توقعات البنك الأوروبي للتنمية .. انكماش في روسيا ومعاناة في تركيا

 قدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الاقتصاد الروسي سينكمش أقل من المتوقع هذا العام، لكن الاقتصاد التركي سيعاني أكثر من المتوقع من زلزال السادس من فبراير.
بشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2.2  في المائة، وفق معطيات محدثة للمؤسسة التي توقعت سابقا نموا بنسبة 2.3 في المائة.
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بدء تراجع التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية لأوكرانيا، لكن لا يزال متوسطه 14.3 في المائة بمناطق نشاطه في مارس.
ومن المتوقع أن تسجل تركيا نموا بنسبة 2.5 في المائة 2023، بعد تسجيلها نموا بنسبة 5.6 في المائة 2022 مدفوعا أساسا بسياسة نقدية "غير تقليدية" تشمل خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى 85 في المائة خلال عام واحد في أكتوبر قبل أن ينخفض أخيرا إلى 50 في المائة.
تراجعت نسبة النمو المتوقعة بنصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في فبراير بسبب تأثير الزلزال المدمر.
تتجاوز أضرار الزلزال 100 مليار دولار وفق تقديرات البنك الذي يرى أن جهود إعادة الإعمار ستدفع النمو 2024 ليبلغ 3 في المائة.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا يافورشيك إنه "في الأعوام الأخيرة، أعطت تركيا الأولوية للنمو على استقرار الاقتصاد الكلي. هناك حد للمدة التي يمكن فيها (...) تجاهل القوانين الأساسية للاقتصاد".
وأضافت أنه في الوقت الذي تتجه فيه تركيا نحو جولة ثانية لانتخاباتها الرئاسية، فإنه "بغض النظر عمن سيفوز، تنتظر خيارات صعبة الحكومة المقبلة".
أما في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1 في المائة هذا العام، بعد انهيار غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29 في المائة 2022 مع بدء التدخل الروسي.
وجاء في التقرير أنه "يتعين على المنتجين التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والأضرار التي لحقت بمرافقهم وبنيتهم التحتية، والصعوبات اللوجستية، ونقص العمال، والغارات الجوية العرضية".
رغم ذلك، تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الأوكراني من خلال التمويل طويل الأجل وبرنامج صندوق النقد الدولي.
يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تحقق أوكرانيا نموا بنسبة 3 في المائة العام المقبل رغم الشكوك القوية بشأن مسار النزاع.
وفي روسيا، انكمش الاقتصاد بنسبة 2.1 في المائة العام الماضي، أي أقل من المتوقع، ومن المنتظر أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 1.5 في المائة هذا العام وفق التوقعات المحدثة.
استفادت روسيا من عائدات نفطية أعلى من المتوقع بفضل إعادة توجيه صادراتها إلى دول أخرى للتعويض عن تراجعها في أوروبا الشرقية. ومن المتوقع عودة النمو الاقتصادي في روسيا إلى 1 في المائة العام المقبل.