بايدن يدعو قادة الكونجرس إلى اجتماع بعد تحذيرات التخلف عن سداد الديون

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة الأربعة الأبرز في الكونجرس إلى المشاركة في اجتماع في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بعدما حذرت وزارة الخزانة من أن النقد المتاح قد لا يكفي لسداد التزامات الحكومة بحلول حزيران (يونيو).
وبحسب "رويترز"، دفع هذا بايدن البارحة الأولى، إلى الدعوة لعقد اجتماع مع قادة، من بينهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في التاسع من أيار (مايو).
وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة في رسالة للكونجرس إنه من غير المرجح أن تفي الوزارة بجميع التزامات الحكومة الأمريكية "في أوائل يونيو، وربما في الأول من يونيو" إذا لم يتحرك الكونجرس.
ودعا بايدن إلى الاجتماع كلا من مكارثي، وحكيم جيفريز زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب وتشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ وميتش ماكونيل الزعيم الجمهوري.
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي، يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، وهو ما قال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا عليه. وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات.
ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية بعد المصادقة على سقف جديد. وعادة ما يربط الكونجرس رفع سقف الدين بإجراءات أخرى تخص الميزانية والإنفاق.
وبعد بلوغ سقف الدين الحكومي عند 31.4 تريليون دولار في 19 كانون الثاني (يناير)، أبلغت يلين الكونجرس أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد.
إلى ذلك، انتعشت الطلبيات الجديدة على السلع أمريكية الصنع في آذار (مارس)، مدعومة بقفزة في الطلب على الطائرات المدنية، لكن معاناة الصناعات التحويلية بشكل عام استمرت تحت وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة أمس، إن طلبيات المصانع زادت 0.9 في المائة بعد انخفاضها 1.1 في المائة في شباط (فبراير).
وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم قد توقعوا انتعاش الطلبيات بنسبة 1.1 في المائة. وارتفعت الطلبيات 2.4 في المائة على أساس سنوي في مارس.
ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.3 في المائة من الاقتصاد الأمريكي، تراجعا بسبب أسرع حملة لرفع أسعار الفائدة يطبقها مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ الثمانينيات.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة العاشرة -وربما الأخيرة- اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه معركته ضد التضخم المرتفع.
ومن المرجح أن يتخذ البنك المركزي الأمريكي هذا القرار، على الرغم من الإشارات المتزايدة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، حيث يتوقع عديد من الاقتصاديين أن تدخل الولايات المتحدة في ركود معتدل في وقت لاحق من هذا العام.
ويتوقع المحللون أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم يبقيها عالية في محاولة لإعادة التضخم نحو الهدف طويل الأجل المتمثل في 2 في المائة، من دون التسبب في ركود أعمق من المتوقع.
وكتب الاقتصاديون في "بنك أوف أمريكا" في مذكرة للعملاء الجمعة "نتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (سعر الفائدة) بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، على أن يتبع ذلك توقف مؤقت في يونيو، مع وجود ميل ضعيف لرفع لاحق في أسعار الفائدة".
ومن شأن رفع أسعار الفائدة الأربعاء أن يمثل الزيادة العاشرة على التوالي، ليصل المؤشر إلى ما بين 5 و5.25 في المائة - وهو أعلى مستوى منذ 2007.
سيعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة FOMC التي تحدد معدل الفائدة في الثاني والثالث من مايو، في ظل ظروف مختلفة تماما عن سابقاتها في مارس، حينما عقد الاجتماع وسط أزمة مصرفية قصيرة وحادة تبلورت في الانهيار السريع لبنك "سيليكون فالي" قبل ذلك بأيام قليلة.
أدى الانهيار السريع لبنك سيليكون فالي، متأثرا بسعر الفائدة المفرط، إلى إثارة مخاوف من العدوى المصرفية التي تفاقمت مع انهيار "سيجنتشر بنك" في نيويورك بعد بضعة أيام.
في مواجهة هذه الاضطرابات المستمرة في القطاع المصرفي، تخلى بنك الاحتياطي الفيدرالي عن الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة في 22 مارس، واختار بدلا من ذلك رفعها بمقدار ربع نقطة.
ساعدت الجهود المتضافرة من قبل المنظمين الأمريكيين والأوروبيين بعد انهيار بنك سيليكون فالي على تهدئة الأسواق المالية، ويبدو أنها حالت دون وقوع مزيد من الأضرار في القطاع المصرفي.
وكتب مايكل بيرس كبير الاقتصاديين الأمريكيين في أكسفورد إيكونوميكس، في مذكرة حديثة إلى العملاء، أنه "مع تراجع الضغط في أسواق الائتمان، يبدو أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مستعدون للمضي قدما في رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع في أوائل مايو".
ولكن رغم أن الأسواق المالية باتت أكثر هدوءا، إلا أن انهيار بنك سيليكون فالي كان له تأثير دائم في القطاع المصرفي، حيث قامت المصارف بتشديد شروط الإقراض في الأسابيع التي تلت.
وفي هذا السياق، أشار المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن شروط الإقراض الأكثر تشددا يمكن أن تكون بمنزلة زيادة إضافية في سعر الفائدة، ما قد يقلل من عدد الزيادات اللازمة لخفض التضخم إلى 2 في المائة.
وقال كريستوفر والر عضو الاحتياطي الفيدرالي في منتصف نيسان (أبريل)، إن "التشديد الكبير في شروط الائتمان يمكن أن يؤدي إلى تفادي الحاجة إلى مزيد من التشديد في السياسة النقدية".
ولكنه حذر من "إصدار مثل هذا الحكم" قبل نشر بيانات جيدة عن تأثير الاضطراب المالي والإقراض المصرفي.
من جهتهم، اعترف المنظمون الأمريكيون الجمعة أنه كان بإمكانهم فعل مزيد لمنع انهيار كل من "سيليكون فالي" و"سيجنتشر بنك"، فيما دعا بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى قواعد مصرفية أكثر صرامة في المستقبل.
تشير البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة إلى اقتصاد متباطئ، مع تزايد التوقعات بأن الولايات المتحدة ستدخل في ركود في وقت لاحق من هذا العام.