ألمانيا تفلت من الركود بفارق طفيف .. زيادة الصادرات تعوض تراجع الاستهلاك

أظهرت بيانات أمس أن الاقتصاد الألماني تباطأ في الربع الأول في ظل تعويض زيادة الصادرات والاستثمار الرأسمالي للتراجع في استهلاك الحكومة والأسر.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي "إن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير على أساس فصلي". وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا نموا 0.2 في المائة.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة قدرها 0.5 في المائة في الربع الأخير من 2022 مقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتاليين.
وتوقع صندوق النقد الدولي حدوث ركود في ألمانيا وتوقع أيضا انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المائة في 2023، بينما توقع نمو الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو.
ووصفت الحكومة الألمانية توقعات صندوق النقد الدولي بأنها "حذرة للغاية"، وتوقعت أن يفلت أكبر اقتصادات منطقة اليورو من الركود بفارق طفيف.
ورفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.4 في المائة من 0.2 في المائة كانت متوقعة في وقت سابق، وذلك وفقا للتوقعات الاقتصادية المتعلقة بفصل الربيع الصادرة الأربعاء.
وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني "يحدث تعاف تدريجي على الرغم من استمرار البيئة الصعبة". ويتوقع حدوث تسارع في النمو بعد الربع الأول.
وتجنبت ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا الركود في بداية العام بفارق ضئيل، مع انكماش في نشاطها في الربع الأول أتى مخيبا للآمال مقارنة بالتوقعات.
ولم تسجل البلاد نموا بحسب البيانات المعدلة موسميا، بل سجلت انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، بعد انخفاض بنسبة -0.5 في المائة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر)، حسبما أشار المكتب الوطني للإحصاء "ديستاتيس" أمس.
وعليه تجنبت ألمانيا بفارق ضئيل الركود التقني المحدد بربعين متتاليين من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، فإن النتائج متدنية مقارنة بتوقعات محللين استطلعت شركة "فاكتست" آراءهم وتوقعوا انتعاشا بنسبة 0.2 في المائة.
وبحسب "الفرنسية"، عد كارستن برزيسكي الخبير الاقتصادي في "أي إن جي" جمود الاقتصاد الألماني "يظهر أن الاقتصاد الأول في منطقة اليورو لم يفلت من خطر التباطؤ".
وتضررت الصناعة الألمانية بشدة العام الماضي بعدما اعتمدت على الغاز الروسي لمدة طويلة، وأدى تدخل موسكو في أوكرانيا إلى قطع الإمدادات عن ألمانيا ورفع الأسعار.
لكن بحسب "ديستاتيس"، "جاء الزخم الإيجابي من الاستثمارات والصادرات في الربع الأول من العام"، ما يدل على انتعاش نشاط التصنيع.
وجاء هذا التحسن نتيجة مجموعة من العوامل: الانخفاض الحاد الحديث في أسعار الطاقة الذي تستفيد منه الشركات المستهلكة للطاقة بكثافة، وإعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد إغلاق عديد من المدن بسبب كوفيد - 19، فضلا عن القضاء التدريجي على العوامل المعرقلة لسلاسل التوريد.
وأسهمت عودة النشاط الصناعي في تعويض انخفاض الانفاق الاستهلاكي الخاص والعام في مطلع 2023.
وكان من الممكن أن تكون الصورة أسوأ بدون تدابير الدعم الحكومية الواسعة للتخفيف من وطأة ارتفاع تكاليف الطاقة للشركات وفقدان الأسر القدرة الشرائية.
وبشكل عام، تستند الآمال في الانتعاش الاقتصادي في وقت لاحق من هذا العام على التحسن المستمر في مناخ الأعمال.
إلى ذلك، رأى أندرياس شويرله الاقتصادي في بنك ديكا أن "تراجع التضخم والزيادات الكبيرة في الأجور سيحفزان الاستهلاك مرة أخرى".
ويحذر الاقتصاديون من الآثار السلبية المرتبطة بتشديد البنك المركزي الأوروبي الواضح على تكلفة الائتمان في منطقة اليورو، في محاولة لكبح التضخم.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنسبة 3.5 نقطة مئوية منذ تموز (يوليو) ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعه الخميس المقبل.
ويمكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بشكل خاص إلى إبطاء نشاط الاقتصاد الأمريكي، العميل الأول للمصدرين الألمان.
إلى ذلك، انخفضت أسعار واردات السلع إلى ألمانيا لأول مرة منذ فترة طويلة.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن أمس أن أسعار الواردات تراجعت بنسبة 3.8 في المائة في آذار (مارس) على أساس سنوي، بعد تسجيل ارتفاع على أساس سنوي بنسبة 2.8 في المائة في شباط (فبراير) السابق له.
وأصبحت السلع المستوردة في الصيف الماضي أكثر تكلفة بنسبة تزيد على 30 في المائة، بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وتوترات كبيرة في التجارة العالمية.
وعلى أساس شهري تراجعت أسعار الواردات خلال مارس للشهر السابع على التوالي. وتتراجع أسعار الطاقة الآن بشكل كبير، كما تواصل أسعار السلع الوسيطة تراجعها. في المقابل، أصبحت السلع الاستهلاكية والرأسمالية أكثر تكلفة في بعض الحالات.
وتؤثر أسعار الاستيراد في المعتاد أيضا في أسعار المستهلك، التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وخلال مكافحته التضخم المرتفع رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسة بشكل كبير.