التضخم يلتهم القدرة الشرائية في ألمانيا .. ثلث الموظفين يعانون أزمة الغلاء

يعاني نحو ثلث الموظفين في ألمانيا من ارتفاع الأسعار على نحو ملحوظ، الأمر الذي استنفد حدود طاقتهم المالية، بحسب ما كشفته نتائج استطلاع نشرت نتائجه أمس.
وأوضحت النتائج أن 21 في المائة ممن شملهم الاستطلاع قالوا: إن رواتبهم "لا تكفي إلى حد ما" لتغطية النفقات المعيشية الحالية، فيما قال 8.5 في المائة: إن رواتبهم "لا تكفي على الإطلاق" لتغطية هذه النفقات.
وجاء الموظفون الذي تقل رواتبهم الشهرية عن 2500 يورو على رأس الفئة التي تشكو من عدم كفاية الدخل لتغطية التكاليف المعيشية الحالية، حيث وصلت نسبة الشاكين من هذا الأمر في هذه الفئة إلى 43 في المائة.
ووفقا لـ"الألمانية"، يمثل التضخم المرتفع في ألمانيا منذ شهور عبئا بالنسبة للمستهلكين في البلاد، إذ إنه يلتهم القدرة الشرائية.
ورغم أن وتيرة التضخم تراجعت في نيسان (أبريل) الماضي للشهر الثاني على التوالي، فإن معدل التضخم استمر عند مستوى مرتفع بـ7.2 في المائة، ووصل معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي إلى 17.2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2022، فيما وصل معدل التضخم السنوي في أسعار الطاقة إلى 6.8 في المائة.
والاستطلاع أجراه معهد "يوجوف" لمصلحة مصرف بوست بنك المملوك لمجموعة دويتشه بنك المصرفية، وشمل أكثر من 1000 عامل.
من جانبها، تحاول الحكومة الألمانية كسر حدة الأسعار المرتفعة للغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة عن بعد وتوفيرها بأسعار في المتناول، وذلك من خلال تطبيق برنامج كبح أسعار هذه المواد بأثر رجعي حتى مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي الحد من التضخم المرتفع عن طريق سلسلة من رفع أسعار الفائدة منذ تموز (يوليو) 2022، إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع من تكلفة القروض، الأمر الذي يمكن معه تقليل الطلب ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط من خلال إبقاء معدل التضخم عند 2 في المائة.
من جانبه، قال أولريش شتيفان كبير محللي استراتيجيات الاستثمار في دويتشه بنك للعملاء من الأفراد والشركات: إن "التضخم ليس مشكلة اقتصادية فحسب، بل إنه مشكلة اجتماعية أيضا، وأصحاب الدخول الدنيا هم الأكثر تضررا من الأسعار المرتفعة".
وأظهرت النتائج أن 53.6 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون زيادة رواتبهم خلال الـ12 شهرا المقبلة، ويرى معظمهم أن هذه الزيادة ستكون نتيجة مفاوضات جماعية بخصوص الأجور أو بفضل مفاوضات فردية ناجحة.
ورصدت النتائج أن نسبة من يتوقعون هذه الزيادة بين الفئة التي تشكو من عدم تغطية الراتب لتكاليف المعيشة وصلت إلى 43.6 في المائة.
وأوضحت النتائج أن 48.8 في المائة من العاملين قالوا: إنهم لا يتوقعون أن يصرف لهم أرباب العمل علاوة التعويض عن التضخم المعفاة من الضرائب، فيما قال 24.5 في المائة ممن شملهم الاستطلاع: إنهم حصلوا بالفعل على هذه العلاوة، وقال 18.7 في المائة: إنهم يتوقعون الحصول عليها.
يذكر أن الدولة منحت أرباب العمل في ألمانيا الفرصة لدفع علاوة تعويض عن التضخم تصل إلى 3000 يورو معفاة من الضرائب والرسوم لكل عامل بحلول نهاية 2024.