"الشورى" يطالب "التجارة" بإيجاد حلول جذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار
طالب مجلس الشورى اليوم، المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية، لتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز مع تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري.
ودعا المجلس في قراره المركز، إلى استكمال التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع تقويم المطابقة لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإدراج شهادة الاعتماد من المركز في أنظمة تلك الجهات ولوائحها التنفيذية، والعمل على تفعيلها.
وأكد بأن عليه تطوير سياسات وآليات عمل إجرائية واتصالية وتقنية، تضمن بناء خططه في تحديد أولويات مجالات التركيز للاعتماد باعتبار أولويات واحتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين.
كما ناقش المجلس، التقرير السنوي لوزارة التجارة، حيث أبدى الأعضاء عددا من الملحوظات والآراء حيال التقرير، حيث طالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.
وطالب الدكتور صالح الشمراني، بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما طالبها بتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية، وطالب المهندس محمد العلي وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للإسهام في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة.
فيما أكد الدكتور هادي اليامي، أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك، شدد الدكتور خالد المحيسن على الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصا في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
وطالب الدكتور محمد آل عباس، بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكد الدكتور يوسف السعدون على ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبا بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.
وطالب الدكتور محمد الجرباء وزارة التجارة، بالإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية، كما طالب الدكتور عبد الله السلامة، بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي، لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكي لا يكون إلغائه عائقا أمام التفكير بمزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.
