الجمهوريون يقربون أمريكا من تخلف تاريخي عن سداد الديون .. اشتراط خفض الإنفاق

وافق مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي، البالغ 31.4 تريليون دولار، يتضمن تخفيضات شاملة في الإنفاق خلال الأعوام العشرة المقبلة.
ومن غير المتوقع أن يتجاوز مشروع القانون مجلس الشيوخ، وحتى لو تم تمريره هناك فسيعترض عليه الرئيس جو بايدن مستخدما حق النقض (الفيتو)، وفقا لـ"رويترز".
ويمثل مشروع القانون، الذي جاء معظمه من الحزب الجمهوري، بموافقة 217 نائبا ورفض 215، فوزا لكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوري في قضية هزت المستثمرين والأسواق.
ويأمل مكارثي الآن في استمالة بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس على زيادة حد الديون دون شروط.
وقد تجد وزارة الخزانة نفسها غير قادرة على سداد فواتيرها في غضون أسابيع إذا فشل الكونجرس في اتخاذ إجراء. وأدت مواجهة في 2011 إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وعصف بالاستثمارات.
ودعا مكارثي بايدن إلى بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب أو إقرار مشروع قانون خاص به.
ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يزيد سلطة الاقتراض في واشنطن بمقدار 1.5 تريليون دولار أو يمدها حتى 31 آذار (مارس)، أيهما يأتي أولا، ما يثير احتمال إجراء جولة أخرى من المفاوضات خلال الحملة الرئاسية لـ2024.
كما يقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات 2022، ثم يضع حدا للنمو عند 1 في المائة سنويا، ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقر.
وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض إن بايدن لن يوقع على مثل هذه التخفيضات.
وأضافت في بيان "الرئيس بايدن لن يجبر الطبقة الوسطى والأسر العاملة على تحمل عبء التخفيضات الضريبية للأثرياء، كما يفعل مشروع القانون، لقد أوضح الرئيس أن مشروع القانون هذا ليس لديه فرصة ليصبح قانونا".
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ للصحافيين إن مشروع قانون مجلس النواب "مات مع وصوله" إلى مجلس الشيوخ وأن الإجراء الذي اتخذه الجمهوريون "يقربنا فقط بشكل خطير" من تخلف تاريخي للبلاد عن سداد الديون من شأنه أن يهز الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
ويسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا.
كما عبر الديمقراطيون عن أسفهم للتخفيضات الشديدة في الإنفاق التي قد يجلبها الإجراء إلى برامج مثل الرعاية الصحية للفقراء وبرامج أخرى تشمل إنفاذ القانون وعمليات أمن المطارات.
وكانت قد حذرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى "كارثة اقتصادية ومالية"، مشددة على أن رفع أو تعليق سقف الدين يجب أن يكون غير مشروط".
وأكدت ذلك خلال فعالية في واشنطن، بعدما تعهد كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوري، بتصويت على مشروع ينص على رفع سقف الدين مع خفض الإنفاق العام، رغم دعوات الرئيس جو بايدن، إلى زيادة سقف الاقتراض دون قيود.
ووصلت الولايات المتحدة إلى حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار في كانون الثاني (يناير)، ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية تسمح لها بمواصلة تمويل أنشطة الحكومة.
وقالت يلين في تصريحاتها "في تقديري - وتقدير الاقتصاديين في جميع المجالات - أن التخلف عن سداد ديوننا سيؤدي إلى كارثة اقتصادية ومالية".
ومن بين التداعيات المحتملة التي ذكرتها الوزيرة ارتفاع أقساط القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. كما قد تعجز الحكومة الفيدرالية عن إصدار مدفوعات لملايين الأمريكيين بمن فيهم من يعتمدون على الضمان الاجتماعي.