ارتفاع الفائدة يقيد التصنيع الأمريكي .. وإنفاق المستهلكين يتحدى توقعات الركود

ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في نيسان (أبريل) مدفوعا بزيادة الإنتاج في مصانع السيارات، لكن التصنيع لا يزال مقيدا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس، إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية نما 1 في المائة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر آذار (مارس) لتظهر تراجع إنتاج المصانع 0.8 في المائة بدلا من 0.5 في المائة، كما ورد سابقا.
وكان اقتصاديون، استطلعت "رويترز" آراءهم، قد توقعوا نمو إنتاج المصانع 0.1 في المائة. وتراجع الإنتاج 0.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل.
وقفز إنتاج السيارات 9.3 في المائة الشهر الماضي بعد هبوطه 1.9 في المائة في مارس.
وباستبعاد قطاع السيارات، زاد الإنتاج الصناعي 0.4 في المائة بعد انخفاضه 0.7 في المائة في مارس.
إلى ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع في نيسان (أبريل) لكن الاتجاه الأساسي كان قويا، ما يشير إلى أن إنفاق المستهلكين سجل بداية قوية للربع الثاني متحديا التوقعات بحدوث ركود هذا العام.
وربما كانت الزيادة الأقل من المتوقع لمبيعات التجزئة الشهر الماضي، التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية أمس، انعكاسا لارتفاع متوسط في مبيعات السيارات والذي قال بعض خبراء الاقتصاد إنه بسبب انخفاض الأسعار. ونمت مبيعات شركات تصنيع السيارات في أبريل.
وقال سال جواتيري، كبير خبراء الاقتصاد لدى "بي.إم.أو كابيتال ماركتس" في تورونتو "حدوث انكماش في الاستهلاك الشخصي الفعلي يتطلب انخفاضات واضحة في الإنفاق خلال الشهرين المتبقيين من الربع الثاني".
ارتفعت مبيعات التجزئة 0.4 في المائة الشهر الماضي، بينما جرى تعديل البيانات لشهر آذار (مارس) بخفض طفيف لتظهر تراجع المبيعات 0.7 في المائة بدلا من 0.6 في المائة، كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون، استطلعت آراؤهم، قد توقعوا نمو المبيعات 0.8 في المائة.
وتضافر ارتفاع مبيعات التجزئة مع النمو القوي في الوظائف في أبريل ليشيرا إلى أن الاقتصاد يشهد تعافيا في الربيع بعد تباطؤ النشاط في فبراير ومارس.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تعافت مبيعات التجزئة 0.7 في المائة الشهر الماضي.
إلى ذلك، قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياط الاتحادي لكليفلاند وعضوة مجلس الاحتياط الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، إن المجلس لا يستطيع عمل الكثير لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل لكنه يستطيع القيام بدوره من خلال كبح جماح التضخم.
وأضاف ميستر في كلمة مكتوبة ألقتها أمام مؤتمر في العاصمة الأيرلندية دبلن أمس "في حين لا تستطيع السياسة النقدية التأثير على معدل النمو على المدى الطويل، يمكنها القيام بدورها في إعادة استقرار الأسعار إلى الاقتصاد وهو أمر ضروري لسلامة سوق العمل والنظام المالي والاقتصاد ككل على المدى الأطول".
ورئيس بنك احتياط كليفلاند الاتحادي المعروفة بمواقفها المتشددة بالنسبة للسياسة النقدية غالبا لا تصوت على قرارات الفائدة الأمريكية في مجلس الاحتياط الاتحادي خلال العام الحالي، وركزت حديثها على الاتجاهات طويلة المدى، ولم تناقش النظرة الحالية لأسعار الفائدة أو الاقتصاد الأمريكي.
وأشارت ميستر، إلى أن المحللين الاقتصاديين ولجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط يخفضون تقديراتهم الأطول مدى للنمو الاقتصادي منذ بداية الكساد الكبير، وأنه بمرور الوقت يمكن أن تتحول التغييرات الطفيفة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي إلى اختلافات كبيرة بالنسبة لمتوسط الدخل الشخصي.
وتباطأ الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ليسجل نموا 1.1 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقابل 2.6 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب وزارة التجارة الأمريكية، فيما يتزايد احتمال حدوث ركود معتدل.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان "مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، يعكس التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول من العام الحالي بشكل أساسي تراجع استثمار المخزون الخاص وتباطؤ الاستثمار الثابت غير السكني، وأضافت أن ذلك قابله جزئيا تسارع الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الصادرات".
وفي مارس، أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 2.6 في المائة وهو ما يقل قليلا عن التقديرات السابقة، وكانت 2.7 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون استمرار هذه التقديرات دون تغيير. وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن انخفاض البيانات النهائية لإجمالي الناتج المحلي عن التقديرات السابقة يقود بشكل أساسي إلى تراجع معدل نمو الصادرات والإنفاق الاستهلاكي.