الانتعاش الصيني ما زال متعثرا .. مؤشرات مخيبة للآمال للنشاط الصناعي ومبيعات التجزئة

نشرت الصين مؤشرات اقتصادية أتت أقل من المتوقع لنيسان (أبريل) أمس، مع استمرار ضعف الطلب، وهو ما يدل على أن الانتعاش ما زال متعثرا منذ رفع القيود الصارمة لاحتواء كوفيد في كانون الأول (ديسمبر) 2022.
وبحسب "الفرنسية"، قال المكتب الوطني للإحصاء: إن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، ارتفعت بنسبة 18.4 في المائة على أساس سنوي. وهذا أقل من 21.9 في المائة توقعها محللون، على الرغم من انتعاش الحركة في مراكز التسوق والمطاعم في الأشهر الأخيرة.
هذا الضعف في الطلب المحلي، على الرغم من انخفاض التضخم، يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.
تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 5 في المائة تقريبا هذا العام، وهو من أدنى مستويات النمو لديها منذ عقود، ومع ذلك قالت إنه "لن يكون من السهل" تحقيقه.
لكن الخبير الاقتصادي جيوي جانج من شركة Pinpoint Asset Management يقول: إن اعتماد "مستوى منخفض يترك للحكومة مجالا للمناورة".
وصل معدل البطالة بين الشباب الصينيين الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما إلى مستوى قياسي بلغ 20 في المائة في نيسان (أبريل). ويجد قطاع الخدمات صعوبة لاستيعاب ملايين المهاجرين الريفيين الذين يتدفقون على المدن.
ومع ذلك، انخفض معدل البطالة في المناطق الحضرية وحدها بشكل طفيف في نيسان (أبريل) ليصل إلى 5.2 في المائة (-0.1 نقطة مقارنة بآذار (مارس).
وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6 في المائة في نيسان (أبريل) مع عودة المصانع تدريجيا لتعمل بطاقتها الكاملة.
لكن المحللين الذين استطلعت آراؤهم توقعوا ارتفاعا بنسبة 10.9 في المائة.
من ناحية ثانية، ارتفع الاستثمار في رأس المال الثابت بنسبة 4.7 في المائة على مدى عام واحد خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. وهذا أقل من النسبة المتوقعة البالغة 5.7 في المائة. وهذا مؤشر على الإنفاق على العقارات أو البنية التحتية أو المعدات أو الآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط.
من جانبه، تحدث البنك المركزي الصيني بلهجة مطمئنة بعدما نشرت الأسبوع الماضي أرقام رسمية تظهر زيادة التضخم بنسبة 0.1 في المائة فقط على أساس سنوي في نيسان (أبريل). وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.
وقال المصرف المركزي إن "أسعار الاستهلاك مستمرة في الارتفاع بوتيرة معتدلة... والعمليات الاقتصادية مستمرة، على المدين المتوسط والطويل، لا يوجد أساس لتوقع حدوث انكماش".
ونمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة أقل من التوقعات، يشير إلى أن الاقتصاد فقد القوة الدافعة في بداية الربع الثاني ويزيد الضغط على الساسة لدعم الانتعاش المتذبذب بعد كوفيد - 19.
وأظهرت بيانات أخرى صدرت الأسبوع الماضي تقلص الواردات في نيسان (أبريل)، وتراجع القروض المصرفية عن المتوقع، ما يشير إلى ضعف الطلب المحلي، الأمر الذي يكثف الضغوط على صانعي السياسات لدعم الانتعاش الاقتصادي مع تعثر النمو العالمي.
وأبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة دون تغيير الإثنين مثلما هو متوقع، لكن الأسواق تراهن على مزيد من إجراءات التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.
وأظهرت البيانات أن ناتج القطاع التحويلي زاد بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي خلال هذه الفترة، في حين زاد إنتاج وإمداد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 4.8 في المائة.
وحسب الملكية، ازداد ناتج الشركات المملوكة للدولة بنسبة 6.6 في المائة، بينما ازداد ناتج القطاع الخاص بنسبة 1.6 في المائة.
ومن حيث أنواع المنتجات، زاد إنتاج سيارات الطاقة الجديدة والخلايا الشمسية بنسبة 85.4 في المائة و69.1 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، ارتفعت القيمة المضافة للناتج الصناعي في الصين بنسبة 3.6 في المائة، بزيادة 0.6 نقطة مئوية عن الربع الأول.
هذا ويستخدم الناتج الصناعي لقياس أنشطة المؤسسات الكبيرة التي تصل إيرادات الأعمال السنوية لكل منها إلى 20 مليون يوان (نحو 2.88 مليون دولار) على الأقل.
وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 14.98 تريليون يوان (نحو 2.16 تريليون دولار).
بينما ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وبلغ إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة 14.75 تريليون يوان (2.12 تريليون دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (أبريل).
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة من القطاع الخاص بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى.
وارتفع الاستثمار الصناعي بواقع 8.3 في المائة على أساس سنوي. ومن الإجمالي، انكمش الاستثمار بنسبة 2.2 في المائة في صناعة التعدين، لكنه ارتفع بنسبة 6.4 في المائة في قطاع الصناعات التحويلية. وارتفع الاستثمار في إمدادات الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه بنسبة 24.4 في المائة.
وارتفع الاستثمار في بناء البنية التحتية بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي. ومن الإجمالي، توسع الاستثمار بنسبة 14 في المائة في قطاع النقل بالسكك الحديدية و10.7 في المائة في إدارة الحفاظ على المياه.