البنك الدولي يعزز قدرته على إقراض الدول الفقيرة والنامية .. حشد أكبر لأموال القطاع الخاص

وضع البنك الدولي أمس، أسس إصلاح يفترض أن تعزز قدرته على إقراض الدول الفقيرة والنامية ومساعدتها بشكل أفضل على مواجهة تغير المناخ أو الأوبئة، بينما ستغير المؤسسة رئيسها في الأسابيع المقبلة.
وأعلن ديفيد مالباس رئيس المؤسسة المالية الدولية في بيان أن "الدول الأعضاء وافقت على إجراءات يمكن أن تضيف ما يصل إلى 50 مليار دولار إلى قدرة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (التابع للبنك الدولي) على الإقراض في الأعوام العشرة المقبلة".
وأقرت هذه التغييرات لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تضم وزراء مال 25 بلدا، بعد لقاء بين 13 منهم الأربعاء على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ووفقا لـ"الفرنسية"، يفترض أن يسمح ذلك للبنك الدولي بالحصول على موارد مالية إضافية لمساعدة البلدان الفقيرة والنامية، ولا سيما من خلال حشد أكبر لأموال القطاع الخاص.
وقال ديفيد مالباس "تم الاعتراف بشكل كامل بأهمية الموارد الميسرة (القروض الممنوحة من البنك الدولي) واستثمارات القطاع الخاص". وأضاف "لا يزال هذا أقل بكثير من الموارد الضرورية للتنمية والمناخ، وستتطلب تلبية هذه الاحتياجات جهدا عالميا".
وأطلق إصلاح هذه المؤسسة العريقة التي تأسست في مؤتمر بريتون وودز في تموز (يوليو) 1944، وعلى نطاق أوسع إصلاح مصارف التنمية، في تشرين الأول (أكتوبر) بدفع من بعض الدول الأعضاء وخصوصا الولايات المتحدة.
وفي بيان منفصل، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني رئيس لجنة التنمية في البنك الدولي إلى "ضرورة القيام بعمل بناء إضافي" من أجل "قطع مراحل مهمة" من الآن وحتى الاجتماعات المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستعقد في تشرين الأول (أكتوبر) في مراكش بالمغرب.
وقال إنه سيتعين على مجلس إدارة البنك الدولي وإدارته الانتهاء من "خطة عمل مع إجراءات تفصيلية يتعين اتخاذها".
وحتى ذلك الحين، يفترض أن تتخذ إجراءات إضافية في المؤتمر الدولي الخاص بالمساعدات المالية لدول الجنوب الذي سيعقد في 22 و23 حزيران (يونيو) في باريس.
ويأتي هذا الإصلاح بينما يفترض أن يعين رئيس جديد للبنك الدولي قبل الصيف بعد استقالة مالباس. وقد واجه انتقادات لتقصيره في العمل على جبهة المناخ خصوصا.
والمرشح الوحيد لتولي المنصب خلفا له هو أجاي بانجا المرشح الأمريكي الهندي الأصل الذي قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إنه "القائد المناسب لتسريع عملنا من أجل تطوير هذه المؤسسة".
وأشادت يلين "بإنجازات مهمة جدا" مشيرة خصوصا إلى أن "مهمة البنك الدولي باتت تؤكد أهمية إشراك الجميع والاستمرارية والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية في تحقيق أهدافه". كذلك، دعت إلى الحفاظ على الزخم خلال العام الحالي مع "إصلاحات إضافية".
وأكد برونو لومير وزير الاقتصاد الفرنسي بعد الاجتماع أن "ثمة فرصة تاريخية مع هذا الإصلاح لمصارف التنمية متعددة الأطراف، لتأمين الوسائل المالية اللازمة للبلدان النامية التي تأتي في طليعة الذين يعانون الأزمة الاقتصادية والتضخم".
من جهة أخرى بشأن إعادة هيكلة ديون البلدان المنخفضة الدخل والدول الناشئة التي طال انتظارها، أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي جهودا تهدف إلى تسريع العملية وجعلها أكثر فاعلية.
لكن البيان لم يذكر بالتحديد الصين أحد الدائنين الرئيسين لهذه الدول المتهمة بنقص الشفافية والإرادة، للتوصل إلى إعادة هيكلة هذه الديون.
لكن جانيت يلين عبرت عن تفاؤلها. وقالت "رأينا بعض التحرك من جانب الصين فيما يتعلق بالمشاركة في إعادة هيكلة ديون سريلانكا وهذا مؤشر أمل".
وحققت التحركات الأمريكية والألمانية المشتركة لإصلاح البنك الدولي، التي تركز على التمويل المرتبط بقواعد حماية المناخ تقدما.
وعلى مدى عقود كانت المهمة الرئيسة للبنك الدولي هي إقراض الدول الفقيرة بشروط ميسرة لتعزيز اقتصاداتها وخفض معدلات الفقر فيها.
وتقود سفينيا شولتس وزيرة التنمية الألمانية وجانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية مهمة تحسين دور البنك في دعم الدول النامية للاستثمار في حماية المناخ.
وهناك مزيد من الإصلاحات في البنك خلال الخريف المقبل. ومع ذلك، قال مسؤول ألماني رفيع: إن الخطوات التي تم إعلانها ليست كافية.
وقال نيلس أنين من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية: إنه لتحقيق التغييرات الاجتماعية البيئية الضرورية للاقتصاد العالمي، يحتاج العالم إلى بنك حقيقي ملتزم بالتغييرات التي تلبي هذا الهدف.
وأضاف أنه على البنك الدولي تقديم حوافز ملموسة للحكومات لكي تستثمر في مشاريع حماية المناخ ومواجهة التحديات العالمية الأخرى.
في الوقت نفسه ستظل محاربة الفقر هدفا "لكن إذا أردنا محاربة الفقر بنجاح، علينا التفكير في التغير المناخي والجوائح والأزمات العالمية الأخرى اليوم".