مستقبل غامض لسوق الوظائف في بريطانيا .. ارتفاع مفاجئ للبطالة

في دلالة على أن المستقبل الاقتصادي الغامض يلقى بظلاله على سوق الوظائف في بريطانيا، ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة بصورة غير متوقعة، كما تراجعت الوظائف للشهر التاسع على التوالي.
وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن أحدث أرقام تظهر زيادة مفاجئة في معدل البطالة ليصل إلى 3.8 في المائة خلال ثلاثة أشهر حتى شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بـ 3.7 في المائة خلال ثلاثة أشهر سابقة، كما أن المعدل يعد الأعلى منذ الربع الثاني من 2022. وكان معظم الاقتصاديين قد توقعوا ثبات معدل البطالة، وفقا لـ"الألمانية".
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني تراجع الوظائف بواقع 47 ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى 1.1 مليون وظيفة خلال ثلاثة أشهر حتى آذار (مارس) الماضي.
وفشل الاقتصاد البريطاني في تحقيق النمو، كما كان متوقعا في شباط (فبراير)، إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام في الإنتاج، لكن النمو في كانون الثاني (يناير) كان أقوى مما يعتقد في البداية، ما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلا.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان سابق "إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري في فبراير الماضي"، وفقا لـ"رويترز".
وكان استطلاع أجرته الوكالة لخبراء اقتصاديين أشار إلى نمو 0.1 في المائة. وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري ليناير إلى 0.4 في المائة من التقدير السابق عند 0.3 في المائة.
وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى الانكماش 0.6 في المائة في مارس كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام، كما توقع بنك إنجلترا.
وقال جيريمي هانت، وزير المالية البريطاني "إن التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقا مما كان متوقعا، ومن المفترض أن تتجنب البلاد الركود".
وأضاف هانت بعد أن أظهرت البيانات أن الناتج الاقتصادي البريطاني لم يسجل أي تغيير على أساس شهري في فبراير "تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقا من المتوقع، ونما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن مستعدون لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها".
ونجا الاقتصاد البريطاني من الركود بعد نجاحه في تحقيق نمو في الربع الأخير من 2022، بفضل أنشطة السفر ودعم الدولة تكلفة الطاقة، الأمر الذي ساعد البلاد على تجنب الانزلاق إلى ركود.
وزاد الناتج الاقتصادي 0.1 في المائة عن الفصل السابق بعد أن انكمش 0.1 في المائة في الربع الثالث، وهي نسبة انكماش جاءت أقل مما كان متوقعا، وفقا لـ"رويترز". وسبق أن قال المكتب الوطني للإحصاء "إنه لا توجد مؤشرات على نمو الاقتصاد في الربع الرابع". وكان تسجيل انكماش لفصلين متتاليين سيعني دخول البلاد في ركود.