345.8 ألف يعملون في أنشطة الزراعة وصيد الأسماك .. 95.3 % أجانب
بلغ عدد العاملين في أنشطة الزراعة وصيد الأسماك الذين يخضعون لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية نحو 345.8 ألف موظف بنهاية عام 2022، إذ يشكل العاملون الأجانب ما يقارب من 95.3 في المائة من هذه الوظائف.
واستحوذت منطقة الرياض على 71.9 في المائة من عدد العاملين في القطاع، حيث بلغ عددهم 248.6 ألف موظف، تليها مكة المكرمة بـ22.7 ألف، ثم المنطقة الشرقية بـ19.3 ألف موظف.
ووفقا لبيانات حكومية اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ عدد السعوديين العاملين في أنشطة الزراعة وصيد الأسماك 25.53 ألف موظف، مقابل 329.3 ألف أجنبي.
فيما استحوذ الموظفون الرجال على النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 99.3 في المائة، حيث يبلغ عددهم 343.2 ألف موظف، مقابل 11.6 ألف امرأة يعملن قي قطاع الزراعة والصيد.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.
وتستهدف الوزارة توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهاماتهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35 في المائة، حيث من المتوقع أن توفر فرصا وظيفية للمواطنين والمواطنات. ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما سيسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الاستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
بينما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلا إرشاديا يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه، وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيا للعقوبات النظامية، التي ستطبق بحق المخالفين.
