الاتحاد الأوروبي: سنحقق نموا أقوى في 2023 و2024 .. لكن التضخم سيبقى أعلى
توقعت المفوضية الأوروبية اليوم، أن يكون النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، أسرع مما كان متوقعا في السابق هذا العام والذي يليه، بفضل التوسع الأسرع في إيطاليا وإسبانيا، لكن التضخم سيظل مرتفعا أيضا.
وفي توقعاته الاقتصادية المنتظمة للدول العشرين التي تشترك في اليورو، قالت المفوضية، إن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع 1.1 في المائة هذا العام و1.6 في المائة خلال 2024. وفي فبراير الماضي، توقع نموا بنسبة 0.9 و1.5 في المائة على التوالي.
وبحسب "رويترز" ألمحت المفوضية، إلى أن "اقتصاد الاتحاد الأوروبي قادر على التكيف مع صدمات الجائحة والأزمة الروسية الأوكرانية بشكل جيد للغاية".
وأضافت "في العام الماضي، نجح الاتحاد الأوروبي في التخلص من الغاز الروسي إلى حد كبير، والنمو المتواضع المسجل في الربع الأول من العام بدد المخاوف من ركود شتوي بدا أنه لا مفر منه قبل بضعة أشهر فقط".
وبينت، أن بيانات المسح تشير إلى أنه على الرغم من أن التوسع خجول، إلا أنه من المقرر أن يستمر في الربع الثاني، والأداء الأفضل من المتوقع سيكون في بداية العام المقبل مسجلا صعودا هامشيا".
لكن النمو الأسرع، مع بقاء معدل البطالة دون تغيير عند 6.8 في المائة خلال 2023، وانخفاضه إلى 6.7 في المائة خلال 2024، يعني أن التضخم سيكون أعلى عند 5.8 في المائة خلال 2023، و2.8 في المائة خلال 2024، مقارنة بـ 5.6 و2.5 في المائة على التوالي المتوقعة.
وقالت المفوضية "من المتوقع أن تستمر الزيادات في الأجور على خلفية التضييق المستمر في أسواق العمل، والزيادات القوية في الحد الأدنى للأجور في العديد من البلدان، وبشكل أعم، ضغوط العمال لتعويض القوة الشرائية المفقودة".
وستشهد منطقة اليورو ارتفاع فائض الحساب الجاري إلى 2.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من فائض 0.6 في المائة في 2022، وزيادة أخرى إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وتوقعت أن تتحسن المالية العامة أيضا، مع تقلص عجز ميزانية منطقة اليورو إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 3.6 في المائة العام الماضي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 2.4 في المائة، وهو أقل بكثير من سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة.
وقالت إن الدين العام سيستمر أيضا في التراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 90.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بأكملها هذا العام، انخفاضا من 93.1 في المائة العام الماضي، ثم ينخفض أكثر إلى 89.9 في المائة في 2024.
