ضبابية الاقتصاد العالمي تثير قلق «السبع» .. «رايز» آلية جديدة لتنويع شبكات الإمداد

حذرت مجموعة السبع من تزايد ضبابية الاقتصاد العالمي، في ختام اجتماع وزراء مالياتها في نيجاتا وسط اليابان أمس، الذي خيمت عليه أزمة سقف الدين الأمريكي وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.
واتفق الوزراء على اعتماد أداة جديدة بحلول نهاية 2023 "على أبعد تقدير" لتنويع شبكات الإمداد الدولية، سعيا للحد من تبعيتها للصين في هذا المجال الاستراتيجي.
وتنص هذه الآلية على منح مساعدات مالية للدول ذات الدخل المتوسط والمتدني، وتبادل مهارات وإقامة شراكات معها لمساعدتها على تولي دور متزايد الأهمية في هذه الآلية الأساسية للصناعة العالمية.
وجاء في بيان أمس، صدر عن اجتماعات وزراء المالية التي استمرت ثلاثة أيام، أن الآلية التي كشفت عن محاورها الكبرى في نيسان (أبريل)، ستنفذ بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات دولية أخرى ذات اختصاص، بحسب البيان.
وأوضح ماساتو كاندا مساعد وزير المال الياباني للصحافيين أنه لم يتم بعد تحديد المبلغ المالي الذي سيخصص لآلية "تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة" أو "رايز"، بحسب الأحرف الأولى لاسمها بالإنجليزية.
ومن المفترض عمليا أن تساعد "رايز" الدول مثلا على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محليا، ما سيجنب إلى حد ما اللجوء إلى الصين لتأدية مثل هذه الخدمات.
وتعتمد هذه السياسة على مفهوم شائع بين الدول السبع يهدف إلى الحد من المخاطر على شبكات الإمداد دون التسبب بـ"فك ارتباط" مع الصين. ولم يقدم وزراء المالية السبعة الأداة الجديدة على أنها معادية للصين، ولم يذكروا الصين في بيانهم.
وأوضح وزراء مالية الدول السبع أن "تنويع شبكات الإمداد يمكن أن يسهم في حماية أمن الطاقة ومساعدتنا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي".
وصرح شونيشي سوزوكي وزير المال الياباني خلال مؤتمر صحافي بأن "جائحة كوفيد - 19 كشفت لنا عن سلبيات التركيز الشديد لشبكات الإمداد في مكان واحد"، بعدما أحدثت تدابير الحجر والإغلاق فترات مطولة في الصين العام الماضي بلبلة كبيرة في الصناعة العالمية.
وجرى الاجتماع في مدينة نيجاتا باليابان وسط مخاوف إزاء تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون أججت حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، التي يخيم عليها بالفعل ارتفاع معدلات التضخم وأزمة البنوك الأمريكية.
وقال وزراء المالية في بيان بعد الاجتماع "أظهر الاقتصاد العالمي مرونة في مواجهة صدمات متعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد - 19 وحرب روسيا على أوكرانيا، والضغوط التضخمية المرتبطة بها".
وقال الوزراء في البيان "نحن في حاجة إلى البقاء في حالة يقظة والتحلي بالرشاقة والمرونة في سياساتنا للاقتصاد الكلي وسط حالة الضبابية المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية".
وتعهد المشاركون بمعالجة الثغرات التنظيمية التي اكتشفت في النظام المصرفي في ظل المشكلات الأخيرة، التي تعرضت لها بنوك أمريكية وسويسرية، وقالوا إنهم سيواصلون العمل عن كثب مع الجهات الإشرافية والتنظيمية لمراقبة التطورات في القطاع المالي.
وجاء في البيان "نؤكد من جديد أن نظامنا المالي متين بدعم الإصلاحات التنظيمية المالية التي نفذت بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن بينها الزيادات الكبيرة في مستويات رأسمال البنوك والسيولة، ووضع إطار دولي لحل مشكلات المؤسسات التي تنهار بفاعلية، وتعزيز التعاون التنظيمي والرقابي عبر الحدود". وأكد الوزراء السبعة مرة جديدة دعمهم الثابت لأوكرانيا منددين بالحرب غير المشروعة وغير المبررة التي تشنها موسكو.
وأعلنوا رفع الدعم المالي والاقتصادي لأوكرانيا إلى 44 مليار دولار (40 مليار يورو) للعام 2023 ومطلع 2024، مقابل 39 مليار دولار (35.5 مليار يورو)، بحسب أرقام صدرت في شباط (فبراير).
وشددوا على تصميم بلدانهم على "التصدي لأي محاولة" للالتفاف على العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها على روسيا، دون الإعلان عن تدابير جديدة محددة على هذا الصعيد.
وتطرق اجتماع نيجاتا الذي شارك فيه أيضا حكام المصارف المركزية في الدول السبع ومسؤولو منظمات كبرى مثل صندوق النقد الدول والبنك الدولي، إلى عدد من الموضوعات الأخرى من ضمنها المخاوف حول القطاع المصرفي ومكافحة الاحترار المناخي.
وخيم على الاجتماع التعثر الحالي في المفاوضات في الكونجرس الأمريكي حول رفع سقف الدين العام الأمريكي، ما يثير مخاوف من تخلف واشنطن عن سداد استحقاقاتها لأول مرة هذا الصيف، دون أن تكون هذه المسألة من الموضوعات التي جرى نقاشها.
شكل الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام خصوصا منتدى لتبادل الآراء بصفة غير رسمية قبل قمة قادة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع المقبل في هيروشيما غرب اليابان.
وتهيمن على القمة المقبلة مسائل عديدة من بينها دعم أوكرانيا ومواصلة العقوبات على روسيا والعلاقات مع الصين وصمود الاقتصاد.
ويتركز الترقب على مسألة تمويل مجموعة السبع للدول النامية لمواكبتها خصوصا في تحولها على صعيد الطاقة ومساعدتها على الحد من تبعات الاحترار المناخي على اقتصادها وشعوبها.
ومن المقرر على هذا الصعيد عقد قمة دولية من أجل إقرار "ميثاق مالي جديد" عالمي في وجه التحدي المناخي في نهاية حزيران (يونيو) في باريس، في محطة مهمة من أجل استحداث ديناميكية في هذا المجال قبل مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب28" المقرر عقده في نهاية العام في دبي.
وفي حدث منفصل، قال جيريمي هنت وزير المالية البريطاني للصحافيين: إن وزراء مالية دول مجموعة السبع في اليابان أجروا "مناقشات صريحة ومفتوحة جدا" عن التحديات التي يواجهونها وتشمل تنظيم عمل البنوك.
وقال: إن بريطانيا تعتقد أن الهياكل التنظيمية عملت على النحو المنشود وحالت دون حدوث مشكلات أسوأ بكثير، لكن من الواضح أن هناك دروسا مستفادة، ومن بينها كيف أسهمت التحويلات الرقمية في تسريع وتيرة عمليات سحب الودائع.