ضوابط جديدة لتأسيس الشركات الحكومية وإطلاق نظام لحماية المستهلك في 2023

أدرجت وزارة التجارة على قائمة أولوياتها هذا العام عشرة مشاريع تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار ضمن مساعيها في مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والدولي، وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال في المملكة على المستوى الإقليمي والدولي.
وأبرزت الوزارة المشاريع التي شملت ستة أنظمة وأربع لوائح، وهي: نظام حماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، أما اللوائح الأربع فهي: ميثاق الشركات العائلية، ولائحة حوكمة الشركات، واللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري، واللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
ويعود إصدار الوزارة نشرات ربع سنوية لقطاع الأعمال لتكون داعما للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق منهجية واضحة ورؤية متكاملة في ظل تعدد وتنوع نشاطات العمل التجاري.
ويعد النشاط التجاري أحد المكونات الرئيسة للاقتصاد الوطني التي حققت نموا فاق التوقعات في 2022 بمعدل 7.8 في المائة، وهو ما يؤكد نجاح إصلاحات البيئة التشريعية وتسهيل إجراءات بدء العمل التجاري وتحسين مؤشرات تنافسية وجاذبية قطاع الأعمال في المملكة.
وتظهر نشرة التجارة أبرز مؤشرات النمو في مختلف الأنشطة والقطاعات، وحجم النمو في سجلات الشركات والمؤسسات، وأعلى القطاعات التي شهدت نموا ملحوظا العام الجاري، وأبرز الأنشطة الاقتصادية في القطاعات الواعدة كتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة الحاسوبية، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي، وإنتاج الأفلام السينمائية، ومدن التسلية والألعاب، وأنشطة الفنادق والسياحة والسفر.
كما اهتمت النشرة بإيضاح حجم توزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، إضافة إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، وبيانات سجلات سيدات الأعمال، ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب بيان إسهامات الأنظمة واللوائح في تحسين جاذبية قطاع الأعمال.
وكانت "التجارة" قد أعدت مشروع نظام حماية المستهلك وطرحته لآراء العموم والمهتمين بهدف حماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة.
جاء طرح مشروع النظام بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك.
ويهدف نظام حماية المستهلك إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.
ومن أبرز ملامح مشروع النظام إقراره حقوق المستهلك الرئيسة وفقا لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات.
وإضافة إلى حظر الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، وشروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة للعقود عن بعد والعقود المبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي. وبين مشروع النظام أحكام الضمان ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة. كما عزز المشروع الإطار المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام مراقبة السوق وتعيين المفتشين ومهماتهم، إضافة إلى تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة.
ونصت بنوده على عقوبات إدارية في حال مخالفة المشغلين الاقتصاديين أحكام النظام، وذلك إلى جانب العقوبات الجزائية، إلى جانب تضمن المشروع تدابير تصحيحية تهدف إلى حماية المستهلك من المخالفات من خلال تحذير المستهلك من المخالفة وإلزام المشغل الاقتصادي بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة وآثارها.
كما أوضح شروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح عن الإعلانات، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم.