المستشار الألماني: على أوروبا دعم التنمية الاقتصادية للشركاء التجاريين وليس عرقلتها

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إبرام الاتحاد الأوروبي مزيدا من الاتفاقيات لحرية التجارة مع دول مختلفة.
جاء ذلك خلال الخطاب الذي ألقاه السياسي الاشتراكي الديمقراطي أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، أمس.
وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي إن هذه الخطوة ستكون "أكثر من حكيمة"، وساق أمثلة على ذلك بدول مجموعة ميركوسور في أمريكا اللاتينية والمكسيك والهند وإندونيسيا وأستراليا وكينيا، مشيرا إلى أن هناك عديدا من الدول الأخرى التي يمكن إبرام هذه الاتفاقيات معها مستقبلا.
وأكد شولتس أن الهدف من الاتفاقيات هو دعم التنمية الاقتصادية للشركاء التجاريين وليس عرقلتها، وقال إن هذا يعني على سبيل المثال ضرورة بدء معالجة المواد الخام محليا وليس في الصين مثلا.
كانت الأعوام الماضية شهدت مشكلات متكررة في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة، فالاتحاد الأوروبي يتفاوض، على سبيل المثال، منذ 1999 مع الأرجنتين وباراجواي وأوروجواي والبرازيل -دول مجموعة ميركوسور- لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بعدد سكان يزيد على 700 مليون نسمة.
وتجمدت الاتفاقية مع البرازيل، على سبيل المثال، بسبب الموقف الممانع للرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو في قضية حماية المناخ، بحسب "الألمانية".
وتابع شولتس محذرا: "إذا واصلنا التفاوض لأعوام أخرى دون إحراز نتائج فعندئذ سيقوم آخرون لهم معايير بيئية واجتماعية أدنى بإملاء القواعد".
يذكر أن حماة البيئة وحقوقيين يحذرون من الاستغلال وتدمير البيئة من خلال الاتفاقية.
كما دعا شولتس إلى "إصلاح وتوسيع" الاتحاد الأوروبي مع توقعات وإجراءات أكثر "جيوسياسية".
وقال إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تبسيط عملية صنع القرار حول السياسة الخارجية والضرائب والوفاء بوعده لدول البلقان المجاورة بالسماح لها بالانضمام إلى الكتلة.
وأشار المستشار الألماني إلى مكافأة الجهود الإصلاحية في الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ورأى السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه إذا لم تتم مكافأة التقدم في تحقيق إصلاحات، "ستفقد سياسة التوسيع حافزها وسيفقد الاتحاد الأوروبي تأثيره وتألقه"، في إشارة إلى دول مثل أوكرانيا وصربيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية.
كما دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى سرعة إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي والسماح بحركة الهجرة الخاضعة للرقابة.
وقال السياسي الاشتراكي الديمقراطي: "بالطبع يجب أن يكون هناك في النهاية حل يتوافق مع متطلبات التضامن الأوروبي".
وطالب شولتس بالانتهاء من الإصلاح قبل انتخابات أوروبا في ربيع 2024. وفي الوقت نفسه، قال شولتس: "غير أننا يجمعنا هدف تحسين إدارة الهجرة غير النظامية، دون خيانة لقيمنا"، وطالب بالتخلص من المشكلات القديمة التي تشل حركة الاتحاد الأوروبي منذ أعوام، التي جعلت دولا أخرى تتمكن بسهولة من تقسيم الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى عمالة في عديد من مناطق أوروبا. وقال شولتس: "إذا ربطنا مثل هذه الفرص للهجرة النظامية بشكل حازم مع مطالبة الدول التي ينحدر منها المهاجرون والدول التي يمرون بها (دول ترانزيت) بأن تقوم باستعادة المهاجرين الذين ليس لديهم حق في البقاء عندنا، فعندئذ سيستفيد كل الأطراف من هذا".