«سموم الحبوب» الأوكرانية تثير جدلا في التشيك .. وزير الزراعة يعارض الحظر
قال زدينيك نيكولا، وزير الزراعة التشيكي، إن بلاده لم ترصد حتى الآن أي مستويات مرتفعة من المبيدات الحشرية أو السموم الفطرية أو ملوثات أخرى في فحوص الحبوب وعلف الحيوانات والواردات الزراعية الأخرى من أوكرانيا.
وقال نيكولا، إنه ليس هناك أي سبب "للهلع غير الضروري"، مجددا قوله إنه يعارض فرض حظر أحادي على واردات الحبوب الأوكرانية.
وفي الوقت الراهن، يتم فحص جمع الواردات الزراعية من أوكرانيا خصوصا، ويجري فحص عينات للتحقق من عدم وجود ما يربو على 400 مادة في كل منها، بما في ذلك بقايا المبيدات والمعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم.
وجاءت تصريحات نيكولا، بينما تخضع صادرات الحبوب الأوكرانية للتدقيق في مجموعة فيسجراد، التي تضم بولندا والمجر وسلوفاكيا إلى جانب التشيك.
وجميع دول مجموعة فيسجراد أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحظرت سلوفاكيا بيع القمح الأوكراني كغذاء وعلف للحيوانات حتى إشعار آخر بسبب وجود مبيدات حشرية، وحذت حذوها في مطلع الأسبوع بولندا التي حظرت استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من جارتها الشرقية. كما حظرت المجر أيضا بعض المنتجات الزراعية الأوكرانية.
وانتقدت المفوضية الأوروبية هذه القرارات، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الذي يتخذ القرارات بشأن السياسات التجارية، لا الدول الأعضاء.
في سياق متصل، أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، تخصيص 100 مليون يورو إضافية (110 ملايين دولار) من أجل تخفيف الضغط على المزارعين بسبب الواردات الكبيرة من الحبوب الأوكرانية.
وقالت فون دير لاين، في رسالة بعثت بها إلى زعماء بولندا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا، الذين يشتركون جميعا في حدود برية مع أوكرانيا، إضافة إلى بلغاريا، إن المفوضية ستجري تحقيقا وتتخذ إجراءات وقائية.
وبموجب هذه الإجراءات، فإن الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من القمح أو الذرة أو بذور دوار الشمس يمكن أن تقتصر على المنتجات المعدة للنقل العابر لتجنب التخمة في المنتجات الزراعية التي تصيب الأسواق في الدول المجاورة لأوكرانيا. يأتي هذا الإعلان بعد أن حظرت عدة دول في وسط أوروبا الواردات الزراعية من أوكرانيا في الأيام الأخيرة بسبب مخاوف من تشوهات السوق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد علق مؤقتا في 2022 الجمارك المتبقية على الواردات لأوكرانيا في محاولة للسماح لأحد أكبر منتجي الحبوب في العالم بالوصول إلى الأسواق العالمية بعد أن احتلت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.
وأدى ذلك إلى دخول كميات كبيرة من الحبوب وغيرها من السلع الزراعية الأوكرانية إلى الدول المجاورة لها في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لمسؤول بالاتحاد الأوروبي، فإن واردات القمح إلى بولندا بلغت 500 ألف طن في 2022، ارتفاعا من 2800 طن في 2021، بينما بلغت واردات الذرة 1.84 مليون طن في 2022، مقارنة بـ5800 طن في 2021. وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن عديدا من السلع القادمة من أوكرانيا لا يتم تداولها بشكل أكبر بسبب ارتفاع التكاليف اللوجستية وانخفاض الطلب، وأدى انخفاض الأسعار في الدول المجاورة إلى غضب المزارعين المحليين ودفع بحظر الاستيراد.
وقدمت بروكسل بالفعل في مارس ما يقرب من 60 مليون يورو من المساعدات الزراعية المتاحة لدول الاتحاد الأوروبي المتضررة.
وفرضت بولندا والمجر حظرا على استيراد الحبوب والسلع الأخرى في مطلع هذا الأسبوع.
كما قيدت سلوفاكيا الواردات من أوكرانيا لكنها شددت على استمرار السماح بعبورها.
وأعلنت بلغاريا حظر الاستيراد بدءا من 24 أبريل حتى نهاية يونيو، مع إعفاء عبور المنتجات الزراعية الأوكرانية.
