بعد حزمة «فيت فور 55» .. هل تسير أوروبا على طريق الحياد الكربوني بحلول 2050؟
تعد حزمة المناخ الخاصة بالاتحاد الأوروبي، التي تحمل اسم "فيت فور 55"، أداة مهمة لمكافحة الاحترار العالمي، ويعدها مؤيدوها "أكبر قانون على الإطلاق لحماية المناخ". وقد أعطى البرلمان الأوروبي أخيرا الضوء الأخضر لثلاثة مشاريع قانون فارقة.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض انبعاثاته من غاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 55 في المائة بحلول 2030، مقارنة بمستويات 1990، في إطار جهود تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
وصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي بأغلبية واسعة لمصلحة ثلاثة عناصر تشكل المحاور الرئيسة لحزمة "فيت فور 55"، وهي تداول الانبعاثات، وصندوق المناخ الاجتماعي، وفرض رسوم، أو ضريبة، خاصة بثاني أكسيد الكربون.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت القوانين الثلاثة صيف 2021 في إطار جهود مكافحة التغير المناخي.
وقال بيتر ليس النائب الأوروبي، الألماني المحافظ، المقرر المسؤول عن تقرير الموافقة على القوانين الثلاثة بالبرلمان الأوروبي، إنه "أكبر قانون على الإطلاق لحماية المناخ".
ورغم أن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تقريبا، تتوافق معا عندما يتعلق الأمر بالمستقبل الأخضر، تشكل الأهداف واللوائح تحديا.
من أجل تجنب "تسرب الكربون" يشكل تداول الانبعاثات أداة رئيسة لجهود أوروبا في مجال حماية المناخ.
ويتعين على الشركات شراء شهادات التلوث إذا كان يصدر عنها انبعاثات كربونية، ومن المفترض أن يشكل ذلك حافزا لخفض الانبعاثات.
ويجرى الآن تشديد هذا النظام، مع خفض كميات التلوث المسموح بها، بوتيرة أسرع مما كان مقررا سلفا. ويهدف هذا أيضا إلى تحفيز الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفع سقف أهدافها فيما يتعلق بحماية المناخ.
وبدءا من 2034، سيتعين على المنتجين من خارج التكتل، تحمل تكاليف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إذا ما أرادوا بيع منتجاتهم داخل الاتحاد الأوروبي، ويسعى هذا الإجراء إلى ضمان عدم تقويض جهود حماية المناخ حال تحويل عمليات الإنتاج من الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى لديها لوائح تتسم بالتساهل، بحسب "الألمانية".
وتسري هذه القواعد على صناعات الحديد والصلب والأسمنت والألمنيوم، وعلى الأسمدة والكهرباء والهيدروجين. وسيتعين على أي طرف يريد استيراد هذه السلع تعويض الفارق بين سعر ثاني أكسيد الكربون في بلد المنشأ، والسعر الأعلى لكميات الانبعاثات داخل نظام تداول الانبعاثات المعمول به في الاتحاد الأوروبي.
وقالت ديلارا بوركهارت، النائبة الأوروبية، الألمانية، المتحدثة باسم السياسات البيئية ضمن وفد الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني لدى البرلمان الأوروبي، "يعزز تعديل حدود ثاني أكسيد الكربون مصدر التلوث، كأساس لسياسة صناعية مستدامة".
وأضافت بوركهارت أن هذه الآلية، "آلية تعديل حدود الكربون"، توفر الحماية للشركات الأوروبية من نقل بيئة إنتاجها إلى دول لديها معايير بيئية أضعف.
وقالت وزارة البيئة والمناخ والطاقة في سلوفينيا، فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون "عبر توسيع نظام تداول الانبعاثات "إي تي إس" ليشمل قطاعات جديدة، وتعزيز أدواته وإلغاء كميات التلوث المسموح بها مجانا، نضمن أن أكبر مصادر التلوث في الاتحاد الأوروبي، ستضطر إلى التخلي عن الممارسات القديمة والتحول إلى تكنولوجيا وعمليات ومنتجات نظيفة".
واقترحت إسبانيا في صيف 2022، وضع سقف أقصى لآلية كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسموح بها، التي جرت صياغتها لتشجيع جهود الحد من التلوث، ودفع القطاعات المنتجة لمعظم غازات الدفيئة إلى دفع الثمن.
تحفظات فرنسا وإسبانيا وألمانيا
لا يرقى الهدف الذي تتبعه فرنسا حاليا من أجل خفض الانبعاثات إلى مستوى طموح الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى البلاد إلى خفض بواقع 40 في المائة بحلول 2030، مقارنة بمستويات 1990.
كما أن فرنسا تتخلف عن أهدافها فيما يتعلق بنشر الطاقة المتجددة للفترة بين عامي 2019 و2023.
