بريطانيا .. موجة جديدة من الإضرابات وسط استمرار الخلاف حول الأجور

عاد المعلمون في إنجلترا إلى صفوف الإضراب أمس، حيث نظموا إضرابا جديدا في نزاع طويل الأمد حول الأجور.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن عشرات الآلاف من أعضاء الاتحاد الوطني للتعليم أضربوا عن العمل في المدارس والكليات في جميع أنحاء إنجلترا، مع إضراب آخر مخطط له الثلاثاء المقبل.
وقال الاتحاد إنه من المتوقع أن تقوم أغلبية المدارس إما بتقييد الوصول للتلاميذ أو إغلاقها بالكامل نتيجة للإضرابات، وفقا لـ"الألمانية".
ومن المتوقع أن تعطي عديد من المدارس الثانوية في إنجلترا الأولوية لطلاب الصفين الـ11 والـ13 أثناء الإضرابات بدعم الترتيبات، حيث إن امتحانات شهادة الثانوية العامة والمستوى الرفيع على بعد أسابيع.
وأصدر الاتحاد الوطني للتعليم توجيها مفاده أنه سيدعم الترتيبات خلال الإضرابات التي "توفر الحد الأدنى من طاقم التدريس المطلوب" حتى يتمكن طلاب الثانوية والمستوى الرفيع من الذهاب إلى المدارس من أجل أنشطة المراجعة أو التدرب على الامتحانات.
وتم نصب خطوط حراسة خارج المدارس في جميع أنحاء إنجلترا لمراقبة الالتزام بالإضراب ومن المقرر تنظيم عدد من المسيرات.
ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد الوطني للتعليم ثلاثة إضرابات أخرى خلال فترة الصيف، بعد أن صوت أعضاؤه على عدم قبول عرض الحكومة للأجور.
وعرضت الحكومة على المعلمين دفع مبلغ 1000 جنيه استرليني (1246 دولارا) دفعة واحدة للعام الدراسي الحالي (2022 - 2023) وزيادة في الأجور بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل بعد محادثات مكثفة مع نقابات التعليم، ورفضت أربع نقابات تعليمية عرض الحكومة.
وفازت الحكومة بالطعن القانوني ضد اتحاد الكلية الملكية للتمريض لمنع الإضراب في اليوم الثاني، الذي يطالب أعضاؤه بزبادة مناسبة في الأجور. وذكرت حكومة المملكة المتحدة أن إضراب الممرضات في 2 أيار (مايو) سيكون غير قانوني.
من ناحية أخرى، تسعى الحكومة في إجراءات قانونية ضد الكلية الملكية للتمريض بسبب إضرابها المقرر لمدة 48 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
إلى ذلك كشفت بيانات بريطانية أمس الأول، أن دعم الحكومة فواتير الطاقة للمنازل والشركات تسبب في زيادة عجز الميزانية للعام المالي 2022 - 2023 إلى رابع أعلى مستوى مسجل، إلا أنه جاء أقل من التوقعات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتراض بلغ 139.2 مليار جنيه استرليني في العام المالي المنتهي في آذار (مارس) بما يمثل 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 121.1 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022 أو ما يمثل 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الشهر الماضي قال مكتب مسؤولية الميزانية، الذي تستخدم الحكومة توقعاته، "إن الاقتراض في العام المالي الماضي سيكون 152.4 مليار جنيه أو 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع إلى 5.1 في المائة في العام المالي 2023 - 2024.
وعموما تتفق البيانات مع قراءات أخرى للاقتصاد البريطاني أشارت إلى أداء أفضل قليلا من المتوقع في الشهور الماضية، على الرغم من أن الصورة الكلية لا تزال تتسم بركود النشاط إلى حد كبير وارتفاع التضخم.