نمو صفري للاقتصاد البريطاني .. إضرابات القطاع العام أثرت في الإنتاج

فشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق النمو كما كان متوقعا في شباط (فبراير)، إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام في الإنتاج، لكن النمو في كانون الثاني (يناير) كان أقوى مما يعتقد في البداية ما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أمس، "إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري في فبراير الماضي"، وفقا لـ"رويترز".
وكان استطلاع أجرته الوكالة لخبراء اقتصاديين أشار إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة. وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري ليناير إلى 0.4 في المائة من التقدير السابق عند 0.3 في المائة.
وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش بنسبة 0.6 في المائة في مارس كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا.
وقال جيريمي هانت وزير المالية البريطاني "إن التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقا مما كان متوقعا، ومن المفترض أن تتجنب البلاد الركود".
وقال هانت بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج الاقتصادي البريطاني لم يسجل أي تغيير على أساس شهري في فبراير "تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقا من المتوقع، نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن مستعدون لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها".
ونجا الاقتصاد البريطاني من الركود بعد نجاحه في تحقيق نمو في الربع الأخير من 2022، بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة تكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق إلى ركود.
وزاد الناتج الاقتصادي 0.1 في المائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 في المائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا، وفقا لـ"رويترز".
وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء "إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع". وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.
وعلى الرغم من التحسن الذي أظهرته البيانات، ظل الناتج الاقتصادي البريطاني عند 0.6 في المائة دون مستويات أواخر 2019، لتكون بريطانيا بذلك الدولة الوحيدة ضمن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي لم يتعاف اقتصادها بعد من تداعيات جائحة كوفيد - 19.
وأظهرت البيانات أيضا أن قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد البريطاني ارتفع 0.1 في المائة، بدعم من قفزة بلغت نحو 11 في المائة في أنشطة وكلاء السفر. ونمت أنشطة التصنيع 0.5 في المائة والتشييد 1.3 في المائة.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير "إن بريطانيا في طريقها لأن تكون الدولة الوحيدة من مجموعة السبع، التي تسجل انكماشا في 2023 وذلك لعدة أسباب منها بقاء معدل التضخم فوق 10 في المائة"، لكن منذ ذلك الحين تخرج البيانات الاقتصادية أقوى مما يتوقعه المحللون.