الاقتصاد الفرنسي يقاوم بنمو طفيف في الربع الأول .. «المحرك التقليدي» مستقر

سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي نموا طفيفا في الربع الأول من 2023 رغم التضخم الذي واصل التأثير سلبا في استهلاك الأسر، لكن الصعوبات قد تتفاقم فيما تبقى من العام.
بعد ارتفاع نسبته 2.6 في المائة في إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 برمته، استمر النشاط في المقاومة مع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2 في المائة في مطلع العام 2023 رغم التباطؤ الذي بدأ نهاية العام الماضي والإضرابات المتكررة احتجاجا على اصلاح نظام التقاعد.
وبحسب "الفرنسية"، رحب برونو لومير وزير الاقتصاد بـ"متانة" الاقتصاد الفرنسي الذي تستمر "أسسه في الصمود". وأضاف "تستمر الشركات في الاستثمار واستحداث فرص عمل، ما يقربنا من هدف العمالة الكاملة".
بقي استهلاك الأسر المحرك التقليدي للنشاط الاقتصادي، مستقرا بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) مقارنة بنهاية عام 2022. وعوض التحسن في الإنفاق على مصادر الطاقة والسكن والمطاعم التراجع في استهلاك السلع "-0.2 في المائة" خصوصا في استهلاك المواد الغذائية "-2.3 في المائة" وهما مجالان زاد التضخم فيهما على 10 في المائة.
وقال ماكسيم دارميه خبير الاقتصاد لدى "آليانز ترايد"، "عموما، نلاحظ استمرار الضعف الكبير. يواصل التضخم المرتفع تأثيره السلبي الواسع في استهلاك الأسر للمواد الغذائية".
وارتفع التضخم إلى 5.9 في المائة بمعدل سنوي في نيسان (أبريل)، بعد 5.7 في المائة في آذار (مارس) وفق معهد Insee الذي ينسب هذا الأمر إلى أسعار الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية المساهم الأكبر في زيادة الأسعار، بسرعة أقل. فقد ارتفعت بنسبة 14.9 في المائة على عام بعدما اقتربت من 16 في المائة الشهر الماضي، ما عدته وزارة الاقتصاد "مشجعا".
وبفضل أداء الصادرات الجيد ولا سيما الطيران والسيارات، أسهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي بـ0.6 في المائة من نمو إجمالي الناتج المحلي.
وتحسنت الصناعات التحويلية بنسبة 0.7 في المائة على غرار إنتاج الطاقة الذي استفاد من إعادة فتح المحطات النووية، زاد الإنتاج في محطات التكرير، إذ إن الإضرابات في مارس احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد "كانت أقل اتساعا" من تلك التي نفذت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بحسب Insee. لكن أجواء النشاط الاقتصاد الفرنسي قد تتلبد في الأشهر المقبلة.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى جملة من العوامل من ضعف استهلاك الأسر إلى التباطؤ الاقتصادي العالمي ونضوب الائتمانات بسبب ارتفاع نسب الفائدة التي قررها البنك المركزي الأوروبي وأزمة الطاقة التي قد تعود إلى الواجهة خلال الصيف وغيرها.
وبدأ استثمار الشركات يضعف فيما استمرت استثمارات الأسر في المساكن في التراجع بوضوح.
وقال ستيفان كولياك الخبير الاقتصادي لدى "بي إن بي باريبا"، "إن نسب الفائدة المرتفعة ستؤثر مع مرور الوقت".
وأضاف أن "الربع الثاني قد يستمر في المقاومة بفضل النشاطات الترفيهية والسياحة، لأن الأسر ادخرت من أجل ذلك" في رأيه، إلا أن النصف الثاني من العام قد يشهد "مراوحة".
وحفض معهد Insee توقعات النمو 0.1 في المائة في الربع الثالث "0.1 في المائة" والأخير "0 في المائة" من 2022 من دون أن يكون لذلك تأثير في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6 في المائة للعام برمته.
وقال ماكسيم دارميه "الاقتصاد الفرنسي راوح مكانه تقريبا في الفصول الثلاثة الأخيرة، كما كنا نخشى، دخلنا مرحلة طويلة من النمو الضعيف جدا".