رابع أعلى عجز للميزانية البريطانية .. اقتراض 139 مليار استرليني يمثل 5.5 % من الناتج
كشفت بيانات بريطانية أمس أن دعم الحكومة فواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الميزانية للعام المالي 2022 - 2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات.
وبحسب "رويترز"، ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه استرليني في العام المالي المنتهي في آذار (مارس) بما يمثل 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022 أو ما يمثل 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الشهر الماضي قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، "إن الاقتراض في العام المالي الماضي سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1 في المائة في العام المالي 2023 - 2024.
وبشكل عام تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية، رغم أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.
وتعليقا على هذه البيانات قال جيريمي هانت وزير الخزانة "إن بريطانيا اقترضت مبالغ ضخمة لدعم الاقتصاد خلال جائحة كوفيد - 19 وصدمة أسعار الطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية - الأوكرانية".
وفي مارس وحده اقترضت الحكومة 21.5 مليار جنيه "26.9 مليار دولار" وهو ما يزيد بشكل طفيف عن متوسط توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع وبلغ 20 مليار دولار.
إلى ذلك، كشف أحدث تقرير لشركة مورجان ماكينلي لمتابعة عمليات التوظيف، ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل في القطاع المصرفي والمالي في لندن خلال الربع الأول من عام 2023، مع انخفاض عدد المناصب الشاغرة بنحو الثلث، ما يؤكد الصعوبة في سوق العمل بالنسبة إلى المصرفيين وسط حالة من الغموض الاقتصادي والتهديد من التسريح.
ونقلت "بلومبيرج" عن التقرير الذي نشر أمس، أن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف في الربع الأول كان أعلى بنسبة 12 في المائة من مثيله خلال الفترة نفسها من عام 2022، في حين انخفضت نسبة الوظائف الشاغرة المتاحة بنسبة 31 في المائة.
ويأتي المسح بعد فترة من الاضطرابات في القطاع المصرفي الذي شهد انهيار بنك سيليكون فالي وأزمة كريدي سويس جروب.
ونقلت "بلومبيرج" عن هاكان إنفر، العضو المنتدب لشركة مورجان ماكينلي في المملكة المتحدة قوله "نظرا إلى الزيادة في عدد المرشحين للوظائف، نجد عملاء أكثر حذرا، وعمليات عثور على وظائف تأخذ فترات أطول".
وأضاف أن "الطفرة لم تكن مفاجئة بالنظر إلى النكسات الأخيرة التي تعرض لها القطاع المالي".
وأوضح أنه بالنسبة إلى من يعملون في مجال التمويل القادرين على تبديل وظائفهم، فإن متوسط الرواتب تراجع خلال الربع الأول بنسبة 18 في المائة. ومع ذلك، لا يزال هذا هو أدنى توقع لزيادة الرواتب في غضون عامين تقريبا.
يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة أزمة السكن في بريطانيا مع اضطرار أكثر من 1.4 مليون صاحب مسكن لإعادة تمويل قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى.
وكثيرون من أصحاب المساكن في بريطانيا سيضطرون إلى خفض نفقاتهم الأخرى لتغطية الزيادة في تكلفة قروضهم العقارية، في حين قد يجد آخرون استحالة في تلبية احتياجاتهم.
من المتوقع وصول هذه الأزمة إلى ذروتها خلال الشهور العديدة المقبلة مع تجديد 371 ألف قرض عقاري خلال الفترة من نيسان (أبريل) حتى حزيران (يونيو) المقبل.
وهذه القروض تم الحصول عليها قبل بدء بنك إنجلترا المركزي دورة زيادة أسعار الفائدة الرئيسة بأسرع وتيرة لها منذ ثلاثة عقود لكبح جماح التضخم. ويبلغ سعر الفائدة على أغلب هذه القروض أقل من 2 في المائة بحسب مكتب الإحصاء البريطاني، لكن سيتم تجديدها بفائدة تزيد ثلاث مرات عن السعر الحالي.
وبحسب موقع مقارنة أسعار الفائدة في بريطانيا "يو سويتش"، فإن متوسط سعر الفائدة لقروض التمويل العقاري ذات العامين بلغ 5.35 في المائة في حين تقل الفائدة بنسبة طفيفة للقروض ذات خمسة أعوام إلى 4.74 في المائة.
وكانت الفائدة قد وصلت إلى أعلى مستوياتها في تشرين لأول (أكتوبر) الماضي مسجلة 6.65 في المائة.
وفي الشهر الماضي قرار بنك إنجلترا المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسة مجددا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 في المائة.
