي واحدة من الوظائف الحيوية التي يتعين أن يؤديها بهدف تحسين عناصر الإنتاج للمنظومات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، التي بدورها تحسن من فاتورة الواردات التي تستهلك النقد الأجنبي الوطني، ولعلنا أيضا نشير كذلك إلى أهمية أن يقدم القطاع الخاص وظائف عالية الجودة والاستدامة للمواطنين، وهي من الهموم التي تعكف عليها الدولة وستوليها اهتماما ضمن خطة رؤية السعودية 2030.
والجدير بالذكر أننا إذا وصلنا إلى وصفة اقتصادية لتشكيل القطاع الخاص لتحقيق ما سبق، إضافة إلى بناء شركات وطنية كبرى وناجحة لتدخل إلى سوق المال السعودية التي تمتلك كل سمات النجاح لأي شركة يتم إدراجها، ولا سيما تلك التي تحقق عوائد للمساهمين، فالمال الاستثماري في الاقتصاد السعودي حاضر ويثمن سعر تلك الشركات، ولعلنا لا ننسى ذكر وظيفة من وظائف القطاع الخاص، التي ننظر لها نحن الاقتصاديين بأنها وظيفة جوهرية وهي المساهمة في التحول الاقتصادي والمساهمة في برامج الخصخصة والاستثمار في الخدمات والمشاريع التي تطرحها الدولة، فمتى ما كان القطاع الخاص مستعد وقادر للقيام بذلك كلما كانت جدوى الشراكة مع الحكومة ناجحة ومستدامة وتفضي إلى نجاحات أكبر وأوسع.
يظل سؤالنا في المقالة قائم، والإجابة عنه، أي عن الوصفة التي يمكننا اتباعها لإعادة تشكيل القطاع الخاص للقيام بالوظائف التي ذكرناها.
مع صعوبة الإجابة يمكن اتباع بعض الإجراءات لتحقيق وظائف القطاع الخاص وإعادة تشكيله حتى يؤدي دوره المنوط به اقتصاديا، أولا: تفعيل دور الإدارات المحلية في التنمية الاقتصادية في جميع المناطق، وذلك بالتكامل مع الأجهزة العامة والهيئات المشرفة على القطاعات الاقتصادية، ثانيا: الاهتمام بالميزة النسبية لكل منطقة وتقديم حوافز خاصة بكل منطقة وتحفيز دخول المستثمرين الأجانب بشكل مخصص وتقديم المساعدات المالية للشركات الراغبة في الاستثمار مع ربطها بشروط توظيف السعوديين وبأجور عالية، ثالثا: إطلاق برامج وطنية لزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشرات خاصة لقياس عدد الأسر الجديدة التي انخرطت في ممارسة الأعمال، رابعا: إعادة دراسة دور الغرف والاتحادات التجارية والصناعية ووضع مستهدفات على القطاع الخاص وتقديم الدعم المالي والفني والاستراتيجي والبشري لاتحاد الغرف السعودية ووضع مؤشرات وطنية على جميع اللجان والمجالس لتحقيق المستهدفات الوظيفية للقطاع الخاص، التي ذكرتها سابقا، وهذا لا يغني عن إصدار استراتيجية كبرى للقطاع الخاص تعيد تشكيل أدواره الحقيقية مع التأكيد على مؤشرات القياس لجميع الغرف التجارية والاتحاد والمجالس واللجان.