24 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم السعودية خلال 9 أشهر
بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 24002 حكم، خلال التسعة أشهر منذ بداية العام الهجري.
وبحسب بيانات حكومية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على 34.9 في المائة من هذه الأحكام بنحو 8362 حكما، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة 6490 حكما.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ4425 حكما، تلتها المدينة المنورة بـ1505 أحكام، ومنطقة عسير 1012 حكما، ثم منطقة القصيم بـ617 حكما، وجازان بـ458 حكما.
وبلغت الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 295 حكما، تلتها الباحة بـ215 حكما، وحائل بـ186 حكما، والجوف بـ178 حكما، ثم نجران بـ132 حكما. فيما سجلت محاكم منطقة الحدود الشمالية الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ127 حكما خلال الفترة الماضية.
وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وتبلغ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وجاء اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
إلى ذلك، تنظم وزارة العدل ضمن فعاليات المؤتمر العدلي الدولي الذي يعقد في الرياض الأسبوع المقبل، جلسات حوارية، يناقش خلالها وزراء عدل دول عدة ونخبة من الخبراء والقانونيين والمختصين الدوليين، محاور عدلية متنوعة تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية".
