عضو في "المركزي الأوروبي": علينا الالتزام بنهج حذر يستند إلى البيانات في رفع الفائدة

قال إجنازيو فيسكو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنه يتعين على البنك الالتزام بنهج يستند إلى البيانات عند دراسة توقيت رفع معدلات الفائدة ومقدارها، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء، أمس.
وأضاف فيسكو، "لقد وافقنا بوصفنا مجلس إدارة على الالتزام بالبيانات حيث أصبحت متاحة".
وتابع "ليس في مصلحة أحد التكهن بشأن سيناريوهات يمكن تقييمها بشكل مختلف على مدار الوقت فيما يتغير الوضع".
كان محافظ البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، وهو أيضا عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، قال أخيرا إنه ليس من الممكن استبعاد استمرار زيادات معدلات الفائدة بعد الصيف.
وأضاف ناجل "هناك إجماع في مجلس محافظي البنك أنه لا بد من الاستمرار في رفع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن "البيانات لا تسمح لنا بالنظر في تغيير وجهة نظرنا أن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة سيكون ضروريا، وسيسري هذا أيضا بعد العطلة الصيفية".
وتعد تصريحات ناجل أقوى إشارة منه على أن الزيادتين بواقع ربع نقطة مئوية التي يتوقعها الخبراء على نطاق واسع بالنسبة لحزيران (يونيو) وتموز (يوليو) المقبلين لن تكون كافية لإعادة التضخم إلى نسبة 2 في المائة المستهدفة من نسبته الحالية التي تزيد على 10 في المائة.
يعني نهج التركيز على البيانات في البنك المركزي الأوروبي أن الآراء بشأن ما سيحدث خلال أربعة أشهر قد يتغير بسهولة. لكن لا يزال بعض صناع السياسات في مجلس محافظي المركزي الأوروبي يرون أن زيادتين أخريين متوقعتين، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل حالة، قد لا يكون كافيا للسيطرة على تضخم أسعار المستهلك.
يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه محكمة المدققين الأوروبية أن المشرفين التابعين للبنك المركزي الأوروبي يتساهلون عادة مع البنوك فيما يتعلق بإدارتها لمخاطر الائتمان خاصة مع المصارف الأسوأ أداء.
وسلط التقرير الضوء على عدد من جوانب القصور في عمل المركزي.
ويشرف البنك المركزي الأوروبي على ما يتجاوز 100 بنك من أكبر مصارف منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وكثيرا ما يشكو من أن البنوك لا تأخذ المخاطر التي تشكلها الديون المتعثرة على محمل الجد ومن أنها تخفق في رصد المشكلات أو لا تجنب مخصصات مالية في إطار تدابير احترازية.
لكن التقرير الصادر أمس الأول يشير إلى أن المشكلة أكثر منهجية من مجرد عدم التزام البنوك.
وخلص التقرير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا يطبق قواعده بشكل متسق ويتساهل مع البنوك ذات المخاطر الأعلى ويتخذ وقتا أطول من اللازم لاتخاذ قرارات تتعلق برأس المال ولا يكون لديه دائما العدد الكافي من موظفي الإشراف للقيام بالمهام الموكلة إليهم.
وقال تقرير محكمة المدققين "المركزي الأوروبي لم يفرض متطلبات (رأسمال) أعلى بشكل متناسب عندما واجهت البنوك مخاطر أكبر بما يعني أن المخاطر لا يتم ربطها بوضوح بالمتطلبات المفروضة".
وأضاف التقرير "بالنسبة للبنوك الأعلى في المخاطر اختار (المركزي الأوروبي) باستمرار متطلبات عند الحد الأدنى من النطاقات المحددة سلفا"، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأوروبي أخفق، بصورة تشكل نهجا، في تصعيد الإجراءات الرقابية بما يكفي عند ارتفاع مخاطر الائتمان وبقائها مرتفعة.
وأوضح التقرير أن هذه الممارسة جعلت لدى البنوك ذات المخاطر الأقل متطلبات رأسمال أكثر تشددا من البنوك ذات المخاطر الأعلى.