تعويضا عن التضخم .. زيادة أجور 2.5 مليون موظف في القطاع العام الألماني
حصل عاملون في القطاع العام في ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب البارحة الأولى، وسيسمح ذلك بتجنب تنظيم إضرابات جديدة.
وقالت نانسي فيسر وزيرة الداخلية الألمانية "توصلنا إلى اتفاق مسؤول حول الأجور".
وتفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار. وستزيد رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5.5 في المائة، أو ما لا يقل عن 340 يورو شهريا، بدءا من آذار (مارس) 2024.
وبدءا من حزيران (يونيو) 2023، ستدفع تعويضات التضخم معفاة من الضرائب تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف يورو على أقساط، وفقا لـ"الألمانية".
وقال فرانك فيرنكه رئيس نقابة "فيردي" التي تمثل 2.5 مليون موظف في القطاع العام في بيان "بقبولنا هذا الحل الوسط، ذهبنا إلى أقصى حد مسموح به".
وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5 في المائة على مدى 12 شهرا أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو. وسيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
في أواخر مارس، انضمت نقابة فيردي إلى حركة إضراب واسعة على المستوى الوطني شلت قطاع النقل في ألمانيا.
وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة في ألمانيا، التي بلغت ذروتها 10.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان.
وتتواصل المفاوضات حول الأجور في قطاعات أخرى مثل قطاع السكك الحديدية الذي أضرب موظفوه يوم الجمعة الماضي لنصف يوم. في نهاية 2022، نال نحو أربعة ملايين موظف ألماني في قطاعات صناعية مهمة مثل السيارات، زيادة على رواتبهم بلغت 8.5 في المائة على عامين، بعد عدة أسابيع من المفاوضات شهدت إضرابات. ودعت نقابة فيردي موظفي الأمن في مطار برلين إلى الإضراب عن العمل اليوم.
وازدادت الإضرابات من أجل رفع الأجور في ألمانيا في الأشهر الأخيرة، خصوصا في قطاعات التعليم والاستشفاء وخدمات البريد. وبلغ التضخم في ألمانيا 7.4 في المائة في آذار (مارس) على أساس سنوي وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.3 في المائة. ويتسع نطاق الاحتجاجات على الأجور في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا.
وتشهد ألمانيا منذ العام الماضي بعضا من أوسع الإضرابات، إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشدة، ما دفع النقابات إلى الضغط من أجل زيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة. وأدى التضخم الهائل إلى تفاقم مشكلات العاملين في قطاعات منها قطاع الطيران الذي يواجه تحولا عصيبا بعد جائحة كورونا.
وقال مارتن زايلر، مدير الموارد البشرية في "دويتشه بان"، "إن الإضراب سيؤثر بشدة في الركاب، النقابة فقدت كل الإحساس بالتناسب وتسعى إلى الصراع فقط".
