صندوق النقد يحذر من خطر الانقسام إلى كتل اقتصادية متنافسة

حذرت كريستالينا جورجييفا رئيسة صندوق النقد الدولي، من تزايد خطر انقسام العالم إلى كتل اقتصادية متنافسة، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالحذر من تداعيات الفشل في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية.
وقالت "لا يمكننا الشعور بالرضا عن النفس لمجرد أن الأسوأ لم يأت بعد"، في إشارة إلى تجاوز أزمة الطاقة في أوروبا خلال الشتاء الماضي، وفقا لـ"الألمانية".
وأضافت جورجييفا التي كانت تتحدث أمام مؤتمر للمفوضية الأوروبية عبر الفيديو كونفرانس أمس، "بدون معالجة التحديات طويلة المدى، الديموغرافية والإنتاجية والشمول، لن نكون قادرين على زيادة الدخول وتوفير الفرص كما نأمل".
وقالت رئيسة صندوق النقد "إنه لكي تزيد إنتاجية الاقتصاد الأوروبي، على حكومات الاتحاد الأوروبي توفير بيئة مواتية من خلال رفع القيود وتحسين التعليم وزيادة الإنفاق على الأبحاث".
وأضافت أنه "يجب تسهيل حصول الشركات الأوروبية الصاعدة على التمويل المطلوب"، محذرة من تزايد خطر انقسام العالم إلى كتل اقتصادية متنافسة، ودعت إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وتابعت جورجييفا "أبحاثنا أظهرت أن الانقسامات التجارية يمكن أن تكلف الاقتصاد العالمي ما يصل إلى 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل، وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لكل من ألمانيا واليابان مجتمعتين".
وبحسب جورجييفا يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي بمعدل 0.7 في المائة مقابل 3.7 في المائة خلال 2022.
وفي آسيا عزز صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية بدعم من تعافي الصين، لكنه حذر في الوقت نفسه من تداعيات التضخم المرتفع وتقلبات السوق العالمية في ظل أزمات القطاع المصرفي في الغرب.
وأشار الصندوق إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستشكل الركيزة للمنطقة، مع توقعات بأن يتمحور التأثير في آسيا على الاستهلاك والطلب في قطاع الخدمات، وليس في الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة "ستكون آسيا والمحيط الهادئ الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسة في العالم في 2023، مدعومة بشكل أساس بالتوقعات المتفائلة للصين والهند".
وتابع أنه "كما هي الحال لبقية العالم، من المتوقع أن يظل الطلب المحلي هو المحرك الأكبر للنمو في أنحاء آسيا في 2023".
وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد آسيا 4.6 في المائة هذا العام بعد نمو 3.8 في المائة في 2022، بما يسهم بنحو 70 في المائة من النمو العالمي. وعزز الصندوق بذلك توقعاته للاقتصاد الآسيوي بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في تشرين الأول (أكتوبر).
وأشار التقرير إلى أن الصين والهند ستكونان المحركين الرئيسين بنمو 5.2 و5.9 في المائة على التوالي، رغم أنه من المتوقع أيضا أن يتوقف تباطؤ النمو في بقية دول آسيا هذا العام.
لكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو آسيا للعام المقبل 0.2 نقطة إلى 4.4 في المائة، وحذر من مخاطر على التوقعات مثل التضخم المستعصي وتباطؤ الطلب العالمي فضلا عن تأثير ضغوط القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.