المكاسب السعرية في سوق النفط لا تزال راسخة .. وترقب لتأثير بيانات «أوبك» اليوم

استمرت تقلبات أسعار النفط الخام مع ميل إلى المحافظة نسبيا على المكاسب، حتى بعد أن صدر تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الذي قدر أن العرض سيتجاوز الطلب في العامين المقبلين على الرغم من خفض الإنتاج غير المتوقع من قبل "أوبك +".
وتترقب السوق النفطية تأثير أحدث بيانات النفط التي تصدرها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اليوم، يليه التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، وقد استمر تحسن معنويات السوق في أعقاب تخفيضات الإنتاج التي أعلنت عنها مجموعة "أوبك +" في الأسبوع الماضي.
ويقول لـ"الاقتصادية" محللون نفطيون "إن سوق النفط الخام ستظل ضيقة بينما جاءت عمليات إعادة فتح الصين بطيئة نسبيا، لكنها ما زالت تدعم مكاسب الأسعار"، موضحين أن تقلص صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا يزيد من تشديد الأسواق كما أن ما يقرب من 500 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الخام من إقليم كردستان العراق شبه المستقل لا تزال متوقفة، وهناك دلائل على أن هناك حاجة إلى مزيد من المفاوضات قبل استئناف تلك التدفقات.
وأوضحوا أن المصافي تفضل دائما أسعارا منخفضة للنفط الخام حتى يتمكنوا من شراء المواد النفطية بسعر أرخص لكن مصافي التكرير الآسيوية الموجهة بدرجة كبيرة إلى التصدير أصبحت حساسة للغاية تجاه انخفاض أسعار المنتجات النفطية.
وفي هذا الإطار، قال هيورويوكي كينوشينا المحلل الياباني ومختص شؤون المصارف والطاقة، "إن المكاسب السعرية ما زالت راسخة في السوق منذ إعلان (أوبك +) عن خفض إنتاج جديد، لكن ضغوطا عكسية صدرت مع إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها عن توقعات الطاقة على المدى القصير أنها ترجح أن تظل سوق النفط العالمية في حالة فائض هذا العام والعام المقبل، وذلك رغم تراجع إنتاج "أوبك" وروسيا حيث توقعت زيادة إنتاج النفط العالمي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في 2023".
وأضاف أن "فائض المعروض النفطي يحدث بعد تضرر نمو الطلب بسبب النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع في الأشهر المقبلة خاصة في ضوء تداعيات الأزمة المصرفية الدولية والرفع المتكرر لأسعار الفائدة الأمريكية لمحاربة التضخم الذي يدعم توقعات التباطؤ الاقتصادي".
أما مارتن جراف مدير شركة "إنرجي شتايرمارك" النمساوية للطاقة، فأوضح أن وفرة في المعروض النفطي قد تحدث في العام الجاري وتقدرها التقارير الدولية بزيادة إنتاج النفط العالمي بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا في 2023 وذلك بسبب النمو القوي من الدول غير الأعضاء في "أوبك" باستثناء روسيا خاصة دول أمريكا الشمالية والجنوبية.
وأضاف أن "أزمة القطاعات المصرفية العالمية تزيد من حالة عدم اليقين بشأن ظروف الاقتصاد العالمي ولها تأثيراتها المحتملة القوية في استهلاك الوقود السائل"، مرجحا أن تكون أسواق النفط العالمية في توازن نسبي خلال العام المقبل.
ولفت إلى انخفاض الإنتاج في روسيا بشكل ملحوظ بعد إدخال سقوف أسعار لمجموعة السبع وحظر أوروبا استيراد معظم المنتجات الخام والنفطية الروسية بدءا من 5 ديسمبر و5 فبراير الماضيين، منوها بتأكيد روسيا أنها ستخفض إنتاج النفط الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا من مستويات فبراير حتى نهاية العام الجاري.
من ناحيته، يقول سلطان كورالي المحلل الألباني ومختص شؤون الطاقة والمصارف "إن الانخفاضات في إمدادات بعض المنتجين تعوضها إمدادات منتجين آخرين، وبالتالي يظل المعروض النفطي العالمي في مستويات جيدة وملائمة، ومثال على ذلك فقد عوض الانتعاش في إنتاج كازاخستان جزئيا الانخفاض الكبير في الإنتاج الروسي".
وأضاف أن "نمو الإنتاج في العراق أيضا عوض جزئيا انخفاض الإمدادات من سبع من الدول الأعضاء في "أوبك" البالغ عددها 13 عضوا حيث تعافى الإنتاج العراقي من الاضطرابات المرتبطة بإصلاحات خطوط الأنابيب في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسورية في أوائل فبراير الماضي.
وأشار جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد إيه إف" في كرواتيا إلى أن وزراء "أوبك +" سيعقدون الاجتماع التالي في مطلع يونيو المقبل وسط ترقب ومتابعة مستمرة من الأسواق النفطية، حيث يتوقع عديد من التقارير الدولية استمرار تضييق السوق في النصف الثاني من العام الجاري.
ولفت إلى أن شركات التكرير في جميع أنحاء شرق آسيا كانت داعمة لقرار "أوبك +" الأخير بخفض الإنتاج إلى حد ما، حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضخ بعض الاستقرار في السوق والسيطرة على الاتجاه الهبوطي الحاد في أسعار النفط الخام القياسية التي تم تسجيلها في مارس الماضي، لكن مع عودة الاتجاه الصعودي الجديد للأسعار يخشى البعض من تضرر الطلب على النفط وسط ارتفاع معدلات التضخم.
من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط في التعاملات المبكرة أمس، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك. وانخفض خام برنت خمسة سنتات إلى 85.57 دولار، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 81.48 دولار للبرميل.
وقالت مصادر "إن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أبريل"، مقارنة بتوقعات ثمانية محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بانخفاض قدره 600 ألف برميل.
ووفقا لبيانات المعهد فقد ارتفعت مخزونات البنزين في الفترة نفسها بنحو 450 ألف برميل، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضها 1.6 مليون برميل.
وكانت الأسعار قد ارتفعت نحو 2 في المائة الثلاثاء وسط آمال أن يبطئ مجلس الاحتياطي وتيرة التشديد النقدي بعد نشر بيانات أسعار المستهلكين الأمريكيين.
وقال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا "إنه يشعر بأن الفيدرالي سيكتفي قريبا من رفع أسعار الفائدة".
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الثغرات الكامنة في النظام المصرفي قد تؤدي إلى أزمة جديدة وتضر بالنمو العالمي هذا العام، لكنه حث الدول الأعضاء على الاستمرار في تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم العنيد.
ومن المقرر أن تنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" تقريرها الشهري اليوم، بينما ستنشر وكالة الطاقة الدولية تقريرها غدا، وسيتضمن التقريران أحدث التوقعات للعرض والطلب في سوق النفط.
من جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 85.41 دولار للبرميل الثلاثاء مقابل 85.5 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء حقق أول انخفاض عقب ارتفاع سابق، وإن السلة استقرت تقريبا مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 85.5 دولار للبرميل".