إيطاليا .. ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين عند أعلى مستوى في 14 شهرا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في إيطاليا للشهر الثالث على التوالي في نيسان (أبريل) الجاري، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، بحسب ما أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الإيطالي.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 105.5 نقطة في أبريل الجاري، مقارنة بـ105.1 نقطة في آذار (مارس) الماضي.
وتتماشى القراءة مع توقعات الاقتصاديين. وكانت هذه هي أعلى قراءة منذ شباط (فبراير) 2022، عندما ارتفع المؤشر إلى 112.4 نقطة.
ومن بين المكونات، تحسنت المعنويات الاقتصادية للمستهلكين بشكل أكبر في أبريل الجاري، حيث ارتفعت إلى 119 نقطة في أبريل الجاري مقارنة بـ117.4 نقطة في مارس الماضي.
وارتفع المؤشر الذي يقيس المناخ الحالي من 99.5 إلى 100 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأوضاع المستقبلية بشكل هامشي من 113.5 إلى 113.3 نقطة.
كما أظهرت البيانات أن مؤشر ثقة الأعمال المركب ارتفع إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 110.5 في أبريل الجاري مقارنة بـ110.1 في مارس الماضي.
وأظهرت البيانات أن الزيادات الأكثر وضوحا تم تسجيلها في خدمات السوق والبناء، في حين شوهدت انكماشات في التصنيع وتجارة التجزئة.
إلى ذلك، أعلنت إليزابيت بورن رئيسة الوزراء الفرنسية أن مشروع القانون حول الهجرة الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون لن يقدم على الفور لعدم توافر الأغلبية، مشيرة إلى تعبئة "150 شرطيا ودركيا إضافيا" رغم ذلك على الحدود مع إيطاليا.
وقالت بورن خلال تقديمها خريطة طريق خاصة بحكومتها "اليوم، لا توجد أغلبية للتصويت على مثل هذا النص"، ما يؤجل الطرح المفترض للنص بخطوطه العريضة إلى الخريف.
ولإثبات أن الحكومة تعمل على هذه "الأولوية" دون انتظار قانون، أعلنت تعبئة "150 شرطيا ودركيا إضافيا" على الحدود الإيطالية "بدءا من الأسبوع المقبل"، لمواجهة "ضغوط الهجرة المتزايدة".
وأصبحت إيطاليا الدولة الوحيدة بين الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد المرشحة لخفض تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر، بحسب وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في تقرير سابق: إن إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ظلت طوال الأعوام الماضية مرشحة لخفض تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر بسبب ارتفاع معدل الدين العام وعجز الميزانية.
وتصنيف إيطاليا حاليا هو (بي.أيه.أيه3.) مع نظرة مستقبلية سلبية، ما يعني احتمال خفض هذا التصنيف خلال الشهور المقبلة ووصوله إلى درجة عالي المخاطر.
وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع تكلفة الاقتراض يمكن أن يؤديان إلى تدهور أكبر للوضع المالي لإيطاليا.
ومن المقرر نشر تصنيف مؤديز الائتماني لإيطاليا 19 أيار (مايو) المقبل. ويزيد التصنيف الحالي درجة واحدة عن مستوى عالي المخاطر، في حين أن النظرة المستقبلية لإيطاليا سلبية منذ آب (أغسطس) الماضي.
في المقابل، أبقت مؤسسة إس أند بي جلوبال ريتنجس للتصنيف الائتماني في الأسبوع الماضي تصنيفها لإيطاليا عند مستوى (بي.بي.بي)، ما يزيد على مستوى عالي المخاطر بدرجة واحدة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعني استبعاد تغيير هذا التصنيف خلال الشهور المقبلة.
وستنشر مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفها لإيطاليا 12 مايو المقبل.
يأتي ذلك في حين عاد الاقتصاد الإيطالي لتحقيق نمو "معتدل" خلال الربع الأول من هذا العام، وذلك في ظل تحسن التوظيف، إضافة إلى ثقة المستهلكين والأعمال، وذلك وفقا لإحصاءات البنك المركزي.