البطالة في بريطانيا تعاود الارتفاع .. التضخم يلقي بثقله على سوق الوظائف

ارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة في الربع الأول من العام الجاري، فيما التضخم العالي يلقي بثقله على سوق العمل.
وبحسب "الفرنسية"، قال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان أمس: إن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في آذار (مارس)، من 3.8 في المائة في الربع السابق.
وقال جيريمي هانت وزير المالية البريطاني تعليقا على هذه الأرقام: "من المشجع أن معدل البطالة يبقى متدنيا بشكل غير مسبوق، لكن الصعوبة في إيجاد يد عاملة وارتفاع الأسعار يشكلان هاجسا لكثير من العائلات والشركات".
وأضاف "لذا علينا أن نتمسك بخطتنا لتخفيض التضخم إلى النصف ومساعدة العائلات على صعيد غلاء المعيشة مع الاستمرار بإصلاحات رعاية الأطفال ودعم المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرغبون في العمل".
ويبقى معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عاليا، إذ إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يلغي مفعول تراجع أسعار الطاقة.
وارتفع معدل البطالة في بريطانيا مرة أخرى بشكل غير متوقع، بينما انخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى لها منذ 18 شهرا، حيث تؤثر حالة عدم اليقين الاقتصادي في سوق الوظائف.
وكان معظم الاقتصاديين يتوقعون أن يظل المعدل دون تغيير عند 3.8 في المائة.
وانخفض عدد الوظائف الشاغرة بواقع 55 ألف على أساس ربع سنوي إلى 1.08 مليون في الأشهر الثلاثة حتى مارس، مسجلا الانخفاض العاشر على التوالي.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني: إن هذا يعكس حالة "عدم اليقين من جانب الصناعات، حيث يواصل المشاركون في الاستطلاع الاستشهاد بالضغوط الاقتصادية كعامل في كبح عمليات التوظيف".
لكن الأرقام أظهرت أيضا ارتفاعا في معدل التوظيف إلى 75.9 في المائة وانخفاضا في حالة الخمول، حيث بدأ مزيد من الرجال على وجه الخصوص في رحلة البحث عن عمل.
وفي علامة أخرى على ضعف الوضع في سوق الوظائف، أظهرت أرقام نظام الدفع عند المكسب (باي) أول انخفاض في عدد العمال على كشوف المرتبات منذ شباط (فبراير) 2021، بانخفاض بلغ 136 ألفا، إلى 29.8 مليون.
وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطني: "ارتفع كل من التوظيف والبطالة مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مدفوعين بشكل خاص بالرجال".
وأضاف أن ذلك يعني أن "عدد من لا يعملون ومن لا يبحثون عن عمل مستمر في الانخفاض، رغم أن عدد الأشخاص الذين لا يعملون بسبب مرض طويل الأمد ارتفع مرة أخرى، إلى رقم قياسي جديد".
في حين شهد الربع الأول تسارعا في نمو الأجور في المملكة المتحدة، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود علامات مقنعة على توقف ضغوط التضخم التي تصيب بنك إنجلترا بالقلق.
وقال مكتب الإحصاءات أمس: إن متوسط الأجور باستثناء المكافآت ارتفع بنسبة 6.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام حتى مارس مقارنة بالعام السابق، وبالمقارنة بـنسبة 6.6 في المائة في الفترة حتى فبراير.
وقد تغذي مثل هذه الأرقام التكهنات بأن دورة التشديد النقدي الأقوى منذ عقود لا تزال مستمرة. ولا يزال نمو الأجور مرتفعا للغاية بالنسبة للشعور بالأمان في بنك إنجلترا، الذي شهد الأسبوع الماضي الزيادة الـ12 على التوالي في سعر الفائدة التي يقرها البنك في محاولة لتجنب التورط في دوامة الأجور والأسعار.
ويتوقع المستثمرون إقرار زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة لتصل إلى نسبة 4.75 في المائة الشهر المقبل، مع شبه يقين بقرب وصولها إلى نسبة 5 في المائة بحلول أيلول (سبتمبر) المقبل.
من جهة أخرى، بعدما أبدت في نهاية أبريل اعتراضا على صفقة استحواذ مجموعة "مايكروسوفت" على شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "أكتيفيجن بليزرد" لقاء 69 مليار دولار، أعادت هيئة المنافسة البريطانية تأكيد موقفها إثر موافقة المفوضية الأوروبية على إتمام هذه العملية.
وقالت سارة كاردل المديرة العامة لهيئة المنافسة والأسواق، في بيان: "إن مقترحات مايكروسوفت التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية، ستتيح لشركة التكنولوجيا الأمريكية تحديد شروط سوق ألعاب الفيديو للأعوام العشرة المقبلة".
وكانت المفوضية الأوروبية التي وافقت على صفقة الاستحواذ الإثنين اشترطت على "مايكروسوفت" الامتثال للتدابير التي اقترحتها شركة التكنولوجيا العملاقة، بهدف ضمان المنافسة في سوق ألعاب الفيديو التي يمكن ممارستها من خلال منصات البث التدفقي.
وعدت كاردل أن هذه التدابير "ستستبدل سوقا حرة ومفتوحة وتنافسية بأخرى خاضعة لقواعد دائمة خاصة بالألعاب التي توفرها مايكروسوفت والمنصات التي تبيعها لها وشروط البيع".
وأضافت "ندرك أن المفوضية الأوروبية لها الحق في تقديم وجهة نظر مختلفة ونحترم ذلك، لكن هيئة المنافسة البريطانية ملتزمة بقرارها".
وكانت الهيئة البريطانية أوقفت في 26 أبريل هذه الصفقة، معتبرة أنها تضر بالمنافسة في مجال الألعاب السحابية.
وأعلنت شركة "مايكروسوفت" حينها أنها ستطعن في القرار أمام القضاء البريطاني.
وبدأت الشركة المالكة لماركة "إكس بوكس" لألعاب الفيديو العام 2022 محاولتها لإنشاء ثالث أكبر شركة ألعاب في العالم من خلال الاستحواذ على "أكتيفيجن بليزرد"، الشركة المطورة للعبتي "كاندي كراش" و"كول أوف ديوتي" الشهيرتين، ما أثار مخاوف بشأن مكافحة الاحتكار في مختلف أنحاء العالم.