تمديد «اتفاق البحر الأسود» شهرين .. تحذيرات من إعادة النظر في ممرات تصدير الحبوب

أكدت روسيا أمس، تقارير تفيد بأن الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود جرى تمديده لمدة شهرين.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "إن الاتفاق جرى تمديده لمساعدة البلدان ذات الاحتياج"، لكنها أضافت أن "تقييم روسيا العام للموقف بخصوص الاتفاق لم يتغير".
وأعلن الباحث سيباستيان أبيس، أن "إعادة النظر في الممرات التي تسمح بتصدير القمح والذرة ودوار الشمس من أوكرانيا ستكون خطوة خطيرة، لأنه لا أحد يحل مكان أوكرانيا من الدول القليلة المنتجة والمصدرة للقمح".
خلال 15 شهرا على حد قول مؤلف كتاب "الجغرافيا السياسية للقمح"، أبعدت هذه الممرات خطر حدوث كارثة غذائية كبرى في عديد من البلدان الضعيفة، ما أتاح تصدير نحو 60 مليون منتج زراعي من أوكرانيا وخفض أسعار الحبوب العالمية.
بعد أن بلغت ذروتها في أيار (مايو) 2022، حيث بلغ سعر القمح ما يقارب 440 يورو للطن في السوق الأوروبية، تراجعت الأسعار حتى وصلت إلى ما دون مستواها قبل الحرب، لتبلغ نحو 235 يورو أخيرا في منتصف مايو.
مع انتهاء مدته الخميس، لا يزال الغموض يلف مستقبل اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي سمح بتصدير أكثر من 30 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تطبيقه في الأول من أغسطس الماضي.
يقول الباحث المشارك في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية Iris في مقابلة إعلامية أمس، "إن الاتفاق الذي لا يزال الوحيد الموقع منذ بداية الحرب من قبل روسيا وأوكرانيا برعاية تركيا والأمم المتحدة، أساسي. كما هي الحال بالنسبة إلى ممر التضامن الأوروبي الذي أطلق بدءا من مايو 2022 أساسا عن طريق السكك الحديد، لكن أيضا عن طريق البر وعبر نهر الدانوب".
حتى مع خسارة ربع أراضيها الصالحة للزراعة مع "تراجع الإنتاج المتوقع في 2023 بنسبة 50 في المائة مقارنة بعام 2021، تظل المساهمة الأوكرانية مهمة جدا".
ويضيف "لم يأت أحد ليحل محل أوكرانيا في الأسواق العالمية، ولن تتمكن أوروبا من زيادة الإنتاج، ويتوقع أن ينخفض الإنتاج الأمريكي. وفي سياق تغير المناخ، فإن وضع إسبانيا المستفيد الثاني من الممر البحري، مأساوي". ويتابع أن "روسيا التي يعد حصادها خلال 22 - 2023 استثنائيا قد يكون أداؤها أسوأ العام المقبل".
ويكشف أن "الحاجات لن تنخفض، إذ إن 2023 شهد تجاوز عتبة 200 مليون طن من مشتريات القمح في العالم، بينما كان العالمي لا يزال عند 100 مليون طن سنويا في العقد الأول من القرن الـ21".
اليوم روسيا التي هي أكبر مصدر للقمح في العالم ولديها أكثر من 30 في المائة من المخزون القابل للتصدير "تغرق السوق" و"تدعم روايتها" بعد أن أكدت أنها أسهمت في فتح الممر البحري، فإنها "تفتخر بقدراتها على تأمين الغذاء للعالم" مع أوكرانيا أو من دونها. ويضيف الباحث أبيس "تعمد روسيا إلى استخدام تجارتها الزراعية سلاحا". باتت الحبوب اليوم السلاح الدبلوماسي، في قلب امتلاك الدولة قطاعا بأكمله، ومن ثم فهي "ليست تجارة حرة مع عقود وحقوق وجهات اقتصادية" تبيع لمن يدفع أعلى سعر. وتبيع روسيا بأسعار منخفضة وتمارس ضغوطا على الدول المستوردة ويمكنها أن تقرر "قطع إمداداتها في حال انتقدت سياستها".