اليورو يحوم قرب أعلى مستوى في عام وسط ضغوط على الدولار

حوم اليورو بالقرب من أعلى مستوى في عام مقابل الدولار، إذ جاءت قوة الاقتصاد الأوروبي متناقضة مع مخاطر انتشار الأزمات المصرفية في الولايات المتحدة ومواجهة تتعلق بسقف الديون والركود المحتمل هناك.
وكافح الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر للبقاء فوق مستوى 66 سنتا الرئيس.
واستقر الين، فيما بدأ بنك اليابان المركزي اجتماع السياسة الذي يستمر يومين، وهو الأول في عهد محافظه الجديد كازو أويدا.
وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.05 في المائة إلى 1.10415 دولار، متجهة من جديد نحو الذروة المسجلة الليلة قبل الماضية عند 1.1096 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) من العام الماضي.
وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة كان أكثرها تأثيرا اليورو، مستقرا عند 101.41، بعد انخفاضه 0.42 في المائة الأربعاء عندما لامس أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 101.00.
وعدلت ألمانيا مجددا توقعات النمو بالرفع أمس، وأظهر مسح استمرار زيادة ثقة المستهلكين.
على النقيض من ذلك، انخفض الإنفاق على السلع الإنتاجية في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أحدث البيانات، ما زاد من القلق من حدوث انكماش.
ولم يساعد بنك فيرست ريبابليك في تحسين الحالة المعنوية مع الانهيار الذي يشهده، فضلا عن الجدل المستمر حول رفع سقف الديون الأمريكية.
وكتبت كريستينا كليفتون، كبيرة محللي العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة للعملاء "اقتصاد منطقة اليورو المتين إلى جانب التضخم الأساسي الذي لا يزال يرتفع ولا يتراجع يمكن أن يدفع البنك المركزي الأوروبي للحفاظ على موقف التشديد النقدي الحاد، مما يدعم اليورو".
وأضافت أنه في الوقت نفسه، لا يزال التضخم في الولايات المتحدة منفصلا بشدة عن النمو، مما يبقي الضغط على لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لتشديد السياسة بشكل أكبر.
في غضون ذلك، استقر الدولار تقريبا عند 133.63 ين. وتتوقع السوق أن يترك محافظ المركزي الياباني أويدا السياسة النقدية المتساهلة للغاية دون تغيير اليوم.
وتزداد ثقة متداولي الدولار الأسترالي في أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي الأسبوع المقبل أسعار الفائدة دون تغيير لاجتماع ثان في أعقاب تسجيل بعض التراجع في بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأربعاء.
واستقرت العملة عند 0.6603 دولار، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 0.6592 دولار في الجلسة السابقة.
في سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب مع عودة المخاوف الاقتصادية وترقب المستثمرين لبيانات أمريكية للحصول على مؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحلول الساعة 10:24 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 2000.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 في المائة إلى 2007.60 دولار.
وقالت رونا أوكونيل المحللة في شركة ستونكس إن الضغوط المستمرة في النظام المصرفي تدعم أسعار الذهب، مضيفة أن قرار رفع سقف الدين في الولايات المتحدة أدى أيضا إلى النفور من المخاطرة في السوق.
وأضافت أوكونيل "جميع عوامل حالة الضبابية الحالية تدعم الذهب. إذا تم حلها، فلن يكون هناك ارتفاع قياسي للذهب في الأفق. لكن ضغوط البنوك تميل إلى الاستمرار وهذا يشير إلى ارتفاعات جديدة".
وارتفع الذهب الذي يعد ملاذا آمنا إلى أعلى مستوى له في عام عند 2048.71 دولار في منتصف أبريل عندما تكشفت الأزمة المصرفية.
وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يرفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي الثاني والثالث من أيار (مايو).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 25.06 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 1094.19 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1513.90 دولار.
إلى ذلك، قالت الحكومة الهندية إنها ستدعو إلى تقديم عروض جديدة لحصص استيراد الذهب من الإمارات برسوم ميسرة متفق عليها بموجب اتفاقية تجارية بين البلدين.
وذكرت الحكومة في بيان أن الحصص مخصصة لاستيراد ما إجماليه 140 طنا من الذهب من الإمارات في السنة المالية التي بدأت في أول أبريل برسوم أقل نقطة مئوية واحدة عن الرسوم المعتادة في الهند لاستيراد الذهب والبالغة 15 في المائة.
والهند هي ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها منه من الخارج.
ووقعت اتفاقية واسعة للتجارة والاستثمار مع الإمارات في مايو الماضي بهدف خفض الرسوم الجمركية وزيادة التجارة السنوية بشكل فعال بين البلدين إلى 100 مليار دولار في غضون خمسة أعوام.
وبموجب الاتفاقية وعلى مدى الأعوام الخمسة، سترفع حصة استيراد الذهب من الإمارات برسوم أقل إلى 200 طن.