ارتفاع معدل الدين في الصين إلى 279 % من الناتج .. البنوك تتوسع في إقراض الشركات
وصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى قياسي جديد، مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، في إطار استراتيجية "صفر إصابات".
ووصل معدل الدين في الصين إلى 279 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات البنك المركزي الصيني ومكتب الإحصاء الوطني، جمعتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن معدل الدين ارتفع بمقدار 7.7 نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاثة أعوام.
وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة واحدة مئوية.
لا تشمل البيانات القروض المصرفية لمؤسسات التمويل التابعة للحكومات المحلية في الصين. وفي إيجاز أصدرته في نيسان (أبريل) الماضي، قالت متحدثة باسم بنك الشعب "المركزي" الصيني "إن إجمالي معدل الدين الكلي للصين وصل إلى نحو 290 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب العوامل الموسمية مثل التوسع السريع في الاقتراض، وإصدار السندات الحكومية".
وأضافت المتحدثة أن "معدل الدين سيظل مستقرا خلال العام الحالي في ضوء زخم التعافي الاقتصادي".
إلى ذلك، أصدرت الصين تحذيرا شديد اللهجة للاتحاد الأوروبي أمس من فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تعمل مع روسيا.
وقال وانج وينبين المتحدث باسم الخارجية الصينية "نحث الاتحاد الأوروبي على عدم الاتجاه إلى المسار الخاطئ. وإلا فإن الصين ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية والقانونية".
واقترحت المفوضية الأوروبية إدراج عدة شركات صينية في قائمة سوداء والحد من الصادرات إلى الدول التي ينظر إليها على أنها متورطة في التحايل على القيود التجارية المفروضة على روسيا، وذلك في أحدث مجموعة من العقوبات ضد موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبحسب "رويترز"، قالت عدة مصادر دبلوماسية "إن دول الاتحاد ستجري اليوم أول مناقشة للمقترح، الذي طرحته اللجنة المعنية بالسياسة الخارجية في المفوضية، ويجب أن توافق جميع الدول على فرض عقوبات جديدة".
وأفادت المصادر بأن المقترح يركز على التصدي للتحايل على القيود التجارية الحالية من خلال دولة ثالثة.
وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة "إن سبع شركات في الصين ستواجه تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، فيما ستكون أول العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصين بسبب اتهامات بمساعدة بكين موسكو في الحرب على أوكرانيا".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بكين تعارض الإجراءات التي تستغل التعاون الصيني الروسي كذريعة لفرض عقوبات غير قانونية أو فرض وصاية على الصين. وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق أمس أن الشركات الصينية المعنية من بينها اثنتان في البر الرئيسي هما 3 إتش.سي لأشباه الموصلات وكينج-باي تكنولوجي، وخمس شركات في هونج كونج هي سينو إلكترونيكس وسيجما تكنولوجي وآسيا باسيفيك لينكس وتوردان للصناعة وألفا تريدنج للاستثمار.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية عرض المقترح على الدول الأعضاء بهدف سد الثغرات المرتبطة بالقيود التجارية المفروضة على روسيا، دون الإدلاء بتفاصيل.
ومن المحتمل أن يوسع الاتحاد الأوروبي أيضا قائمته للسلع التي يحظر مرورها عبر روسيا في إطار مساعيه لحرمان موسكو من التكنولوجيا المستخدمة في المعركة ضد أوكرانيا، وفقا للمصادر.
وأفادت المصادر بأن أفرادا يعدون متورطين في نقل أطفال أوكرانيين ومواد ترتبط بالثقافة إلى روسيا من منطقة الحرب في أوكرانيا من بين أولئك الذين أضيفوا إلى القائمة السوداء.
وفي إطار ما ستكون الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ تدخلها عسكريا في أوكرانيا في فبراير 2022، سيقدم الاتحاد آلية جديدة لخفض صادراته إلى أي دولة ثالثة يعدها متورطة في التحايل على العقوبات. ويسلط الاقتراح الضوء على الاستعداد المتزايد للتكتل لاستهداف دول ثالثة وكيانات أجنبية بعقوباته، على الرغم من تأكيده منذ فترة طويلة أنه لا يتخذ إجراءات تتجاوز الحدود الإقليمية مثلما تفعل الولايات المتحدة.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي مشارك بشكل مباشر في وضع العقوبات "شئنا أم أبينا الاعتراف بذلك، فمن الواضح أن هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور".
من جهة أخرى، واصل بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، أمس، ضخ أموال في النظام المالي من خلال عمليات السوق المفتوحة.
وقال بنك الشعب الصيني "إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بقيمة ملياري يوان (نحو 289.19 مليون دولار) وبسعر فائدة يبلغ 2 في المائة".
وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة نقدية معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا للبنك المركزي.
وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.
