حملة سندات «كريدي سويس» يقاضون هيئة الرقابة المصرفية السويسرية

أقام المئات من حملة سندات بنك كريدي سويس جروب السويسري دعوى قضائية ضد هيئة الرقابة المصرفية السويسرية بعد شطب قيمة سنداتهم الصادرة عن كريدي سويس التي كانت تبلغ 1.7 مليار دولار قبل بيع البنك المتعثر إلى منافسه السويسري يو.بي.إس جروب بدعم من الحكومة السويسرية.
وقالت شركة الخدمات القانونية بالاس بارتنرز التي أقامت الدعوى أمام إحدى المحاكم السويسرية يوم 18 نيسان (أبريل) الماضي إن هيئة الرقابة المصرفية "فين ما" لا تملك حق الأمر بشطب قيمة السندات، وطالبت بحصول موكليها على تعويض عن كامل قيمة السندات.
وتمثل الشركة 90 مؤسسة استثمارية وشركة إدارة اصول تمتلك سندات من كريدي سويس تسمى "الفئة الأولى الإضافية" أو أيه.تي1 بقيمة 1.35 مليار دولار، إلى جانب 700 مستثمر فرد وشركة عائلية يمتلكون سندات بقيمة 300 مليون دولار.
وقالت ناتاشا هاريسون الشريك المؤسس والإداري لشركة بالاس في بيان، أوردته وكالة بلومبيرج للأنباء أمس "كان هذا بمنزلة إساءة استخدام للعملية والإجراءات ويجب ألا تستخدم سويسرا إجراء التسوية لتمكين يو.بي.إس من الاستحواذ على كريدي سويس على حساب حاملي سندات أيه.تي1 ".
وفي آذار (مارس) الماضي، وافق بنك يو.بي.إس السويسري على شراء كريدي سويس مقابل ثلاثة مليارات فرنك (3.24 مليار دولار).
وجاءت هذه الخطوة بعد مطالبة وزارة المالية الاتحادية السويسرية والبنك المركزي وهيئة الرقابة على سوق المال السويسرية البنكين بسرعة إتمام الصفقة لاستعادة الثقة الضرورية باستقرار الاقتصاد والنظام المصرفي السويسريين، بحسب بيان صادر عن كريدي سويس أخيرا.
ووفقا لشروط الصفقة، سيحصل كل مساهم في كريدي سويس على سهم واحد في يو.بي.إس مقابل كل 22.48 سهم يمتلكها في كريدي سويس، بما يعادل 0.76 فرنك لكل سهم من أسهم كريدي سويس لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو ثلاثة مليارات فرنك.
كانت القيمة السوقية لكريدي سويس في أوائل آذار (مارس) الماضي وقبل تفاقم مشكلاته المالية 8.55 مليار دولار.