«المركزي الأوروبي» متهم بالقصور والتساهل مع البنوك ذات المخاطر الأعلى

ذكرت محكمة المدققين الأوروبية أن المشرفين التابعين للبنك المركزي الأوروبي يتساهلون عادة مع البنوك فيما يتعلق بإدارتها لمخاطر الائتمان خاصة مع المصارف الأسوأ أداء.
وبحسب "رويترز"، سلط التقرير الضوء على عدد من جوانب القصور في عمل المركزي.
ويشرف البنك المركزي الأوروبي على ما يتجاوز 100 بنك من أكبر مصارف منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وكثيرا ما يشكو من أن البنوك لا تأخذ المخاطر التي تشكلها الديون المتعثرة على محمل الجد ومن أنها تخفق في رصد المشكلات أو لا تجنب مخصصات مالية في إطار تدابير احترازية.
لكن التقرير الصادر أمس يشير إلى أن المشكلة أكثر منهجية من مجرد عدم التزام البنوك.
وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يطبق قواعده بشكل متسق ويتساهل مع البنوك ذات المخاطر الأعلى ويتخذ وقتا أطول من اللازم لاتخاذ قرارات تتعلق برأس المال ولا يكون لديه دائما العدد الكافي من موظفي الإشراف للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وقال تقرير محكمة المدققين "المركزي الأوروبي لم يفرض متطلبات (رأسمال) أعلى بشكل متناسب عندما واجهت البنوك مخاطر أكبر بما يعني أن المخاطر لا يتم ربطها بوضوح بالمتطلبات المفروضة".
وأضاف التقرير "بالنسبة للبنوك الأعلى في المخاطر اختار (المركزي الأوروبي) باستمرار متطلبات عند الحد الأدنى من النطاقات المحددة سلفا"، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي أخفق، بصورة تشكل نهجا، في تصعيد الإجراءات الرقابية بما يكفي عند ارتفاع مخاطر الائتمان وبقائها مرتفعة.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسة جعلت لدى البنوك ذات المخاطر الأقل متطلبات رأسمال أكثر تشددا من البنوك ذات المخاطر الأعلى.
والتقرير هو الأول منذ وافق المركزي الأوروبي في 2019 على تقديم بيانات حساسة عن بنوك بعينها لأغراض التدقيق والرقابة، لكن توصيات التقرير ليست ملزمة.
وفي رده في ملحق التقرير دافع المركزي الأوروبي في المقام الأول عن ممارساته لكنه اعترف أيضا بوجود مشكلات.
وقال "البنك المركزي الأوروبي يرى أن منهجيته الحالية في تحديد متطلبات رأس المال الإضافية تضمن تغطية كل المخاطر الحقيقية التي قد تتعرض لها مؤسسة مالية بالشكل المناسب".
وطلبت المحكمة الأوروبية للمدققين الماليين من البنك المركزي الأوروبي أن يعزز إشرافه على مصارف الاتحاد الأوروبي "لتتم إدارة مخاطر الائتمان وتغطيتها بشكل جيد"، وبالتالي تجنب حالات الإفلاس.
ودعا المدققون الأوروبيون المؤسسة النقدية إلى "تعزيز إشرافها على مخاطر الائتمان للمصارف في الاتحاد الأوروبي لضمان إدارتها بشكل صحيح، خصوصا عندما لا يتم سداد القروض"، حسب البيان.
ويشير التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لم يشدد بشكل كاف الإجراءات الاحترازية عندما سمحت المصارف باستمرار نقاط الضعف في إدارة مخاطر الائتمان.
وقالت الوثيقة إن تقييمات مخاطر الائتمان وأنظمة الرقابة في البنوك "نوعيتها جيدة" بشكل عام لكن "الأدوات" تفتقر إلى "ضمان تغطية المخاطر المحددة بالكامل برأس مال إضافي".
بعبارة أخرى، لا تضمن طريقة حساب حجم رأس المال الذي يجب أن يحتفظ به البنك بالإضافة إلى الحد الأدنى التنظيمي، تغطية مناسبة للمخاطر، حسب التقرير.
وقال ميهايلز كوزلوف، عضو المحكمة المسؤولة عن التقرير في بيان، إن البنك المركزي الأوروبي عليه أن "يبذل ما بوسعه لمنع المصارف من الإفلاس بسبب إساءتها لإدارة مخاطر الائتمان الخاصة بها".
وأضاف أن هذا أمر لا بد منه "نظرا إلى أهمية الثقة بالقطاع المصرفي وتدهور المناخ الاقتصادي".
ويشير المدققون أيضا إلى نقص الموظفين المعينين من قبل البنك المركزي الأوروبي والسلطات الوطنية، للإشراف المصرفي، ويأسفون للمدة الطويلة لمراحل المراقبة لعام 2021 التي تكون قد أدت إلى تقييمات عفا عليها الزمن.
ويدركون في الوقت نفسه أن حجم الديون الهالكة في المصارف انخفض في الأعوام الأخيرة تحت تأثير عوامل عدة، بما فيها إجراءات البنك المركزي الأوروبي.
وفي رد مكتوب، قال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يقبل ببعض الانتقادات، مشيرا إلى أن "نهجه الحالي لتحديد متطلبات مبالغ إضافية ملائمة .. يجعل من الممكن ضمان التغطية الكافية لجميع المخاطر الكبيرة".
وتشرف المؤسسة بشكل مباشر على 110 من أهم المصارف في منطقة اليورو في ظل آلية رقابية واحدة أنشئت في 2014 بعد الأزمة المالية عام 2008 وديون 2011.
إلى ذلك، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، أمس، إن البنك قد يضطر إلى الاستمرار في رفع أسعار الاقتراض بعد الصيف المقبل.
وذكر ناجل، محافظ البنك المركزي الألماني، خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة نيجاتا اليابانية، أن التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، لن يتباطأ قريبا.
ويفضل المسؤولون حاليا الاعتماد على التضخم الأساسي كمؤشر على تقلبات الأسعار.
وأضاف ناجل في مؤتمر أن "هناك إجماعا في مجلس محافظي البنك أنه لا بد من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن "البيانات لا تسمح لنا بالنظر في تغيير وجهة نظرنا أن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة سيكون ضروريا، وسيسري هذا أيضا بعد العطلة الصيفية".
تعد هذه التصريحات أقوى إشارة من ناجل إلى أن الزيادتين بواقع ربع نقطة مئوية التي يتوقعها الخبراء على نطاق واسع بالنسبة إلى حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) المقبلين لن تكون كافية لإعادة التضخم إلى 2 في المائة المستهدفة من نسبته الحالية التي تزيد على 10 في المائة.