صندوق النقد يحذر من تداعيات التضخم وتقلبات السوق على الاقتصاد الآسيوي

عزز صندوق النقد الدولي أمس، توقعاته الاقتصادية لآسيا بدعم من تعافي الصين، لكنه حذر في الوقت نفسه من تداعيات التضخم المرتفع وتقلبات السوق العالمية في ظل أزمات القطاع المصرفي في الغرب.
وبحسب "رويترز"، أشار الصندوق إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستشكل الركيزة للمنطقة، مع توقعات بأن يتمحور التأثير في آسيا على الاستهلاك والطلب في قطاع الخدمات، وليس على الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة: "ستكون آسيا والمحيط الهادئ الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسة في العالم في 2023، مدعومة بشكل أساس بالتوقعات المتفائلة للصين والهند".
وتابع أنه "كما هو الحال لبقية العالم، من المتوقع أن يظل الطلب المحلي هو المحرك الأكبر للنمو في أنحاء آسيا في 2023".
وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد آسيا 4.6 في المائة هذا العام بعد نمو 3.8 في المائة في 2022، بما يسهم بنحو 70 في المائة من النمو العالمي. وعزز الصندوق بذلك توقعاته للاقتصاد الآسيوي بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في تشرين الأول (أكتوبر).
وأشار التقرير إلى أن الصين والهند ستكونان المحركين الرئيسين بنمو 5.2 و5.9 في المائة على التوالي، رغم أنه من المتوقع أيضا أن يتوقف تباطؤ النمو في بقية دول آسيا هذا العام.
لكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو آسيا للعام المقبل 0.2 نقطة إلى 4.4 في المائة، وحذر من مخاطر على التوقعات مثل التضخم المستعصي وتباطؤ الطلب العالمي فضلا عن تأثير ضغوط القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر منتصف الشهر الماضي أن الصين والهند ستمثلان معا نحو نصف إجمالي نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وهو ما يؤكد الدور المتزايد لآسيا في الاقتصاد العالمي.
وقالت كريشنا سرينيفاسان مديرة إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد: إن تعافي الاقتصاد الصيني أنعش النشاط في مختلف أنحاء المنطقة.
وأضافت، أن أقوى تأثير في النمو الإقليمي كان يأتي من الطلب الصيني على السلع الاستثمارية، لكن هذه المرة "نتوقع أن يأتي أقوى تأثيرا من الطلب الصيني المتزايد على السلع الاستهلاكية".
يشار إلى أن ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي قال في نيسان (أبريل) الماضي إن البنك عدل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 وزاده قليلا إلى 2 في المائة مقارنة بـ1.7 في المائة في توقعات كانون الثاني (يناير).
لكنه أضاف أن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيفاقم أزمة الديون في الدول النامية.
وذكر مالباس أن زيادة معدل النمو المتوقع ترجع إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي فرضتها للحد من تفشي كوفيد - 19 وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1 في المائة مقارنة بـ4.3 في المائة في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك في كانون الثاني (يناير).
وقال مالباس: إن الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة واقتصادات أوروبية، أبلت أيضا بلاء أفضل قليلا مما توقعه تقرير البنك الدولي في كانون الثاني (يناير)، وذلك في مستهل أسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
لكن رئيس البنك الدولي حذر من أن اضطرابات في القطاع المصرفي قد تؤدي مرة أخرى إلى الضغط النزولي على توقعات النمو في النصف الثاني من عام 2023.
وسيستغرق تفاوت آجال استحقاق الأصول المصرفية بعض الوقت لتجاوزه، وقد تتوقف البنوك عن إقراض الشركات، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو.
وأضاف أن الصين ستستطيع أيضا تسجيل مكاسب سياسية بتكلفة منخفضة نسبيا لمصارفها.
وقال مالباس: "من وجهة نظر مؤسساتهم، ليس مبلغا كبيرا... مــن المــفيد للصين القيام بهذه الحركة" من الناحيتين الاقتصادية والسياسية.
وأكد كل من مالباس، وكريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي أن توقعات تباطؤ النمو على المدى المتوسط لأقل من 3 في المائة هذا العام ونحو 3 في المائة للخمسة أعوام المقبلة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي تمثل مشكلة للدول النامية. وقال مالباس، إن الأمر يتطلب نموا أكبر لتوفير فرص العمل، وكذلك لإبطاء الهجرة الاقتصادية من الدول الفقيرة، لكنه ذكر أن المحصلة هي تخارج رأس المال من الدول النامية، وأن مثل هذه التدفقات بحاجة إلى إعادتها مع عودة أسعار الفائدة إلى وضعها الطبيعي.
وقالت جورجييفا، "آمل أن نستغل هذه الاجتماعات في بحث الأولويات العاجلة الملحة من استقرار الأسعار والاستقرار المالي، وأن نولي مزيدا من الاهتمام لكيفية وصول العالم إلى معدل أكبر من النمو".