أسوأ سيناريوهات فشل رفع سقف الدين الأمريكي .. تنفيذ خطة 2011 أو اضطراب الاقتصاد والأسواق

ينفد الوقت حيث لا يزال صانعو السياسة الأمريكيون في طريق مسدود بشأن رفع سقف الديون، في حين تحذر وزارة الخزانة من أن البلاد قد تنفد من النقد لدفع فواتيرها في وقت مبكر من مطلع حزيران (يونيو).
لكن ماذا سيحدث إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون في الوقت المناسب، وماذا سيحدث بعد مطلع يونيو؟
قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة: إن الولايات المتحدة، قد تنفد من الأموال للوفاء بجميع التزاماتها المالية بحلول 1 يونيو، أو في الأسابيع التي تلي ذلك، وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن تتبع وزارة الخزانة الخطوط العريضة لخطة الطوارئ التي كانت لديها في 2011، عندما واجهت الدولة وضعا مماثلا.
وتقول ويندي إيدلبيرج من معهد بروكينجز إنه بموجب هذه الخطة، لن يكون هناك تقصير في سندات الخزانة المالية، وستواصل الخزانة دفع الفائدة على تلك الأوراق المالية عند استحقاقها.
وبحسب "الفرنسية"، أضافت "مع نضوج الأوراق المالية، ستدفع وزارة الخزانة ذلك الأصل عن طريق بيع أوراق مالية جديدة بنفس المبلغ"، وبالتالي لا يزيد إجمالي رصيد الدين.
لكن المدفوعات الأخرى للوكالات أو المستفيدين من الضمان الاجتماعي أو مقدمي الرعاية الطبية، من المحتمل أن تتأخر ما لم تتمكن الخزانة من الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة في يوم معين، ومن غير المرجح إغلاق الحكومة، على الرغم من أن رواتب العمال الفيدراليين يمكن أن تتأخر.هل هناك عواقب أخرى؟
قالت نانسي فاندن هوتين الخبيرة الاقتصادية من جامعة أكسفورد إيكونوميكس، حتى دون التخلف عن سداد الديون، فإن مثل هذا الوضع "سيكون مدمرا للغاية للأسواق والاقتصاد".
وضع برنارد ياروس، الخبير الاقتصادي في قسم تحليلات موديز، أوجه تشابه مع أزمة 2008 المالية، عندما فشل الكونجرس في تمرير خطة إنقاذ كبرى للبنوك، أثار الفشل عمليات بيع في أسواق الأسهم، ما ضغط على المشرعين.
وقال ياروس، "إن أسعار الفائدة سترتفع خاصة عوائد سندات الخزانة ومعدلات الرهن العقاري"، مشيرا إلى أن هذا الوضع "سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات".
وأضاف أن "أسعار الفائدة طويلة الأجل ستكون أعلى بشكل دائم، خاصة عوائد سندات الخزانة، لأن المستثمرين سيطالبون بتعويض عن مخاطر حدوث خرق آخر في المستقبل، على المدى الطويل، يمكن أن تكون قيمة الدولار أقل أيضا".
وبين أن الأسر أو الشركات التي لا تتسلم المدفوعات الفيدرالية المستحقة من المحتمل أن تتراجع عن الإنفاق على المدى القريب بسبب فقدانها للدخل، في حين إن ثقة المستهلك قد تتدهور، ما يضر بالاقتصاد.
الأربعاء الماضي، حذر مجلس المستشارين الاقتصاديين من أنه إذا توقفت الحكومة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، فإن الصدمات الاقتصادية الناتجة قد تتسبب في فقدان أكثر من ثمانية ملايين وظيفة هذا الصيف وانخفاض بنحو 6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي.
متى يحدث التخلف عن السداد؟
تعد الدولة في حالة تخلف عن السداد عندما لا تفي بالتزاماتها المالية مثل بلد آخر، أو للمستثمرين الذين اشتروا سنداتها، يعد التخلف عن السداد جزئيا عندما تفشل الدولة في سداد جزء فقط من ديونها، ويمكن للحكومة أن تعلن نفسها في حالة تخلف عن السداد بإعلانها أنها لن تسدد ديونها.
يمكن لوكالة التصنيف أيضا الإعلان عن تقصير، بعد انتهاء فترة السماح التلقائية التي تبلغ 30 يوما بعد تاريخ استحقاق الدفع. أو يمكن للمقترض الخاص أن يقول علنا إن بلدا ما لم يدفع، في حين إن الحيازات الأجنبية من الديون الفيدرالية الأمريكية تجتذب أكبر قدر من الاهتمام، إلا أنها لا تشكل سوى ربع الإجمالي.
قال ياروس إن الطريق نحو التخلف عن السداد المحتمل سيكون مبرقا جيدا، وأضاف "أنهم بحاجة إلى القيام بذلك لأنهم إذا لم يقدموا أي إرشادات محددة حول موعد أو التاريخ الافتراضي، فلن يشعر المشرعون بالضغط للتوصل إلى حل وسط".
ماذا يحدث بعد التخلف عن السداد؟
قالت ويندي إيدلبيرج "إن التخلف عن السداد التام في سندات الخزانة" سيؤدي على الأرجح إلى اضطراب شديد في سوق الأوراق المالية للخزانة مع تداعيات حادة على الأسواق المالية الأخرى، كما أنه سيؤثر في تكلفة وتوافر الائتمان للأسر والشركات".
وذكرت أن "هذه التطورات يمكن أن تقوض سمعة سوق الخزانة باعتبارها الأكثر أمانا وسيولة في العالم". في الوقت الحالي، من الصعب أن نرى كيف سيتنازل الطرفان.
وبينت هوتين أنه من المحتمل أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق قصير الأجل، يربط ذلك بجميع مشاريع قوانين الإنفاق التي يتعين تمريرها في بداية السنة المالية الجديدة في تشرين الأول (أكتوبر).
من جهته، عد الملياردير الأمريكي وارن بافيت أن طريقة تعامل الحكومة الأمريكية مع أزمة المصارف الإقليمية كان "ضعيفا"، مشيرا إلى أن عدم عودة الثقة بين المودعين يعود إلى هذا الأمر.
وعصفت الأزمة منذ بداية آذار (مارس) بأربعة بنوك إقليمية في الولايات المتحدة جرى الاستحواذ على ثلاثة منها لاحقا من قبل مؤسسات أخرى بمساعدة السلطات. وبالنسبة لمصرفين هما "سيليكون فالي" و"سيجنيتشر" فقد اتخذت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع قرارا مثيرا للجدل بدعم الودائع غير المؤمنة فيهما درءا لعدوى يمكن أن تصيب مصارف أخرى.
وبموجب القانون، تؤمن المؤسسة ما يصل إلى 250 ألف دولار فقط من الوديعة في البنوك المؤهلة.
وعلى الرغم من هذه الخطوة غير العادية، بقي القلق مخيما على أصحاب الودائع كما قال بافيت خلال الاجتماع السنوي للمساهمين بمجموعته "بيركشاير هاثاواي".
وقال الملياردير الذي يواصل إدارة مجموعته رغم أنه بلغ الـ92 عاما "هذا لا ينبغي أن يحدث. التعامل كان ضعيفا جدا".
أضاف "لقد كان ضعيفا من قبل السياسيين الذين لديهم مصلحة أحيانا في أن يكون كذلك، وضعيفا من قبل الوكالات الحكومية. وأقول إنه كان ضعيفا من قبل الصحافة".
وأوضح أن ما حدث مع "سيليكون فالي" أظهر استحواذا حكوميا تم استتباعه بضمان موسع للودائع، لكن الناس ما زالوا "مربكين".
ورغم أن الاستحواذ الطارئ على بنك "فيرست ريبابليك" من قبل "جي بي مورجان تشايس" بدا وكأنه قد خفف القلق بشأن الأزمة، إلا أن الأسبوع كان مضطربا، فقد تعرضت عديد من البنوك المتوسطة الحجم في "وول ستريت" إلى هزات، خاصة "باك وست" الذي انخفض سهمه بنسبة 68 في المائة قبل أن يتعافى بنسبة 82 في المائة في تداولات الجمعة.
والسبت، أعلنت شركة مجموعة "بيركشاير هاذاواي" أرباحا ضخمة بلغت 35.5 مليار دولار خلال الربع الأول فقط، ويعود ذلك إلى قوة أداء الأسواق المالية.
وحول بافيت "بيركشاير هاذاواي" من شركة نسيج صغيرة اشتراها في منتصف الستينيات إلى تكتل عملاق تقدر قيمته الآن بأكثر من 700 مليار دولار.
بينما قال بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد أمس إنه من غير المرجح أن يتعرض اقتصاد الولايات المتحدة لركود عميق، لكنه قد يشهد انكماشا لفترة.
وقال وينترز في مؤتمر في دبي "أعتقد أن الأمر لا يتعلق بمسألة حدوث تراجع ضخم في الولايات المتحدة. أعتقد أن ذلك ليس مرجحا أبدا"، مضيفا أن الاقتصاد الأمريكي "قوي للغاية".
وأضاف "لكنه يعاني أيضا مشكلة التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي إما ستبقى مرتفعة أو ربما ترتفع أكثر في مرحلة ما.. لحين تباطؤ الاقتصاد. والآن هل يقودنا ذلك إلى ركود عميق؟ أعتقد أن ذلك ليس مرجحا. هل يمكننا أن نشهد فترة من الانكماش؟ نعم".