فرنسا تواجه اتهامات بالإنفاق غير المنضبط بعد خفض «فيتش» تصنيفها الائتماني
غداة تخفيض وكالة فيتش للتصنيف المالي لفرنسا، أكد برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، أن باريس ستواصل "تمرير الإصلاحات الهيكلية".
وقال لومير في تصريحات أمس، "أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد، خصوصا إصلاح التأمين ضد البطالة ونظام التقاعد".
وفيما يبدو تحذيرا، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة فرنسا، مشيرة إلى التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد، وفقا لـ"الفرنسية".
وكتبت الوكالة في بيان أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة "إيه إيه سلبي" (مقابل إيه إيه سابقا) أن "الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح".
وفي تغريدة على تويتر، سخر إيريك كوكيريل، رئيس لجنة المالية في الجمعية الوطنية الذي ينتمي إلى حزب فرنسا الأبية "حتى المحكمون في السوق المالية ينذرون إيمانويل ماكرون بشأن إدارته لإصلاح نظام التقاعد".
وهاجم إيريك سيوتي رئيس حزب الجمهوريين في تغريدة على تويتر أيضا "الإنفاق غير المنضبط والإنتاج الصناعي الذي أصبح في أدنى مستوياته والقروض المرتبطة بمؤشر التضخم".
وقال إن "فرنسا تنفق أكثر مما تنتج"، معتبرا أن "الحقيقة تلاحقنا بعد أعوام من العجز والديماجوجية".
وأكد برونو لومير مجددا أمس، "أمامنا سلسلة كاملة من الإصلاحات التي ستسرع تحول النموذج الاقتصادي الفرنسي". وأشار إلى "مشروع قانون الصناعات الخضراء الذي سيقدم خلال أيام وسيسمح بإعادة تصنيع فرنسا وفتح مواقع صناعية جديدة وإيجاد فرص عمل جديدة".
وأعلن الوزير الفرنسي من ستوكهولم، حيث يشارك في اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي أنه "لا تشككوا في عزمنا التام على إصلاح المالية العامة للأمة لتسريع تقليص المديونية في البلاد وتقليل العجز وتسريع خفض الإنفاق العام".
وقبل ستة أسابيع، تبنت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما. واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص دون تصويت في البرلمان. وأدى هذا القرار إلى تصاعد الاحتجاجات وأيام من التظاهرات العنيفة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة "فيتش"، التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية، إن "هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة".
وأضافت أن المأزق الحالي يمكن أن "يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعا أو الإطاحة بإصلاحات سابقة".
من جهته، قال جان رينيه كازونوف، النائب عن حزب النهضة والمقرر العام للجنة المالية إنه "تقدير متشائم"، مكررا تصريحات لوزير الاقتصاد والمال.
وفيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
وبعد انتظار تحديث تصنيفها الجمعة الماضي لم تعلن وكالة موديز للتصنيف الائتماني شيئا، بينما يفترض أن تنشر وكالة ستاندرد آند بورز التي تمنح فرنسا حاليا تصنيف "إيه إيه" مع آفاق مستقبلية سلبية، نتائجها في الثاني من يوليو.
وتهدف فرنسا إلى تقليص الإنفاق العام للحفاظ على صدقية فرنسا المالية، حيث رفعت الحكومة طموحها بشأن خفض الديون والعجز بحلول 2027، في نهاية الولاية الرئاسية الثانية لإيمانويل ماكرون.
وللمرة الأولى منذ بداية الأزمة الصحية المرتبطة بوباء كوفيد - 19، ونفقات الدعم الهائلة التي قدمت تحت شعار "مهما كلف الأمر"، تخطط فرنسا للعودة جزئيا إلى المعايير الأوروبية في 2027، العام الأخير من الولاية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون.
وعند عرضه خريطة الطريق الجديدة للمالية العامة للأعوام المقبلة، قال لومير "نريد تسريع خفض ديون فرنسا".
ويفترض أن ينزل العجز العام دون مستوى 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الذي حددته قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى 2.7 في المائة في 2027، في مقابل تقديرات تتحدث حتى الآن عن 2.9 في المائة. وبعدما وصل إلى 4.7 في المائة في 2022، يفترض أن يرتفع قليلا هذا العام "4.9 في المائة" قبل أن ينخفض تدريجيا بدءا من 2024.
وسيتم تسريع خفض الديون أيضا، إذ يمثل الدين 108.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2027، أي أقل بأربع نقاط مما كان متوقعا في السابق. وكان الدين يشكل 111.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2022. لكن التوقعات الفرنسية لـ2027 ما زالت بعيدة جدا عن الهدف الأوروبي المحدد بـ60 في المائة.
