أزمة غلاء المعيشة في تركيا تؤثر في الانتخابات

لن يمنح حكيم إكينجي، وهو "مصفف شعر من إسطنبول"، صوته لرجب طيب أردوغان "الذي لطالما أيده" في الانتخابات اليوم، وهو ما يرجعه إلى السياسات الاقتصادية التي أتت على القوة الشرائية للأتراك وتركت الكثيرين غير قادرين على تحمل شراء حتى المواد الغذائية الضرورية.
وفي الأعوام العشرة الأولى له في السلطة تمكن أردوغان وحزبه من الحفاظ على قاعدة الناخبين المؤيدة لهما. لكن أزمة غلاء المعيشة التي أثارها برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي على مدار فترة عام ونصف العام حتى الآن أدت إلى تآكل شعبيته، ليواجه أكبر التحديات الانتخابية في 20 عاما قضاها في السلطة.
وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد أردوغان أقل من خصمه الرئيس كمال كليتشدار أوغلو قبيل الجولة الأولى من التصويت، على الرغم من أن الفارق تقلص في الآونة الأخيرة. ولا يزال الغموض يكتنف السباق البرلماني، مع احتمال فوز المعارضة بأغلبية ضئيلة.
قال إكينجي (63 عاما) بينما توقف مؤقتا عن قص شعر أحد العملاء في صالونه بمنطقة بشكطاش في إسطنبول "اعتدنا على أنه يمكننا شراء ملء ثلاثة إلى أربعة أكياس من البقالة بمبلغ 150 إلى 200 ليرة (7.7 إلى 10 دولارات). لم نكن أنا وزوجتي نقدر على حملها. الآن بالكاد يمكننا ملء كيسين (بهذا المبلغ)".
وتمثل آراء إكينجي ملايين الأتراك الذين اضطروا للتعامل مع التضخم الجامح لأعوام. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 54 في المائة على أساس سنوي في أبريل، مع انخفاض التضخم إلى 43.7 في المائة بعد أن بلغ ذروته في أكتوبر عند 85.5 في المائة، وهو أعلى مستوى خلال حكم أردوغان بحسب "رويترز".
وظل التضخم السنوي أكثر من 10 في المائة طوال خمسة أعوام تقريبا منذ الانتخابات العامة في 2018. وبدأ يرتفع بشدة بعد أزمة العملة في أواخر 2021، والتي نجمت عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة وفقا للسياسة الاقتصادية غير التقليدية لأردوغان.
وقال إكينجي إنه بدأ يتشكك في دعمه للرئيس ولحزب العدالة والتنمية لأسباب اقتصادية بعد فترة وجيزة من انتخابات 2018، واتخذ قرارا محددا بعدم التصويت لهما بعد أزمة العملة في 2021. وخسرت الليرة التركية 44 في المائة من قيمتها في 2021 و30 في المائة في 2022.
وقال إكينجي "سعر الصرف خرج على نطاق السيطرة. لا يمكننا تحمل أي شيء. لم ينفذوا أي شيء قالوه، بالتالي فإنهم لا يستحقون أي ثقة".
يعمل مصفف الشعر بمفرده بعد أن اضطر إلى تسريح موظفين اثنين، وقال إنه لا يستطيع الحصول على أي قروض مصرفية على الرغم من تخفيضات أسعار الفائدة لأن السلطات تحد من القروض الاستهلاكية من أجل تثبيت التضخم.

وتأتي الانتخابات في عام تحتفل فيه البلاد بمئوية الجمهورية التركية. وبداية من 2013، بدأ المستثمرون الأجانب في الإحجام عن الأصول التركية لينصرفوا في نهاية المطاف عن أسواق العملات الأجنبية والائتمان والديون.
وتقول الحكومة إن تدابير خفض الفائدة عززت الصادرات والاستثمارات في إطار برنامج يحفز على حيازة المدخرات بالليرة. وضاعفت الحكومة الحد الأدنى للأجور خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية وأنفقت أموالا قياسية على الدعم الاجتماعي ما ساعد على الإبقاء على النمو الاقتصادي قويا فوق 5 في المائة العام الماضي.
كما ساهم التحفيز في خفض معدل البطالة إلى 10 في المائة من 14 في المائة تقريبا خلال العامين الماضيين.
إلا أن قيام السلطات بخفض الفائدة من 19 في المائة إلى 8.5 في المائة منذ 2021 دفع التضخم إلى أعلى مستوياته تحت إدارة أردوغان إلى ما يزيد عن 85 في المائة العام الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي لامس فيها التضخم السنوي المعدل المستهدف رسميا عند 5 في المائة في 2011.
ووفقا لمؤشر جيني لقياس عدالة توزيع الدخل والثروة فقد كان عام 2011 هو العام الذي بدأ فيه تزايد التفاوت في عدالة توزيع الموارد. وتسارع هذا الاتجاه في 2013 الأمر الذي محا المكاسب الكبيرة التي تحققت في الفترة من 2006 إلى 2010 خلال العقد الأول من حكم أردوغان.