المفوضية الأوروبية تعتزم تطبيق إجراءات حماية استثنائية للقمح .. الحبوب الرخيصة تشوه السوق

تعتزم "المفوضية الأوروبية" تطبيق إجراءات حماية استثنائية للقمح وعدد من أنواع البذور، وذلك لتفادي حدوث وفرة في الأسواق المتاخمة لأوكرانيا.
جاء ذلك بعد أن توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق مع عديد من دول شرق أوروبا في نزاع بشأن الأثر الاقتصادي للواردات الزراعية المتزايدة من أوكرانيا.
وقلصت بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا وحتى بولندا -وهي داعم قوي لأوكرانيا- واردات زراعية معينة من البلاد، معتبرة أن الحبوب الأوكرانية الرخيصة تتسبب في تشويه السوق، كما اشتكت رومانيا من تداعيات ذلك.
وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية على تويتر: "تحركنا لمعالجة مخاوف كل من المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي المجاورة وأوكرانيا... بولندا وبلغاريا وسلوفاكيا والمجر تعتزم إلغاء إجراءاتها".
وكتب يقول إنه في المقابل، ستطبق إجراءات حماية استثنائية على القمح والذرة وبذور اللفت وبذور دوار الشمس، دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفقا لـ"الفرنسية" أمس.
ويمكن تقييد الواردات المحتملة للاتحاد الأوروبي من هذه الأنواع الأربعة من الحبوب، وذلك لتفادي حدوث وفرة من المنتجات الزراعية في الأسواق المتاخمة لأوكرانيا.
وانتقد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي القيود التي فرضتها الدول المجاورة، قائلا إن حظر المنتجات الزراعية الأوكرانية يرسل رسالة خطيرة بشأن وضع التضامن الأوروبي.
وأضاف: "الآن، في ظل انتهاك روسيا لحرية التجارة، ومحاولة منع وصول الإمدادات من المنتجات الزراعية إلى السوق العالمية، فإنه بالتأكيد ليس الوقت المناسب لأن يحذو أي شخص حذو الدولة الشريرة ويفعل شيئا مماثلا"، في إشارة إلى تهديد منفصل من روسيا بوقف اتفاق يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. وسبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية، من بين أمور أخرى، عن دعم مالي إضافي بقيمة 100 مليون يورو (110 ملايين دولار) وكذلك عن إجراء تحقيق يقود إلى اتخاذ إجراءات وقائية.
كان الاتحاد الأوروبي علق مؤقتا رسوم الاستيراد في 2022 للسماح لأوكرانيا -وهي واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم- بالوصول بشكل أفضل إلى الأسواق العالمية بعدما احتلت روسيا موانئ البلاد على البحر الأسود.
وأدت تلك الخطوة التضامنية، إلى جانب تعزيز طرق التجارة، إلى دخول كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية وسلع زراعية أخرى إلى دول مجاورة لها في الاتحاد الأوروبي، ما يخفض الأسعار لدرجة تثير غضب المزارعين.
وفي وقت سابق من الجمعة، وافق ممثلون من الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل على تعليق الرسوم الجمركية، على الواردات من أوكرانيا لعام آخر. وذكرت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي على تويتر أن هذا التعليق "سيدعم اقتصاد أوكرانيا، في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا".
ولم يتضح ما إذا كانت جميع دول الاتحاد الأوروبي دعمت الخطوة الجمعة أم لا، والإجماع غير مطلوب لاتخاذ قرار نهائي. ويتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي على التمديد الإضافي على رسوم الاستيراد بعد أن تصوت دول الاتحاد الأوروبي رسميا عليه.
من جانب آخر، وافقت بولندا والمجر ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا الجمعة على اتفاق مع المفوضية الأوروبية يسمح بعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية.
ودعت كييف إلى استئناف "فوري" للصادرات، وقالت إن القيود تنتهك اتفاق شراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي "ومبادئ وقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي".
وحدت الحرب الروسية بشكل كبير من قناة التصدير التقليدية للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ما استلزم تصديرها برا.
إلى ذلك، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للأمم المتحدة تحدث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة حول "كيفية ضمان تحسين وتوسيع نطاق وتمديد" اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بأمان.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان إنهما ناقشا أيضا كيفية تحسين سبل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. أشارت روسيا بقوة إلى أنها لن تسمح لاتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الذي تم الاتفاق عليه في تموز (يوليو) من العام الماضي، بالاستمرار إلى ما بعد 18 أيار (مايو) نظرا لعدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.
وتستبعد الحكومة الروسية تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، على الرغم من تلقيها رسالة من أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يشجعها على ذلك.
وأقر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى الرسالة من جوتيريش، لكنه لفت إلى أنه لا يوجد أي تقدم على الجانب الروسي.
ويستمر منتجو الأسمدة الروس -على سبيل المثال- في مواجهة مشكلات عند تصدير منتجاتهم. وتشتكي روسيا من أن العقوبات المفروضة عليها، في أعقاب الحرب على أوكرانيا، تعيق عمليات التوريد.
وكان بوتين قد دعا جوتيريش إلى ممارسة ضغوط على المستوى الدولي كي تتمكن السفن الروسية من الإبحار دون معوقات مجددا.
وتتعلق مشكلات، على سبيل المثال، بتوقيع سفن الشحن على بوالص تأمين، وكذلك مشكلات في الدفع والسداد، حيث تواجه البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات، صعوبات في إتمام عمليات الدفع.
وانتقد بيسكوف استمرار القيود السلبية المفروضة على موردي الأسمدة الروس، مضيفا أنه لا يبدو من الجيد، نتيجة لذلك، تمديد الاتفاق بعد 18 أيار (مايو).