التداعيات المعاكسة على الاقتصاد العالمي «5»

من شأن اجتماع الدائرة المستديرة معالجة أهم المعوقات التي تحول دون إعادة هيكلة الديون السيادية، ليكون بذلك أداة مكملة لعمل مجموعة العشرين ونادي باريس ولجان الدائنين، بما في ذلك من خلال الإطار المشترك. ونتطلع إلى مواصلة جهود الصندوق الهادفة إلى تعزيز شفافية الدين ودعم المنهج التعاقدي في إعادة هيكلة الدين السيادي. ونعيد التأكيد على الدور المهم في تلبية طلبات الأعضاء واحتياجاتهم المتنوعة إلى المشورة بشأن الانعكاسات الاقتصادية الكلية والمالية لقضايا مختلفة واستجابات السياسات الفاعلة في هذا الصدد.
وتماشيا مع المهام المنوطة به ومن خلال التعاون المستمر والفاعل مع الشركاء المعنيين، بمساعدة الدول الأعضاء في مواجهة المخاطر، والاستفادة من فرص التحول الرقمي والتخفيف من مخاطره، ودعم الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتصدي لعدم المساواة والفقر وانعدام الأمن الغذائي، متى عد أن هذه القضايا تؤثر في الاقتصاد الكلي للدول. ونحيط علما بالتحليلات الجارية أنه تجب مراجعة "برنامج تقييم الانعكاسات على الاقتصاد الكلي".
وحول عناصر السياسات والتداعيات المالية الكلية للأصول المشفرة، ونتطلع إلى مزيد من التحليلات حول منصات المدفوعات الرقمية عبر الحدود وانعكاسات النقود الرقمية على النظام النقدي الدولي. ونواصل تأييد استراتيجية الجنسانية الجديدة التي تهدف إلى تضييق الفجوات بين الجنسين في دولنا الأعضاء بما يتسق مع سياساتها الوطنية، وجهود الصندوق المتواصلة لتقديم الدعم الملائم للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات لتلبية احتياجاتها الفريدة، بما في ذلك المتعلقة بقضايا الاقتصاد الكلي الناجمة عن التحديات الأمنية والإنسانية.
وهنالك جهود مبذولة لتصميم برامج تنمية القدرات حسب ظروف الدول ومواصلة دمجها في أنشطة الرقابة والإقراض المنوطة به، وتوفير التمويل الملائم لمختلف أنشطة تنمية القدرات. ونؤيد مواصلة تقديم مساعدات تنمية القدرات في المجالات التقليدية، بما في ذلك القضايا المرتبطة بالمالية العامة والدين، كما أن هنالك زيادة تركيز أنشطة تنمية القدرات على الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وما يستجد من احتياجات أخرى في الدول الأعضاء، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا التحول الرقمي. وتجب أيضا مراجعة استراتيجية تنمية القدرات التي سينصب تركيزها على مواصلة تعزيز أثر أنشطة تنمية القدرات.
ومن الضروري أن يبذل الصندوق مزيدا من الجهود لجذب المواهب لدعم المجالات ذات الأولوية الحالية والجديدة، وزيادة التنوع والشمول في صفوف العاملين به استجابة للتحديات الخاصة التي كشف عنها تقرير التنوع والشمول للعامين الماليين 2020 و2021، وبعضها تحديات طويلة الأمد. ومن الضروري التزام الدول الأعضاء بزيادة التنوع بين الجنسين داخل المجلس التنفيذي.
وبشأن برنامج "إطار إدارة المخاطر المؤسسية" الذي نفذه الصندوق لدعم الممارسات السليمة في الكشف عن المخاطر ومعالجتها في سياق عمله، حيث نتطلع إلى عرض تقرير عن التقدم المحرز في هذا الصدد خلال اجتماعات الربيع لـ2024. وأيضا التوصيات الواردة في "مراجعة الضمانات الوقائية المؤسسية" -بما في ذلك تعزيز النظام الداخلي لتسوية النزاعات- لضمان صلابة هيكل الحوكمة به. ولا بد من مراجعة سياسة الشفافية لزيادة الانفتاح والوضوح وتعزيز الإجراءات والفاعلية والمساءلة... يتبع.