شبح التخلف عن سداد الديون الأمريكية يلوح في الأفق
بدأت أزمة سقف الديون المحتملة في الولايات المتحدة تتكشف، وتحديداً في الـ 19 من يناير كانون الثاني 2023، عندما وصلت ديون الولايات المتحدة إلى حد السقف.
لكن بالنظر إلى الأسواق المالية يصعب ملاحظة أن حد ديون الولايات المتحدة قد اختُرق بالفعل مع أول شهر من العام الحالي، الأمر الذي بدأ يتغير وبدأت التوترات تتصاعد مع اقتراب أوان تسديد تلك الديون.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في يناير إنه إذا لم يرفع المشرعون حد الاقتراض للأمة بحلول يونيو، فإن الحكومة الفيدرالية ستواجه خطر التخلف عن سداد التزامات ديونها.
كما قال كبير الاقتصاديين في "موديز" إن ذلك الأمر سيكون كارثياً على الاقتصاد ويعرض ملايين الوظائف للخطر.
ويطالب المستثمرون بعائدات عالية تاريخياً لسندات الخزانة الأمريكية التي تُستحق في يوليو، والذي -وفقا لبعض التقديرات- هو الوقت الذي ستتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في غياب أي إجراء تشريعي، قد يعني ذلك أن حاملي السندات لن يتلقوا الأموال المستحقة لهم في الوقت المحدد.
وبحسب "سي إن إن" أغلقت عائدات سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر عند 5.1 في المائة أمس، تجاوز ذلك عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
تميل السندات ذات تواريخ الاستحقاق الأطول إلى دفع معدلات فائدة أعلى لتعويض المستثمرين عن تجميد أموالهم لفترة زمنية أطول، هناك أيضاً قدر أكبر من عدم اليقين بشأن المسار الذي ستتخذه أسعار الفائدة خلال تلك الفترة.
عندما تتجاوز عوائد السندات قصيرة الأجل عوائد السندات طويلة الأجل، فغالباً ما تكون مؤشراً سيئاً على الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب.
ووفقاً لبيانات "إس أند بي جلوبال"، فإن مخاوف المستثمرين بدأت أيضاً في الظهور في الأفق نحو مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لمدة خمس سنوات في الولايات المتحدة، والتي اتسعت إلى 50 نقطة أساس عندما اخترق سقف الديون في يناير، كانت فروق مقايضات التخلف عن السداد لخمس سنوات تحوم حول 35 نقطة أساس.
عندما يشتري حامل السندات مقايضة التخلف عن السداد، فإنه يضمن تلقي الأموال المستحقة له في حالة تخلف جهة إصدار السندات عن السداد.
لكن عندما ترتفع فرص التخلف عن السداد يصبح شراء مقايضة التخلف عن السداد أكثر تكلفة، ما يؤدي إلى اتساع فروق الأسعار.
في عام 2011 أدت مواجهة سقف الديون إلى خفض وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" لديون الولايات المتحدة من أعلى وضع ممكن (AAA) إلى (AA+).
بعدما حدث ذلك قفزت تكلفة التأمين ضد الديون الأمريكية لمدة عام إلى 63 نقطة أساس، وهذا أقل بكثير من التكلفة الحالية، التي ارتفعت أخيرا فوق 100 نقطة أساس، وفقاً لـ "ريفينيتيف".
قدمت السندات قصيرة الأجل عوائد أقل بكثير في 2011، بلغت عائدات سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر ذروتها عند نحو 1.1 في المائة قبل أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق لرفع سقف الديون في أغسطس.
وتجاوزت عائدات السندات طويلة الأجل السندات قصيرة الأجل خلال المفاوضات، على عكس ما يحدث حالياً.
لكن الأسواق تعوّل على أكثر من مجرد احتمال تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
فعلى الرغم من استقرار القطاع المصرفي، فإنه لا يزال في حالة تأهب بعد إخفاقات البنوك الأخيرة.
ولم يقترب التضخم بعد من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، وهو ما يخشى الاقتصاديون أنه سيدفع الاقتصاد إلى الركود.
